عنوان: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده ۳۸۵ ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده ۳۸۵ خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد . مقدمه : قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم . بیان مسأله از زمانهای پیشین که انسان زندگی در اجتماع را شروع کرده قرار دادها نیز بوده اند و صرفأ آنچه متفاوت است نوع و تشریفات آنهاست و از همان زمان شرط مقدار در قرار داد از مهم ترین اهداف انعقاد قرار داد تلقی میشده است و ارزش هر معامله به تناسب مقدار آن معین می گردید و مبهم ماندن آن موجب غرر می شد و علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص می گردیده است زیرا با تعیین مقدار میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گرفتند مشخص می گردید . با متمدن شدن جامعه و گسترش جوامع بشری کم کم قرار دادها به شیوه امروزی تنظیم گردیده است و با وضع قوانین در جوامع مختلف عدالت بهتر تأ مین شده است تلاش برای درک مسائل شرط مقدار بدون درنظر گرفتن سابقه حقوقی آن را ه به جایی نخواهد برد قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات شرط مقدار باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم نظر قانونگذار تامین شود و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . شرط مقدار در بیع آن طور که از اسم آن پیداست تعیین مقدار در بیع است پس بحث اصلی آن است که وابستگی و ارتباط شرط با عقد به چه نحو است و اینکه دایره شمول شرط مقدار کجاست و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟ سؤالات پژوهش: سئوال اول ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع چیست ؟ سوال دوم ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟ سوال سوم شرط مقدار در بیع در فقه امامیه چه جایگاهی دارد ؟ پیشینه پژوهش در رابطه با موضوع پایا ن نامه ، با بررسی محقق پژوهشی جامع در این زمینه مشاهده نگردید هرچند مقاله های جسته و گریخته در بعضی نشریه های معتبر حقوقی در مورد آن مشاهده می گردد اما نظر به عدم تحلیل موضوع و نظر به قدمت مطالب مذکور در آن ضرورت دارد که نسبت به موضوع پایان نامه نگاه عمیق داشته و راجع به موضوع رساله و تحلیل موضوع آن با استفاه از استدلال و نظرات حقوق دانان جدید مطالب جدیدی را ارئه نمود . فرضیه های تحقیق: فرضیه اصلی : شرط مقدار در بیع جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود . فرضیه اول : در صورت تخلف از شرط مقدار ، مشروط له حق فسخ دارد . فرضیه دوم : ماخذ اصلی شرط مقدار در بیع ، فقه است . اهداف پژوهش : ۱- تحقیق جامع و کاملی در این خصوص در منابع معتبر ایران از نظر حقوق مدنی مشاهده نگردید و این از اهداف اصلی پژوهش است تا بررسی جامع و مانعی در این خصوص صورت گیرد . ۲- ابهام قوانین موجود در زمینه شرط مقدار در بیع ایجاب میکند که با انجام تحقیق چگونگی شرط مقدار در قراردادها تبیین گردد . ۳- ارائه پیشنهاد به سیستم تقنینی جهت تکمیل و تصحیح قوانین و نیز ارائه راهکار به دستگاه عدالت جهت اتخاذ تصمیمات در موارد مشابه . روش کار الف : نوع روش تحقیق : مطالعه آثار و نظرات حقوق دانان در ارتباط با موضوع ب : روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : به صورت کتابخانه ای
