رشته حقوق عنوان: تعذر اجرای قرارداد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه:انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفعنیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و تواناییخود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقیخود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافقبا دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل میداند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه یتأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در اماننمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شدهمی باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن هاتخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاستو به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم وبیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقهماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت اینبحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنواننام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنواناین معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجامعقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیشآمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن۲وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد ودر هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به اینصورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ ازآن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن استبطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائلدر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.۳الف بیان مسئله: –تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجامدادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عینخارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحثاست. » تلف مبیع قبل از قبض «ماده ی ۲۲۲ ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است، همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م ۲۲۲ بلکه از م ۲۲۲ همانقانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده ۲۲۲ ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامیمصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سببوقوع علت خارجی متعذر می شود.البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این ۲ ماده محدود نمی گردد و با توجه بهاین که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر بهدلیل تلف مورد معادله می باشد. )م ۷۸۲ ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معاملهموجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م ۲۴۲ ق.م ایران بیانگر این مطلب است.حکم ماده ی ۲۴۲ ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمرهسقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م ۴۴۸ ق.م است که اعلام می داردنمی شود. » شرط نمودگاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشدولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشورایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث درحقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر درجهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.۴ب سؤالات تحقیق: – قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل می شود؟ در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟ اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟ ج اهداف تحقیق: – بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس. د پیشینه تحقیق: –در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورتتعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرداما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران باانگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان اشاره نمود، کتاب تعذر وفا بهمدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصرکاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد وجود دارد از جمله مقالهآقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر تحقیق و پژوهشگریرهنمون خواهند شد.۵ه ضرورت تحقیق: –مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و انسان اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی ودر واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می شود. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائلرا مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به عبارتی یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابطقراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر ایناساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعاتتطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با توجه به موضوع تحقیق می توان گفت که هرسابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایراننامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،بنابراین این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به تحقیق و بررسی دارد و از آن جا که افراد خارج از
