رشته حقوق عنوان: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه. ۱ فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا۳ مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده ۳ گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده ۳ بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی ۳ ۱.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا ۴ ۲.تأثیر عوامل اقتصادی ۴ ۳.تأثیر عوامل سیاسی ۵ بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. ۵ بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. ۶ مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸ گفتار اول:مفهوم شناسی ۸ بند اول:مفهوم اراده ۸ الف:ریشه اراده ۸ ب:تعاریف اراده: ۸ ۱.قرآن. ۸ ۲. علم کلام. ۹ ۳.فلسفه. ۹ ۴.فقه. ۹ ۵.حقوق ۹ ج:اقسام اراده ۱۰ ۱.اراده انشایی ۱۰ ۲.اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱ ۳.اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱ بند دوم:ویژگی اراده ۱۱ بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲ بند چهارم:انواع اراده ۱۴ الف:کلیات. ۱۴ ۱.فقه. ۱۴ ۲.حقوق ایران. ۱۴ ب:انواع آن. ۱۵ ۱.اراده باطنی ۱۵ ۲.اراده ظاهری ۱۵ ۳.اراده تلفیقی ۱۶ گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶ بند اول:قصد. ۱۶ الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶ ۱. جایگاه قصد. ۱۶ ۲. مفهوم قصد. ۱۷ قصد در معنای لغت. ۱۷ قصد در اصطلاح ۱۸ ب:شرایط قصد. ۲۰ بند دوم: رضا ۲۰ الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰ ۱. جایگاه رضا ۲۰ ۲.مفهوم رضا ۲۱ رضا درمعنای لغت. ۲۱ رضا درمعنای اصطلاحی ۲۲ ب:ادله حجیت رضا ۲۵ ۱- ادله نقلی ۲۵ ۲- اجماع. ۲۵ ۳- بنای عقلا ۲۵ بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵ الف:۱.وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵ ۲.وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶ ب:۱.تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷ ۲.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳ ۳.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴ بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸ گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹ بند اول:حقوق ایران. ۳۹ بند دوم:فقه امامیه. ۴۰ بند سوم:کنوانسیون. ۴۰ فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده.۴۱ مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۴۱ گفتار اول:اصل آزادی قراردادی ۴۱ بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱ کلیات. ۴۱ بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴ الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق ۴۴ ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی ۴۶ بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی ۴۷ گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸ کلیات. ۴۸ بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۵۸ بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹ الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰ ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲ بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸ ۱.اختیارات مرید در ایقاعات. ۶۸ ۲.قصد و خیارات. ۶۹ ۳.اخذ به شفعه. ۷۱ ۴.اکراه ۷۲ ۵.قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴ ۶.معامله فضولی ۷۶ ۷.اشتباه ۷۸ توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹ ۱. اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹ ۲. اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰ الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰ ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱ ج.اشتباه در جنس. ۸۱ ۳. اشتباه در نوع عقد. ۸۲ ۸.قصد قرارداد صوری ۸۳ ۹.وصیت. ۸۷ بند چهارم:نتایج حاکمیت. ۸۸ بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱ گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳ بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳ بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۵ بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۶ بتد چهارم:نتیجه تحلیل ۹۷ مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸ گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸ بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸ ۱. روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹ ۲. اقوال فقهاء. ۹۹ ۳. سیره عقلا و عرف خاص ۱۰۰ بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱ الف:آیه و روایات. ۱۰۱ ۱.آیه. ۱۰۱ ۲.روایات. ۱۰۲ ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲ ۱- علامه حلّی ۱۰۳ ۲- مرحوم شهید ثانی ۱۰۳ ۳- شیخ مرتضی انصاری ۱۰۳ ۴- فیض کاشانی ۱۰۴ ۵-سید حسن بجنوردی ۱۰۴ بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی ۱۰۴ گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵ بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵ بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶ گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹ مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰ گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰ ۱. اصل اباحه. ۱۱۰ ۲. اصل صحت. ۱۱۱ الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱ ب. معنای وضعی ۱۱۲ ۳. عقد صلح ۱۱۳ ۴. اصل برائت. ۱۱۶ ۵. اصل صحت شروط ۱۱۶ گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸ الف:آیات. ۱۱۸ ۱. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸ ۲. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹ نتیجه. ۱۲۰ ب:روایات. ۱۲۰ ۱. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰ ۲. روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱ ۳.قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲ ۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲ ۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳ ۱.اراده باطنی ۱۲۳ ۲. اراده ظاهری ۱۲۴ ۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری ۱۲۴ ۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶ الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶ ۱.اجماع. ۱۲۶ ۲.اصل عدم. ۱۲۷ ۳.روایات. ۱۲۷ ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸ ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰ ۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰ گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳ ۱.مبنای فلسفی ۱۳۳ ۲.مبنای اخلاقی ۱۳۴ ۳.مبنای اقتصادی ۱۳۴ فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰۱۳۵ مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵ گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵ بند اول:قانون. ۱۳۵ الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵ ۱. تشخیص قوانین امری ۱۳۵ ۲.اماره امری بودن قانون. ۱۳۹ ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹ بند دوم: نظم عمومی ۱۴۰ الف: نظم عمومی در فقه و حقوق ۱۴۱ ۱. نظم عمومی در فقه. ۱۴۱ ۲.نظم عمومی در حقوق ۱۴۳ ب:قلمرو نظم عمومی ۱۴۶ ج:اقسام نظم عمومی ۱۴۷ ۱. نظم عمومی سیاسی ۱۴۷ ۱-۱حمایت از دولت. ۱۴۸ ۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸ ۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹ ۲. نظم عمومی اقتصادی ۱۴۹ الف: انواع نظم عمومی اقتصادی ۱۵۰ ۱. نظم عمومی اقتصادی حمایتی ۱۵۰ ۲.نظم عمومی اقتصادی ارشادی ۱۵۱ ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین ۱۵۱ بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲ الف:مفهوم اخلاق ۱۵۲ ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی ۱۵۳ ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵ د:قراردادهای مخالف اخلاق ۱۵۵ گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی ۱۵۷ بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی ۱۵۷ بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷ ۱. محدودیت های قانونی ۱۵۷ ۲. محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸ ۳.حدود حاکمیت اراده ۱۵۹ گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹ بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی ۱۵۹ بند دوم: حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی ۱۶۰ گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱ گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳ مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۴ گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164 بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164 بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵ بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶ گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷ تفسیر اراده طرفین ۱۶۷ گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۸ بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸ الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین ۱۶۸ ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹ ۱.نکته حقوقی: ۱۶۹ ۲.معیار تشخیص بیع های بین المللی ۱۷۰ الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱ ۱.بیع های استثنا شده به علت هدف. ۱۷۱ ۲. بیع های استثنا شده به علت تشریفات. ۱۷۲ ۲-۱ بیع از طریق حراج ۱۷۲ ۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲ ۳. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳ ۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳ ۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی ۱۷۳ ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است. ۱۷۴ ۱. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها.۱۷۴ ۲. مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵ ۳. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی ۱۷۶ بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷ الف: عناصر نقض اساسی ۱۷۸ ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸ ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹ بند سوم: موانع اعمال حق فسخ ۱۸۰ الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰ ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده ۱۸۰ بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . ۱۸۱ الف: نقض اساسی ۱۸۱ ب: نقض غیر اساسی ۱۸۱ نتیجه گیری ۱۸۲ پیشنهادات ۱۸۵ چکیدهاصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این ۲ نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد. بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟ که با مطالعه و تحقیق در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح دادن یکی بر دیگری می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید. مقدمهبه طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[۱]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[۲].مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها به ویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[۳] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[۴].در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[۵]۱ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.۲ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.۳ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.۴ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص
