‌بنابرین‏، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.

۱-۲- بیان مسأله

ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آن ها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آن ها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آن ها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. ‌در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آن ها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد .

تفسیر تاریخی ماده ۲۱۹ ق،م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده ۱۱۳۴ ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می‌دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آن ها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آن ها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می‌باشند؛ آن ها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می‌گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی ‌کرده‌است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.

دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده ۲۱۹ ق،م می‌باشد.

وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده ۲۱۹ ق،م؛ لازم الوفا می‌باشد.

ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام به دست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانون‌گذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحث ‌در مورد لزوم ‌و جواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانون‌گذار کمتر به آن پرداخته، ضروری می کند که با شناخت دقیق ‌به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی به دست می‌آید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است .

پس از آنجا که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانون‌گذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پاره ای از سوالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱-۴-۱- سؤال اصلی

آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان می‌کند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است:

الف : آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟

ب : آیا ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم می‌باشد یا خیر؟

۱-۴-۲- سؤال فرعی

پ : آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات می توان تصور کرد؟

۱-۵- فرضیه‌ها

الف: به نظر می‌رسد آن گونه که اصل لزوم در عقود بحث شده دارای اشکالات اساسی و مهم است و استناد ‌به این اصل محل تردید و جای تأمل بیشتر دارد و در ایقاعات به سکوت و در مواقعی حکم به عدم شمول آن می شود. پس هم در ایقاعات و هم در عقود، در صورت تردید میان (لزوم و جواز) باید اثر حقوقی هر کدام را جستجو و تبیین کرد .

ب: اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی مبنایی ندارد و ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم به معنای (غیر قابل فسخ بودن) نیست.

پ : با شناخت ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات می توان به لزوم و جواز آن ها حکم کرد.

۱-۶- اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق بیان مبنای منطقی و عقلایی و تبیین حکم اصلی و دقیق مسئله در موضوع مورد بحث می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است دلایل موافقین و مخالفین در باب مسائل مورد اختلاف و همچنین تحلیل نقاط ابهام و اجمال و سکوت قانون مطرح شود. به بیان دیگر آنچه ضرورت دارد شناخت مبنای درست موضوع به صورت مستدل و مستند است که از دید حقوق دانان و پژوهشگران بسیار پراهمیت می‌باشد و امید است که روشنی بخش در راه پژوهش ها اعم از علمی و کاربردی باشد.

۱-۷- ساختار تحقیق

بدین ترتیب، موضوع پایان نامه را در پنج فصل مورد مطالعه قرار می‌دهیم :

در فصل اول – کلیات تحقیق .

در فصل دوم – مبانی، مفاهیم و تاریخچه .

در فصل سوم – اصل لزوم در قراردادها و نیز ایقاعات آن گونه که مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

درفصل چهارم – به مبنای لزوم و جواز ایقاعات می پردازیم؛ اینجا است که باید تبیین نمود منشأ لزوم و جواز چه می‌باشد. ‌در مورد این امر، ضابطه ای توسط نگارنده تدوین شده است .

در فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد .

بدیهی است آنچه در پی می‌آید در حد بضاعت علمی نگارنده بوده و احتمالاً کاستی هایی دارد. ‌به این امید که بتوان آن را به عنوان جرقه ای در راه پژوهش های علمی تلقی نمود .

فصل دوم

مبانی، مفاهیم و تاریخچه

طرح بحث :

حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است.

1. وقایع حقوقی: آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد : مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیر ارادی : مانند فوت و تولد شخص .
2. اعمال حقوقی: در ابتدا باید گفت که اصطلاح اعمال حقوقی در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ ق.م، آمده است که در ذیل مفهوم و تقسیم بندی آن را بیان خواهیم نمود :

آن دسته از کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است.