کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia

خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


جستجو



  فیدهای XML

 



 

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که نوجوانی یک حد فاصل بین کودکی و بزرگسالی است، نوجوان از یک سو در حال گسیختن پیوندهای خود با دوره کودکی و از دیگر سو شیفته دستیابی به استقلال جوان و بزرگسالی است ولی به طور کامل نه این است و نه آن، لذا این دوره طیف وسیعی است که با بخشی از قلمرو کودکی مرتبط شده و در انتهای آن به جوانی منجر می شود، این در حالی است که در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در ماده ۹ ‌به این امر اشاره شده است که «حداکثر سن برای امکان تحت سرپرستی قرار گرفتن شانزده سال می‌باشد».

 

۱-۱-۳ خانواده

 

از نظر جامعه شناسی خانواده به صورت‌های متفاوتی تعریف شده است:

مرلاک[۲] خانواده را یک گروه اجتماعی خاص می‌داند که دارای محل سکونت واحد، فعالیت اقتصادی مشترک و کارکرد تجدید نسل است و به نظر وی خانواده از افراد بالغی مرکب از دو جنس ترکیب می‌یابد که حداقل دو نفر از آن ها دارای روابط جنسی هستند. در این خانواده کودکان واقعی یا سر راهی نیز دیده می‌شوند. به تعریف دیگر، خانواده را می توان سازمان اجتماعی محدود و نهاد سازنده ای دانست که از طریق ازدواج تشکیل می شود. سالمیز[۳] و رکلیز[۴] خانواده را مینیاتوری از سازمان اجتماعی می دانند که دست کم شامل نسل و مبتنی بر ارتباط خونی است. به نظر لوی استروس[۵]، خانواده یک واحد اجتماعی است که اساس آن به ازدواج نهاده شده است. ( تقوی، ۱۳۷۴ : ۷ )

 

از دیدگاه علم حقوق، خانواده یک واحد حقوقی است که لااقل از یک زن و مرد که بین آن ها زوجیت وجود پیدا کرده ناشی می شود، ولی وجود زن و مرد اگر چه در ابتدا شرط حدوث آن است ولی شرط بقاء آن نیست، مانند خانواده ای که از یک مادر و یک فرزند تشکیل می شود و پدر خانواده مرده باشد، به هر صورت لااقل دو نفر شرط تحقق آن است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ : ۲۵۶ )

 

‌بنابرین‏ صرف نظر از شرایط و مقتضیات هر یک از جوامع و طرز تلقی آن ها از نهاد خانواده این امر مسلم است که هر چند محور اصلی و شرط اساسی کانون خانواده، زن و شوهر می‌باشند یعنی برای تشکیل و ایجاد یک واحد حقوقی به نام خانواده حداقل وجود یک زن و مرد با داشتن علاقه زوجیت لازم است ولی برای بقاء و دوام خانواده تنها این امر کافی نیست؛ زیرا بر فرض جدایی زن و شوهر و با فوت یکی از آن ها اساس خانواده به هم می ریزد و این نهاد مفهوم حقوقی و اجتماعی خود را از دست می‌دهد. به همین جهت وجود عامل یا عواملی که بتوانند دوام و استمرار این واحد حقوقی و اجتماعی را به طریق مطمئنی تضمین کنند ضروری می کند، علاوه بر این انسان با توجه به نیازهای مادی و معنوی و اقتصادی وجودی خود دریافت که وجود فرزند می‌تواند به عنوان ثمره ی زندگی زن و شوهر نه تنها عاملی برای استواری خانواده بلکه به عنوان پدیده ای برای تضمین بقاء نسل و استمرار آثار حیات تلقی گردد.

 

۱-۱-۴ نسب

 

نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است و در اصطلاح حقوق وابستگی خونی و حقوقی بین افراد را گویند. نسب را می توان به نسب خاص و نسب عام تقسیم کرد:

 

نسب خاص: با توجه به مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ قانون مدنی، می توان نسب خاص را چنین تعریف کرد که عبارت است از «علاقه و رابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد یکی از صلب و بطن دیگری به طور مستقیم به وجود آمده است، نسب به مفهوم خاص ممکن است پدری یا مادری باشد.»

 

نسب عام: با توجه به مواد ۱۰۳۱ به بعد و مواد ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی نسب عام مفهوم وسیعتری دارد، که عبارت است از «علاقه ورابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد یکی از آن ها از صلب یا بطن دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شده است.»

 

نسب به مفهوم عام ممکن است پدری یا مادری و یا ابوینی باشد، در واقع نسب عام همان قرابت نسبی است. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۸۷ )

 

اگر مبنای نسب ازدواج باشد، نسب قانونی و اگر مبنای نسب رابطه نامشروع زن و مرد باشد، نسب غیرقانونی است، هرگاه یکی از طرفین یا هر دو بر اثر اشتباه یا اکراه سبب ولادت طفل شوند نسب ناشی از شبهه و اکراه است که در این صورت نسب انسان نسبت به طرفی که در شبهه با اکراه بوده در حکم نسب قانونی خواهد بود. ( عاملی، ۱۳۵۰ : ۱۰۵ )

 

۱-۱-۵ قرابت

 

در لغت: به فتح قاف و راء، مصدر « قَرُبَ » به معنای نزدیکی و خویشاوندی است.

 

در فقه و حقوق: قرابت به معنای خویشاوندی به یکی از اسباب معین در شرع و قانون است. اسباب قرابت در شرع اسلام و قوانین جاریه که امروز موضوعیت داشته و در میان مردم محمول باشد، سه قسم است:

 

۱) قرابت به ولادت؛ که عبارت است قرابتی که منشأ آن زاد و ولد باشد ( نسب و رحم )، چنان که در تعریف رحم گفته اند که عبارت از قرابت از طریق ولادت است، این نوع خویشاوندی بر دو نوع است:

 

الف: خویشاوندان محرم؛ که عبارتند از اصول شخص ( آباء و اجداد او هرچه بالاتر روند ) فروع شخص ( اولاد و اولاد اولاد هرچه پایین تر روند )، فروع پدر شخص ( اخوه و ابنای اخوه هرچند فروتر روند )، فروع جد ( نخستین طبقه آنان ) ( اعمام و عمات و اخوال دخالات )

 

ب: خویشاوندان غیرمحرمه؛ کسانی هستند که میان آن ها محرمیت وجود ندارد، اما منشأ خویشاوندی آن ها قرابت ( ولایت ) است مانند ابنای عمّ و فرزندان آنان هرچند فروتر روند و خویشاوندان غیرمحرمه در واقع از این حیث بیگانه محسوب می‌شوند به نحوی که بیشتر آثار احکام خویشاوندان محرم در باب آنان جاری نیست. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸، ج ۳ : ۱۵۱۵ )

 

۲) قرابت سببی؛ که آن را قرابت بالمصاهره نیز می‌گویند، به طوری که مرحوم شهید ثانی و شیخ انصاری تعریف کرده‌اند، خویشاوندی است که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری ایجاد می شود. ‌در مورد قرابت سببی بین نکاح دائم و منقطع فرقی نیست. ( محقق داماد، ۱۳۷۶: ۸۶ )

 

۳) قرابت رضاعی؛ رضاع ( به فتح و کسر راء ) در لغت به معنی شیرخوردن است، شیرخوردن طفل از زنی که مادر طبیعی و نسبی او نیست با شرایطی که قانون مقرر داشته است ایجاد یک نوع رابطه خویشاوندی می‌کند که آن را قرابت رضاعی گویند. قرابت رضاعی ویژه حقوق اسلام و کشورهای اسلامی است لیکن در حقوق فرنگی قرابت رضاعی دیده نمی شود. قرابت رضاعی قبل از اسلام وجود داشته است؛ قوم عرب برای شیرخوارگی اهمیت خاصی قائل بودند و مانند خویشان نسبی از خویشان رضاعی خود نیز حمایت می‌کردند اسلام اینگونه قرابت را که زیانی نداشته به رسمیت شناخته ولی حدود آن را مشخص و شرایط و آثار آن را تعیین ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ قرابت رضاعی از نهادهای امضایی اسلام است نه تأسیسی، قرابت رضاعی در حقوق اسلام مستند به قرآن، سنت و اجماع است. اثر قرابت رضاعی تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است، و آثار دیگر قرابت نسبی در قرابت رضاعی وجود ندارد. شرایط به وجود آمدن قرابت رضاعی در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی معین شده است. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۷۴ و ۲۷۵ )

 

۱-۱-۶ ولایت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 04:44:00 ب.ظ ]




 

بیماری‌ های سخت مانند سرطان، ممکن است موجب دلسردی معنوی شوند. بیماری‌های سخت مانند سرطان، گاهی موجب می‌شوند که بیمار یا اعضای خانواده او که مراقبت از وی را بر عهده دارند، در باورها یا ارزش ‌های مذهبیشان دچار شک می‌شوند و در نتیجه دچار دلسردی معنوی می‌شوند. برخی از بررسی‌ها نشان داده‌اند که مبتلایان به سرطان ممکن است فکر کنند که مورد تنبیه واقع شده اند یا ایمانشان را پس از تشخیص سرطان از دست بدهند. دیگر بیماران ممکن است در حین کنار آمدن با سرطان دچار اندکی دلسردی معنوی شوند.

 

در سال‌های اخیر تحقیقات بیشماری ‌در مورد ارتباط مذهب و سلامت روان انجام شده است. این تحقیقات به طور کلی نشان داده‌اند که یک ارتباط مثبت بین مذهب و سلامت روان وجود دارد (الیسون[۳۰۴]، ۱۹۹۴). اما در برخی تحقیقات، ارتباطی مبهم و نامفهوم، بین جنبه‌های مختلف دین داری و سازش روان شناختی گزارش شده است. به نظر می‌رسد، اعتقادات مذهبی می‌توانند اثرات مثبت و منفی بر سلامت روان داشته باشند و بسته به دیدگاه های مذهبی شخص، رویدادهای مشابه در زندگی افراد میت واند به شیوه ای کاملاً متفاوت مدنظر قرار گیرند.

 

در مطالعه تایلر[۳۰۵] (۱۹۸۳) بر روی قربانیان سرطان مشاهده شد که بعضی قربانیان، سرطان را به عنوان یک مبارزه یا آزمایش الهی که از طرف خدا برای ایمان آن ها طرح شده است، می‌دانستند، درحالی که عده ای دیگر آن را به عنوان یک تهدید در نظر می گرفتند (پارک و کوهن[۳۰۶]، ۱۹۹۰). آلپورت (۱۹۶۳) معتقد بود که تنها مبدأ درونی و نه مبدأ بیرونی، سلامت روانی را بهبود می بخشد. ‌به این ترتیب او بر اهمیت رابطه ی بین مذهب درونی و سلامت روانی تأکید می ورزید (جان بزرگی، ۱۳۷۸). طبق نظر ویلکلین[۳۰۷](۱۹۹۰) این تمایز بین مذهب درونی و مذهب بیرونی، تنها تمایزی است، که بیشترین سهم را در مطالعه تجربی مذهب داشته است. به نظرآلپورت (۱۹۶۷)، کوتاه ترین راه برای تقسیم بندی مذهب از نظر موضوعی این است که بگوئی مشخصی که از بیرون برانگیخته شده، مذهبش را مورد استفاده قرار می‌دهد در حالی که، شخصی که از درون برانگیخته شده با مذهبش زندگی می‌کند.

 

شخصی که جهت گیری مذهبی درونی دارد، انگیزه هایش را در خود مذهب، می‌یابد. چنین اشخاصی، مذهب و شخصیتشان یکی می شود. در حالی که اشخاصی که جهت گیری مذهبی بیرونی دارند، برای رسیدن به اهدافی دیگر به سمت مذهب می‌روند. به عبارت دیگر به سمت خداوند می‌روند، بدون این که از خود روی بگردانند (ویتن، ۱۹۹۴). واتسون و همکاران (۱۹۹۴) عقیده داشتند که جهت گیری های مذهبی می‌توانند به عنوان یک الگوی تجربی مفید برای کشف ارتباط بین خلوص ایمان با شخصیت و سلامت روان به کار روند.

 

۸-۲٫ مطالعات انجام شده در ایران

 

این واقعیت وجود دارد که ایرانی‌ها عموماً دارای زمینه فکری و عقاید مذهبی ویا معنوی هستند. با این‌حال، بعضی‌ها عقاید متفاوتی درباره زندگی پس از مرگ، باور به معجزات در درمان بیماری‌های لاعلاج، و این گونه باورها دارند چنین تفاوت‌هایی به دلیل جنسیت، میزان تحصیلات و پیشینه ی قومی ‌یا خانوادگی است.

 

تحقیقات مربوط به مذهب در ایران نیز بیشتر در زمینه‌های، رابطه با جهت گیری دینی درونی – بیرونی (رمضانی،۱۳۷۵)، اعتقادات دینی (عمران نسب،۱۳۷۷)، و میزان عبادت (بهرامی مشعوف،۱۳۷۳)، و تأثیر آن ها در سلامت روان بوده است و در هیچ کدام از تحقیقات به مقابله مذهبی به صورت خاص و بخصوص بررسی الگوهای منفی آن پرداخته نشده است؛ در صورتی که در فرهنگ ایرانی با توجه به تأکید نیرومندی که بر روی تجارب مذهبی دارد، بافت فرهنگی مناسبی برای بررسی تأثیر مذهب بر روی پیامدهای فشار روانی می‌باشد.

 

در ادبیات پژوهشی فارسی‌زبان پژوهش‌هایی در زمینه خودکارآمدی اجتماعی به چشم می‌خورد؛ مثلاً، خیر و همکاران (۱۳۸۷) نشان دادند که رابطه میان اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی اجتماعی معنادار است. همچنین رحیم‌زاده و همکاران (۱۳۸۸) دریافتند در تمام گروه‌های نوجوان بین خودکارآمدی اجتماعی با احساس تنهایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. سید محمودی و همکاران (۱۳۹۰) در یک پژوهش

 

    1. .Traumatic ↑

 

    1. . Vazquez ↑

 

    1. . Joseph ↑

 

    1. . Linley ↑

 

    1. . PTSD ↑

 

    1. . Mehnert ↑

 

    1. . Koch ↑

 

    1. . Benfit finding ↑

 

    1. . Flourishing ↑

 

    1. . Heightened Existential Awareness ↑

 

    1. . Perceived benfits ↑

 

    1. . Inimical Growth ↑

 

    1. . Quantum Change ↑

 

    1. . Self-Renewal ↑

 

    1. . Stress-Related Growth ↑

 

    1. . Thriving ↑

 

    1. . Transformational ↑

 

    1. . Calhoun ↑

 

    1. . Tedeschi ↑

 

    1. . Calhoun ↑

 

    1. . Tedeschi ↑

 

    1. . Bonanno ↑

 

    1. . Mos ↑

 

    1. . Schefer ↑

 

    1. . Shaw ↑

 

    1. . Zoellner ↑

 

    1. . Maercker ↑

 

    1. . Personality ↑

 

    1. . Costa ↑

 

    1. . McCrea ↑

 

    1. . Big Five Factor ↑

 

    1. . Neuroticism ↑

 

    1. . Exteravertion ↑

 

    1. . Openness ↑

 

    1. . Agreeableness ↑

 

    1. . Conscientiousness ↑

 

    1. . Willer ↑

 

    1. . Hantikainen ↑

 

    1. . Greer ↑

 

    1. . Folkman ↑

 

    1. . Moskowitz ↑

 

    1. . Forbes ↑

 

    1. . Domschke ↑

 

    1. . Post Traumatic Growth Inventory ↑

 

    1. . NEO-FFI ↑

 

    1. . Religious beliefs ↑

 

    1. . Muller ↑

 

    1. . Balbony ↑

 

    1. . Lane ↑

 

    1. . Tumor ↑

 

    1. . Metastasis ↑

 

    1. . Andersen ↑

 

    1. . Willer ↑

 

    1. . Hantikainen ↑

 

    1. . Clogs ↑

 

    1. . Bowmagarten ↑

 

    1. . Alport ↑

 

    1. . Edbert ↑

 

    1. . Pervin ↑

 

    1. . John ↑

 

    1. .Catle ↑

 

    1. . Iber ↑

 

    1. . Tatsoko ↑

 

    1. . Fiske ↑

 

    1. . Crystal ↑

 

    1. . Tups ↑

 

    1. . Goldberg ↑

 

    1. . Eysenck ↑

 

    1. . Norman ↑

 

    1. . Digman ↑

 

    1. . Sosear ↑

 

    1. . Q-set ↑

 

    1. . Lining ↑

 

    1. . Clark ↑

 

    1. . Liosely ↑

 

    1. . Carlson ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:30:00 ب.ظ ]




‌بنابرین‏، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.

۱-۲- بیان مسأله

ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آن ها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آن ها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آن ها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. ‌در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آن ها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد .

تفسیر تاریخی ماده ۲۱۹ ق،م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده ۱۱۳۴ ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می‌دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آن ها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آن ها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می‌باشند؛ آن ها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می‌گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی ‌کرده‌است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.

دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده ۲۱۹ ق،م می‌باشد.

وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده ۲۱۹ ق،م؛ لازم الوفا می‌باشد.

ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام به دست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانون‌گذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحث ‌در مورد لزوم ‌و جواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانون‌گذار کمتر به آن پرداخته، ضروری می کند که با شناخت دقیق ‌به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی به دست می‌آید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است .

پس از آنجا که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانون‌گذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پاره ای از سوالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم.

۱-۴- سؤالات تحقیق

 

۱-۴-۱- سؤال اصلی

آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان می‌کند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است:

الف : آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟

ب : آیا ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم می‌باشد یا خیر؟

۱-۴-۲- سؤال فرعی

پ : آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات می توان تصور کرد؟

۱-۵- فرضیه‌ها

الف: به نظر می‌رسد آن گونه که اصل لزوم در عقود بحث شده دارای اشکالات اساسی و مهم است و استناد ‌به این اصل محل تردید و جای تأمل بیشتر دارد و در ایقاعات به سکوت و در مواقعی حکم به عدم شمول آن می شود. پس هم در ایقاعات و هم در عقود، در صورت تردید میان (لزوم و جواز) باید اثر حقوقی هر کدام را جستجو و تبیین کرد .

ب: اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی مبنایی ندارد و ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم به معنای (غیر قابل فسخ بودن) نیست.

پ : با شناخت ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات می توان به لزوم و جواز آن ها حکم کرد.

۱-۶- اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق بیان مبنای منطقی و عقلایی و تبیین حکم اصلی و دقیق مسئله در موضوع مورد بحث می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است دلایل موافقین و مخالفین در باب مسائل مورد اختلاف و همچنین تحلیل نقاط ابهام و اجمال و سکوت قانون مطرح شود. به بیان دیگر آنچه ضرورت دارد شناخت مبنای درست موضوع به صورت مستدل و مستند است که از دید حقوق دانان و پژوهشگران بسیار پراهمیت می‌باشد و امید است که روشنی بخش در راه پژوهش ها اعم از علمی و کاربردی باشد.

۱-۷- ساختار تحقیق

بدین ترتیب، موضوع پایان نامه را در پنج فصل مورد مطالعه قرار می‌دهیم :

در فصل اول – کلیات تحقیق .

در فصل دوم – مبانی، مفاهیم و تاریخچه .

در فصل سوم – اصل لزوم در قراردادها و نیز ایقاعات آن گونه که مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

درفصل چهارم – به مبنای لزوم و جواز ایقاعات می پردازیم؛ اینجا است که باید تبیین نمود منشأ لزوم و جواز چه می‌باشد. ‌در مورد این امر، ضابطه ای توسط نگارنده تدوین شده است .

در فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد .

بدیهی است آنچه در پی می‌آید در حد بضاعت علمی نگارنده بوده و احتمالاً کاستی هایی دارد. ‌به این امید که بتوان آن را به عنوان جرقه ای در راه پژوهش های علمی تلقی نمود .

 

فصل دوم

مبانی، مفاهیم و تاریخچه

طرح بحث :

حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است.

  1. وقایع حقوقی: آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد : مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیر ارادی : مانند فوت و تولد شخص .
  2. اعمال حقوقی: در ابتدا باید گفت که اصطلاح اعمال حقوقی در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ ق.م، آمده است که در ذیل مفهوم و تقسیم بندی آن را بیان خواهیم نمود :

آن دسته از کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 01:02:00 ق.ظ ]




 

از مفاد ماده مذبور و وظایفی که مقنن به دوش سازمان در راستای حفاظت از جنگل ها و مراتع نهاده است، می توان اعطای حق دادخواهی و اقامه دعوا از جانب سازمان جنگل ها و مراتع علیه متخلفین را توسط قانون گذار استنباط نمود. گذشته از این، قانون گذار به اعمال مامورین جنگل بانی در حین اجرای دستور سازمان جنگل بانی انجام وظیفه می‌کنند اعتبار خاصی بخشیده و آن ها را در ردیف ضابطین دادگستری قرار داده است.[۱۴۵]

 

۳-۱) شهرداری ها

 

شهرداری ها به موجب قوانین و مقررات مختلف مسئولیت حفاظت و حراست از محیط زیست شهری و فضای سبز شهری را به عهده دارند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب۱۳۵۲ و قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن از جمله مواردی هستند که اجازه دخالت در فعالیت های مربوط به محیط زیست را به شهرداری ها می‌دهند و وظیفه نگهداری و حفاظت از آن را به دوش شهرداری ها می سپارند. قانون شهرداری ها صراحتاً حق اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص در موارد مربوط به شهرداری را ‌به این سازمان اعطا ‌کرده‌است.[۱۴۶]

 

‌بنابرین‏ در مواردی که قوانین و مقررات به احصای موارد تخریب محیط زیست شهری پرداخته و آن را ممنوع اعلام کرده اتذ، شهرداری می‌تواند در صورت ورود آسیب به فضای سبز، درختان و باغات و در کل محیط زیست شهری به عنوان مسئول حفاظت از محیط زیست شهری در دادگاه صالح علیه متخلف، خواه از اشخاص حقوق عمومی باشد یا اشخاص حقوق خصوصی، تقاضای مجازات مرتکب یا با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، جبران خسارات وارده به محیط زیست شهری یا الزام به اعاده به وضع سابق را تقاضا نماید.[۱۴۷]

 

۴-۱) شرکت سهامی شیلات

 

به موجب ماده ۱ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب ها، رودگاه ها، خلیج ها، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) ممنوع است. در تبصره ۲ نیز عرضه، فروش و نگهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی یا به هر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ممنوع اعلام می کند. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه حق صدور پروانه شکار و صید گروهی از آبزیان به شرکت سهامی شیلات واگذار گردیده است، این شرکت حق دارد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی علیه متخلف ولو آنکه شرکت دولتی یا بنگاه دولتی یا وابسته به دولت باشد در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.[۱۴۸]

 

‌بنابرین‏ صید آبزیان من جمله ماهی به صورت غیر مجاز و غیر حساب شده تهدید کننده گونه های خاص آبزیان و موجب فراهم آمدن مقدمات انقراض برخی از آن گونه ها و نهایتاًً تخریب محیط زیست به شمار می‌آید.

 

۲) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی

 

پس از بررسی اقدامات اشخاص حقوق عمومی در زمینه طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی، نوبت به بررسی امکان طرح دعوی زیست محیطی توسط خواهان حقیقی حقوق خصوصی می‌رسد. در این رهگذر با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست درمی یابیم که قانون گذار با اعطای مسئولیت حفاظت از محیط زیست به سازمان های دولتی من جمله سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت سهامی شیلات و …، حق پیگیری و نظارت بر روند حفاظتی از محیط زیست را که منتج به شناسایی حق اقامه دعوا علیه متخلفین می‌گردد را به عهده این سازمان ها نهاده است. به همین جهت طرح دعاوی زیست محیطی از طرف اشخاص حقیقی حقوق خصوصی را می بایست محدود به آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی دانست که نهایتاًً موجب ورود خسارت مادی ‌به این اشخاص به واسطه عمل متخلفین دولتی می‌گردند.

 

‌بنابرین‏ اگر چه در حقوق بین الملل از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت نام برده می شود و ورود آسیب و خسارت به محیط زیست، در حقیقت ورود آسیب و خسارت به تک تک افراد بشر است، لیکن با توجه به عدم وجود قانون صریح در این خصوص در حقوق داخلی، نمی توان از قوانین داخلی حق اقامه دعوی زیست محیطی توسط شخص حقیقی حقوق خصوصی علیه دولت یا ارگان دولتی یا نهاد وابسته به دولت را صرفاً در راستای جلوگیری از بروز آلودگی زیست محیطی یا تخریب محیط زیست استخراج نمود. لیکن امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت توسط اشخاص حقیقی حقوق خصوصی، ‌در مورد دعاوی جبران خسارت وارده به اشخاص ناشی از آلودگی های زیست محیطی یا تخریب محیط زیست که منجر به ورود خسارت به اموال اشخاص حقیقی وجود دارد. البته با توجه به قواعد مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی نیز نمی توان امیدی به جبران تمامی خسارات زیست محیطی وارده به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی داشت. چرا که مسئولیت مدنی دولت نیز در حقوق داخلی ما به صورت جامع و منسجم پیش‌بینی نشده است و به صورت پراکنده در موارد خاص مانند ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۲ و ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی و انتظامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ در برخی موارد بر مبنای نظریه تقصیر و برخی موارد نظریه مسئولیت بدون تقصیر، پیش‌بینی شده است.

 

از میان اصول و مواد فوق الذکر آنچه می‌تواند در بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده خواهان (شخص حقیقی حقوق خصوصی) باشد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است که مسئولیت به جبران خسارات وارده به اشخاص را به طور ناقص برای دولت وضع ‌کرده‌است. به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه‌ مربوطه است ولی ‌در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. بر اساس حکم این ماده، خسارات وارده به شخص که در نتیجه آسیب زیست محیطی ناشی از اعمال حاکمیتی دولت یا سازمان دولتی به وجود آمده است، قابلیت مطالبه و جبران نخواهد داشت. ‌در مورد آن دسته از خسارات نیز که در اعمال تصدی دولت به اشخاص وارد آمده است، اصل بر مسئولیت شخصی کارمند یا کارگر به جبران خسارت می‌باشد. متاسفانه مسئولیت دولت در این ماده به شکل استثنا بر عدم مسئولیت و ‌در مورد نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی پیش‌بینی شده است. برخی حقوق دانان واژگان “نقص وسایل ادارات” را به نقص ساختار اداره یا مؤسسه‌ و ضعف مدیریت وسایل و ابزار ارائه خدمات عمومی تعبیر کرده‌اند. متاسفانه قانون گذار در این ماده هیچ تفاوتی میان خطای عمدی و غیرعمدی کارمند قائل نیست. همچنین تفاوتی میان خطای حرفه ای و غیر حرفه ای کارمند قائل نیست و در همه موارد شخص کارمند را مسئول جبران خسارت وارده می کند مگر ‌در مورد استثنای مذکور در ذیل ماده.[۱۴۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 06:41:00 ب.ظ ]




در کنار سازمان فوق الذکر سازمان دیگری با نام «سازمان برنامه وبودجه» فعالیت می کرد که به موجب ماده ۴ قانون« برنامه وبودجه» مصوب ۱۳۵۱ زیر نظر نخست وزیر تأسيس گردید که وظیفه ی برنامه ریزی، تنظیم بودجه ونظارت را داشت. اما ‌بر اساس مصوبه ی شماره ی ۴۵۰۱۴ مصوب ۱۱۱۲۱۳۷۸ شورای عالی اداری در هشتاد وششمین جلسه خود به «منظور تحقق مطلوب وظایف ‌و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یکصد وبیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام های مدیریتی با برنامه های میان مدت وبلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس بایکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان های ستادی، ارتقا توان کارشناسی وتصمیم سازی دولت وفراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب توسعه اقتصادی، احتماعی کشور تصویب نمود:

۱٫سازمان امور اداری واستخدامی کشور وسازمان برنامه و بودجه باکلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت های قانونی ونیروی انسانی خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تغییر می‌یابد.. شرح وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه ی کشور… توسط سازمان تعیین و.. به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید..» پس از مصوبه ی مذکور، قانون مدیریت خدمات کشوری بر وجود سازمان مدیریت وخدمات کشوری تأکید نمود.[۳۰۴] اما « در اواخر سال ۱۳۸۵ ه. ش و در دومین سال دولت نهم، به منظور تمرکز زدایی و روان کردن امور برنامه وبودجه واستخدامی ‌و اعطای اختیارات بیشتر به مقامات محلی به ویژه استانداران، واحدها و دفاتر استانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و به عنوان یکی از معاونت های استانداری ها تعریف می‌شوند. متعاقباً در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ با تصویب شورای عالی اداری ‌و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی واصلی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دومعاونت جدید ومستقیما زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می‌شوند که این دو معاونت عبارتند از:

الف_ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور(جانشین سازمان برنامه و بودجه کشور)

ب_ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور(جانشین سازمان امور اداری واستخدامی کشور)

علی رغم انحلال «سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور» و عدم وجود خارجی آن در عالم واقع ‌و تشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی تا اواخر سال ۱۳۸۸ ه .ش به دلیل اختلاف دیدگاه با دولت در خصوص نحوه ی انحلال سازمان و تشکیلات معاونت ها، در مصوبات خویش از آوردن عنوان معاونت ها خودداری نمود وهمچنان به تصریح نام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در ماده ۱۲ قانون «مدیریت خدمات کشوری» وسایر مواد این قانون ادامه داد. مخالفان انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی معتقد بودند که چون دو سازمان «برنامه و بودجه» و « امور اداری واستخدامی کشور» به موجب قانون مصوب مجلس تأسيس یافته اند، لذا هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال، حذف ویا تبدیل آن ها به معاونت رئیس جمهور باید به موجب قانون مجلس باشد و از این لحاظ، مصوبه ی شورای عالی اداری مبنی بر انحلال سازمان، با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از حیطه ی صلاحیت رئیس جمهور وقوه ی مجریه می‌باشد…»[۳۰۵] و از آنجا که مصوبه نمی تواند با قانون مخالفت کند هرچند که مصوبه خود، سازمان متبوع را ایجاد نموده باشد و قانون بر آن صحه گذاشته است، دیگر مصوبه نمی تواند به مخالفت با آن بپردازد و به جای آن سازمان دیگری ایجاد نماید. در نتیجه در ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ طرح یک فوریتی «تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری » تصویب گردید و در ماده ۲ آن تشکیل سازمان پیش‌بینی گردید[۳۰۶] و وظایفی برای آن سازمان مقرر گردید.

‌بنابرین‏، می توان اذعان نمود که سازمان تشکیل شده به موجب قانون جدید، ادامه دهنده ی وظایف سازمان ایجاد شده به موجب مصوبه شورای عالی اداری است که وظایف تشکیلاتی واستخدامی سازمان امور اداری ‌و استخدام کشوری را دنبال می‌کند و در مواردی که قانون از سازمان استخدام کشوری یاد ‌کرده‌است می‌تواند جایگزین گردد و اعمال صلاحیت نماید، حتی در مواردی که قانون قابل تسری به قوه قضائیه و قضات می‌باشد که برای نمونه می توان به مواد قانون استخدام کشوری که وظایفی را به سازمان منحل شده می سپارد ، قانون نظام هماهنگ پرداخت وآیین نامه آن و قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایران اشاره نمود. اما با توجه به آن که قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مشمول خود را همواره مورد خطاب قرار داده و سازمان را نسبت به آن ها مسئول نموده و قوه قضائیه نیز با توجه به استلالاتی که پیش تر بیان گردید مشمول قانون نمی گردد و آن که اصولا قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی خود به موجب قانون اساسی مستثنی گردیده و اصل ۱۲۶ قانون اساسی را تخصیص زده است، می توان نتیجه گرفت که سازمان در خصوص قوه قضائیه مسئولیتی ندارد و تنها از طریق شورای حقوق و دستمزد می‌تواند نسبت به قوه ی قضائیه اعمال صلاحیت نماید، که در مبحث آینده به آن پرداخته می شود.

بهره دوم. تعیین حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:28:00 ب.ظ ]
1 3 4 5