دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

در مشارکت مدنی، یک ساختار شرکتی به عنوان وسیله و محمل فعالیت مشترک مورد استفاده قرار نگرفته است و طرفین فقط بر توافق ‌های قراردادی خود تکیه می‌کنند[۲].

هر چند که برخی از اساتید و فعالان اقتصادی تعریف ادغام و مشارگت مدنی را یکی می‌داند لکن  کنسرسیوم‌ها از جمله مشارکت‌های انتفاعی  در حوزه تجارت‌های بین المللی دارای ماهیت حقوقی مجزا محسوب می‌گردند. مشارکت‌های انتفاعی، واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی و یا فنی ایجاد می‌گردد.[۳]

بطور کلی دو نوع مشارکت‌های انتفاعی از هم متمایز شده اند.  مشارکت‌های حقوقی که مشارکت‌های واجد شخصیت حقوقی می‌باشند و مشارکت‌های مدنی که فاقد شخصیت‌های حقوقی می‌باشند. هر چند در برخی از کشور‌های اروپایی کنسرسیوم می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری تشکیل گردد، لکن در اکثر کشورها، قراداد کنسرسیوم خارج از قالب شرکت‌های تجاری بوجود می‌آیند و می‌تواند شکل آزادتری از سازمان که دارای مشخصات مشارکت می‌باشد در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. در عرف بین المللی تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل نمی باشد و در واقع عملا یک نوع مشارکت به طور غیر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می‌آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد.

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.  تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران شرکت‌های مدنی مذکور و از جمله کنسرسیوم، در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌ استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

این نوع از مشارکت مدنی در حقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می‌شود .  هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید،  به نظر می‌رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد .  اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت‌های اساسی با ادغام شرکت‌های تجاری دارد که با توجه به موضوع مقاله پرداختن به آن ما را از چارچوب  بحث خارج می کند.

در مرجع ثبت شرکت‌ها دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت مشارکت مدنی با دستور العمل نحوه ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بسیار متفاوت می‌باشد.  دستور العمل پیشنهادی نحوه ثبت مشارکت مدنی بشرح ذیل می‌باشد :

دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت شرکت‌های مدنی در مراجع ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری

در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ثبت گروه‌های اقتصادی (از جمله مشارکت‌های مدنی، مشارکت‌های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر ) در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت‌ها سراسر کشور، رعایت موارد و ارائه مدارک و مستندات بشرح ذیل الزامی می‌باشد :

• با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین  مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی ،مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکل گروه اقتصادی در نام شرکت بلا مانع می‌باشد.

• در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت ( شرکت مدنی ) قید گردد. تایید نام  گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه  و سایر قوانین موضوعه  صورت می‌پذیرد.

• در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می‌باشد.

• موضع فعالیت گروه اقتصادی می‌بایستی بصورت منجز و با صراحت در در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باشد.

• مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می‌باشد.

• تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.

• با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می‌بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.

• میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می‌بایستی مشخص گردد.

• مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی بشرح ذیل می‌باشد :

   

  • دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.

   

  • دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.

   

  • ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی بشرح ذیل:

الف – اشخاص حقیقی گروه اقتصادی  : تصویر برابر با اصل شناسنامه صفحه اول و کارت ملی در صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات( یک نسخه)

ب – اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران،  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی  تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی نماینده حقوقی

• پرداخت تعرفه‌ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.

• در مراجع ثبت شرکت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت‌های مدنی در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می‌نمایند.

• پس از ثبت شرکت‌های مدنی در ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.

• در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد[۴].

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها

واحد تجاری که  از نظر نقدینگی غنی است یا از تسهیلات استقراض سرمایه برخوردار است می‌تواند از طریق تحصیل مالکیت در یک شرکت مستقر (مثلا خارج)  گسترش صادرات بالقوه خود را در نظر داشته باشد.  در این صورت، واحد تجاری می‌تواند از مجاری بازاریابی آن شرکت برای توزیع محصولاتش بهره مند شود و نیازی به ایجاد یک نمایندگی دائمی از آغاز کار در آن بازار ندارد[۵].

یکی از مباحثی که بتازگی در قوانین و مقررات ایران وارد گردیده است بحث تحصیل شرکت می‌باشد.  این موضوع در جهت تسهیل در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند وارد گردیده است. با عنایت به اینکه مباحث حقوقی و ماهیتی هر دو فرایند در قوانین و مقررات تشریح نگردیده است لذا موجب نزدیکی تعاریف فرایند ادغام و تحصیل نزد حقوقدانان گردیده است.

اما بطور کلی، ادغام شرکت‌های تجاری با تحصیل متفاوت می‌باشد، زیرا در تحصیل شرکت‌های تجاری موضوع شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی، چند شرکت (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده ) منتقل می‌گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.  [۶]

در تحصیل شرکت‌های تجاری ماهیت حقوقی شرکت‌ها محو نمی شود و فقط از دارایی شرکت‌ها استفاده می‌گردد و مدیریت و اداره شرکت کمافی السابق وجود دارد.

موارد مربوط به تحصیل در مورد شرکت‌های عمومی، خواه خصوصی  قابل اعمال می‌باشد.  در حقوق تجارت بین الملل اگر شرکتی که قرار است مالکیت آن تحصیل شود یک شرکت عمومی باشد و قرار باشد سهام آن در بازار بورس بین المللی معامله گردد، مقررات مربوط به خرید سهام شرکت‌ها برای اداره آنها و ادغام‌ها و مقررات حاکم بر تحصیل مالکیت اسامی سهام باید مراعات شوند [۷].

لذا با توجه به تعاریف مذکور در تحصیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت‌ها تحصیل شونده از بین نمی رود، اما در ادغام شرکت‌های تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده محو و از بین می‌رود.  همان طور که بیان شد، تحصیل شرکت‌های تجاری برای اولین بار در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شده است، از طرفی مباحث مربوط به آن تشریح نشده است و نحوه تبدیل و یا واگذاری تعهدات و یا دیون در شرکت جدید با ابهام مواجه می‌باشد.  با در نظر گرفتن عدم محو شخصیت حقوقی  شرکت‌های تحصیل شونده و همچنین باقی بودن مدیریت شرکت‌های قبلی، اینکه چه شخص یا اشخاصی مسئول پرداخت بدهی و دیون وتعهدات شرکت می‌باشند با ابهام مواجه می‌باشد.

[۱] – قانون برنامه پنجم توسعه ،  انتشارات جنگل چاپ اول سال ۱۳۹۱ ماده ۱۰۷

[۲] –  کلایو ام . اشمیتوف ، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران ، حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات سمت چاپ دوم  سال ۱۳۹۰ صفحه ۵۲۴

[۳] – کلایو ام . اشمیتوف ، ترجمه بهروز اخلاقی ، همان منبع  ، ص ۵۲۰

[۴]  – اداره نظارت بر ثبت شرکت ها ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کشور

[۵] – کلایو ام . اشمیتوف ، ترجمه بهروز اخلاقی ، همان منبع  ، ص ۵۰۷و ۵۰۸

[۶] – قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، سازمان خصوصی سازی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ماده ۱۸

ادغام شرکت‌های تجاری را می‌توان از جهت‌های مختلف مورد بررسی قرار داد.  انواع ادغام شرکتهای تجاری از لحاظ اقتصادی را می‌توان به ادغام افقی، ادغام عمودی، ادغام گروه تولید، ادغام در زمینه ی ساخت، انتقال و بهره برداری، ادغام شرکتهای تجاری جهت تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سنگین و سایر موارد، نام برد.

از جنبه اقتصادی، تمرکز می‌تواند حالت طولی یا عرضی داشته باشد.  چه فعالیت‌ها مکمل هم باشند و چه فعالیت‌ها در ردیف هم قرار گیرند، روشی‌های حقوقی ادغام واحد است[۱]. با توجه به مقتضیات تحقیق به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی

ادغام افقی شرکتهای تجاری در مواردی اتفاق می‌افتد که دو یا چند بنگاه و شرکت تجاری در زمینه ی کاری و در یک بازار جغرافیایی فعالیت می‌نمایند.  در این نوع ادغام موضوع فعالیت و اهلیت شرکت‌های تجاری بسیار نزدیک به هم می‌باشد. مثلا موضوع فعالیت تمامی شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری و تامین مالی می‌باشد یا موضوع فعالیت همه ی آنها ساخت قطعات و لوازم اتومبیل می‌باشد.  معمولا این نوع ادغام،  قیمت‌های بازار را کاهش می‌دهد.  برخی از حقوقدانان معتقدند که یکی از اساسی ترین شرایط ادغام این است که همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع فعالیت تجاری بوده و از یک نوع باشد. [۲] که بنظر می‌رسد با توجه به مقررات داخلی و بین المللی این موضوع ( یکسان بودن موضوع فعالیت ) الزام آور نباشد لذا عدم سنخیت موضوع می‌توانددر قالب ادغام عمودی خود را نشان دهد.

اما ادغام عمودی با شرکتهای تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می‌گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری می‌باشد  و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکتهای دیگر بهره برداری و فروش محصولات می‌باشد که معمولا شرکتهای هلدینگ و شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک بین المللی و پروژه‌های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می‌نمایند.

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی

از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت‌های تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی

در ادغام شرکت‌های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می‌کند.  شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد.  شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری  بازمانده می‌شود و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد.  در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی و بدهی‌های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می‌کند.  در این حالت، شرکت‌های مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می‌یابد[۳].

ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد. [۴]

در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره  از بین رفته  و در شرکت جدید که برای این منظور تاسیس شده وارد می‌گردد. به این ترتیب، قواعد عمومی شرکت‌ها بی کم و کاست به اجرا در می‌آید[۵].

لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به  شرکت جدید تجاری صورت می‌پذیرد.  به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی‌ها و بدهی‌های  شرکت ادغام شوند می‌باشد، در نظر گرفته است.

گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می‌شود.  مثلا شرکت‌های زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام  یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می کند. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می‌شود به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته است و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.

در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مرکب تقسیم بندی شده است.  به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب‌ شده و در ادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند.

در این لایحه برخی از ادغام شرکت‌های تجاری نیز ممنوع شده است که از جمله می‌توان به  ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا  ادغام  شرکت‌های سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی

در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌ و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات پیش بینی شده بود.

همانطور که بیان شد دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است،  لذا امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند.  لذا در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت‌های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیرضروری است، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکت‌های دولتی بمنظور کوچک شدن بدنه  تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه  نیز درچارچوب‌ سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از جمله‌ موارد مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (۴۴) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‎ منظور تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور ادغام‌ شرکتها دولتی بیان گردیده بود .

لذا  به ‎منظور ساماندهی‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از امکانات‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و افزایش‌ بازدهی‌ و بهره‌وری‌ و اداره‌ مطلوب‌ شرکتهائی‌ که‌ ضروری‌ است‌ در بخش‌ دولتی‌ باقی ‌بمانند و نیز فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ واگذاری‌ شرکتهایی‌ که‌ ادامه‌ فعالیت‌ آنها در بخش‌ دولتی ‌غیرضروری‌ است‌ به‌ بخش‌ غیردولتی، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود نسبت‌ به‌ ادغام‌ و تجدید سازمان‌ شرکتهای‌ دولتی، اصلاح‌ و تصویب‌ اساسنامه‌ شرکتها اقدام‌ نمایند.  شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ تا ابتدای‌ سال‌ ۱۳۸۳ بنا به‌ تشخیص‌ سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزرات‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ راکد و غیرفعال‌ بوده‌اند، اجازه‌ شروع‌ فعالیت‌ ندارند و منحل‌ اعلام‌ می‌شوند. در شرکت‌های دولتی نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ ماده‌ (ناشی‌ از ادغام‌، انحلال‌ و تجدید سازمان‌) از پرداخت‌ مالیات‌ معاف‌ است‌.

ادغام‌ شرکتهای‌ تجاری‌ از جمله شرکت‌های دولتی، مادامی‌ که‌ موجب‌ ایجاد تمرکز و بروز قدرت‌ انحصاری‌ نشود، به‌ شکل‌ یک‌ جانبه‌ (بقای‌ یکی‌ از شرکتها ـ شرکت‌ پذیرنده‌ و ادغام‌ و ایجاد شخصیت‌ حقوقی‌ جدید ـ شرکت‌ جدید)، با تصویب ‌چهارپنجم‌ صاحبان‌ سهام‌ در مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ شرکتهای‌ سهامی‌ یا چهارپنجم ‌صاحبان‌ سرمایه‌ در سایر شرکتهای‌ تجاری‌ موضوع‌ ادغام‌، مجاز خواهد بود[۶].

کلیه‌ حقوق‌ و تعهدات‌، دارائی‌، دیون‌ و مطالبات‌ شرکت‌ یا شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌، به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال‌ خواهند یافت‌ و پس‌ از ادغام‌، شرکت ‌پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید باتوجه‌ به‌ نوع‌ آن‌ مطابق‌ مقررات‌ (قانون‌ تجارت‌) اداره ‌خواهد شد.

کارکنان‌ شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال ‌خواهند یافت‌. در صورت‌ عدم‌ تمایل‌ برخی‌ کارکنان‌ با انتقال‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید، شرکت‌ مزبور مکلف‌ به‌ بازخرید آنان‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ کار مصوب ‌۲۹/۸/۱۳۶۹ می‌باشد. چنانچه‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید در موارد خاص‌ با نیروی‌ کار مازاد مواجه‌ باشد، مطابق‌ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ تسهیل‌ نوسازی‌ صنایع‌ کشور و اصلاح‌ ماده‌ (۱۱۳) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل‌ خواهد شد.
سرمایه‌ شرکتی‌ که‌ از ادغام‌ شرکتهای‌ موضوع‌ این‌ بند حاصل‌ می‌گردد تا سقف‌ مجموع‌ سرمایه‌ شرکتهای‌ ادغام‌ شده‌ در آن‌، از پرداخت‌ مالیات‌ موضوع‌ ماده‌ (۴۸) قانون ‌مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های‌ آن‌ معاف‌ است [۷]‌. این موارد وتشریفات مجددا در ماده ۱۰۵  قانون برنامه پنج توسعه پیش بینی گردیده است.

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

یکی از ظرفیت‌های موجود در خصوص ادغام، تطبیق قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی بوده است به نحوی که بر طبق الزامات جدید نظام پولی و بانکی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌ها  می‌بایستی مطابق شرایط جدید و با لحاظ قوانین و مقررات خاص خود تاسیس و یا ادامه فعالیت دهند.  از طرفی بر طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از جمله مواردی می‌تواند باشد که منجر به ترغیب به ادغام موسسات مالی و اعتباری می‌گردد.

از طرفی بر طبق ماده ۵  قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند.  سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌‌ عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود.  معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است.  افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.  افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. این امر موجب شده است از تاریخ اجرای قانون مذکور بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بنحوه با تطبیق قوانین با مشکل مواجه که یکی از طرق، تطبیق قوانین ادغام موسسات پولی و بانکی در سایر بانک‌ها بود.

موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل است که، فرآیند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان  برنامه ای میان مدت نقش ایفا کند.

به هر حال باید تاکید شود ادغام‌ها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می‌توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند.  ناسازگار ی سیستم‌های فن آوری اطلاعات بانک‌های ادغامی از آن جمله است.

مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت‌های ساختاری است که می‌توانند بر اثر بخشی سیستم‌های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد.  از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان می‌دهد، فرهنگ‌های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است. مثلا سهامداران عمده یک بانک شرکت‌های نفتی و سهامداران عمده بانک دیگر شرکت‌های تجارتی و مالی باشد که با توجه به ارائه خدمات به جامعه هدف خود،  ممکن است در صورت ادغام یکپارچگی در این خصوص وجود نداشته باشد.

نقش ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پراهمیت است.  به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی، بویژه، عملیات بین بانکی وسیستم‌های پرداخت، آن‌ها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند.  ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغام‌ها و پیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک موسسه جدید، به عللی از جمله، وسوسه شدن برای ورود به بازار‌های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.

بانک باید منافع سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند.  از این رو، هیچیک از سهامداران آن نمی بایست در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست‌های آن دخالت‌های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید باید به گونه ای باشد که ریسک سرایت از فعالیت‌های غیر بانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.

ساختار، دامنه فعالیت‌ها و پیچیدگی بانک جدید باید به گونه ای باشد که امکان نظارت موثر برآن وجود داشته و استفاده کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت‌های گروه بانکی و وضعیت ریسک آن داشته باشند. بعد از این که ادغام انجام شدگروه بانکی جدید باید نشان دهد به منظور پایش و محدود کردن منابع در معرض خطرش، به تناسب فعالیت هایش از راهبری شرکتی، مدیریت، نظام کنترل داخلی  و سیستم‌های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی، مسئول تطبیق، برخوردارند.

[۱] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال ۱۳۹۰ صفحه ۱۹۳

[۲] – خزایی حسین، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات قانون جلد اول ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۰۶

[۳] – صقری محمد ، همان منبع  ، صفحه ۱۹۴

[۴] – عیسائی تفرشی محمد ، مباحث تحلیلی  از حقوق شرکت های تجاری ، تهران ، انتشارات اثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، جلد دوم ،  ص   ۹۱

[۵] – صقری محمد ، همان ،  صفحه ۱۹۴

همان طور که بیان شد، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و اشخاص حقوقی بر طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل است، لذا هرچند که قوانین فعلی تجاری در ارتباط با ادغام شرکتهای تجاری  مواردی پیش بینی نگردیده است، اما با توجه به تجویز قانونگذار در مواد ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم  حقوق تجارت، نمی تواند امری غیر قابل تحقق باشد.

بنا به نظر مرحوم دکتر فقید علم تجارت، جناب آقای ستوده تهرانی : در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد[۱].

بر طبق نظر برخی از حقوقدانان اصولا یکی ازاساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده و از یک نوع باشند که این موضوع در هیچ یک از قوانین و مقررات بطور مصرح بیان نگردیده است. در توجیه نظر دکترین آمده است، از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند [۲].

البته در لایحه پیشنهادی قانون تجارت ادغام برخی شرکت‌ها در یکدیگر ممنوع شده است که بطور مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار و منع گردیده است.  زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می­شود. لذا در این مبحث به برخی از الزامات و شرایط ادغام می‌پردازیم.

گفتار اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

بر طبق ماده۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود.  بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.

نکته دیگر در خصوص ادغام این است که مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمی‌رود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.

مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکت‌ها با توجه به ماهیت شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.  که ممکن است مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهامداران و شرکاء هریک به نحوی در ادغام شرکت‌ها  دخالت داشته باشند.

در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام را از دادگاه  ذیصلاح تقاضا  نماید.

در خصوص ادغام معمولا، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و یا مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است.  البته این موضوع در قانون ثبت بیان نشده است اما در قانون مالیات‌های مستقیم برخی از معافیت هایی در نظر گرفته شده است.

گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

همانطور که در گفتار پیشین نیز بیان گردید در ارتباط با ادغام شرکت‌ها می‌بایستی  برخی شرایط قانونی را بررسی نمود.

یکی ار این شرایط ‌رعایت موارد قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می‌باشد.

گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکاء ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند.  از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می ­تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد[۳].

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.

در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند.  در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکت‌ها در ان ادغام می‌شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می‌توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال می‌گردد) و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند.  بدیهی است مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت‌ها می‌گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می‌نمایند که طبق آن عمل گردد [۴].

همانگونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می­شوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد.  این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد.  در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت‌دار برای  تصمیم گیری ادغام می‌باشد.

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده ۵۳ قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال ۱۳۷۱ و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند[۵].

در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم.  مطابق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می‌شود این است که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد  در شرکت‌های سهامی در حقوق و تکالیف سهامداران تغییری ایجاد نماید ، می‌تواند در قلمرو ماده  مذکور قرار بگیرد.

در نهایت آنچه نتیجه می‌شود این است که، در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد.  سهامداران می‌توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن و نهایتا خارج نمودن سهم سهامداران مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.  البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد.

معمولا در شرکت‌ها مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکاء و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت ­نامه‌ای ( توافقنامه ) تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها باید طبق آن عمل نمایند. مهم اینکه این موافقت­نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت‌ها در قانون باشد.

بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

برای ادغام شرکت‌های تجاری، میزان مسئولیت شرکا یا سهام داران نقش مهمی را ایفا می‌کند.  مثلا در شرکت‌های سهامی، میزان مسئولیت هر یک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می‌باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی  و غیر نقدی می‌باشد.  لذا ادغام شرکت‌های سهامی  با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می‌رسد.

در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می‌باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکاء و سهامداران ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، اما عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت‌های خاصی مواجه می‌باشد که به نظر می‌رسد ادغام شرکت‌های سهامی در شرکت‌های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیر تجاری )امکان پذیر نباشد.

در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت‌های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می‌باشد، لذا ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.  زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی  به شرکت جدید منتقل نماید.

با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت‌های تجاری از یک نوع با توجه به تطابق  ساختارهای شرکت‌های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهام داران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد .

همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می‌باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می‌دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می‌گردد.  اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، باتوجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت‌های سهامی پیچیده تر و نهاد‌های نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجاری از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می‌توانند ادغام شوند.

لذا اگر ادغام یکجانبه مطمع نظر باشد، طبق ماده ۸۰۷ لایحه پیشنهادی قانون تجارت ممنوعیت زیر وجود دارد :

• ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص

• ادغام شرکت سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود

• ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته شده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته نشده در بورس

• ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته نشده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس بدون رعایت مقررات بورس

• ادغام شرکت‌های تضامنی در سایر انواع شرکت‌های تجارتی

• ادغام شرکت تضامنی در شرکت تضامنی دیگر با موافقت اکثریت شرکاء[۶]

[۱] – ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت جلد دوم ، انتشارات دادگستر ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۲۴۶

[۲] – خزایی حسین، حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم سال ۱۳۹۰ صفحه۵۷٫

[۳] – ستوده تهرانی حسن همان صفحه ۲۴۶

[۴]- ستوده تهرانی حسن همان، صفحه ۲۴۶

[۵]- صفی‌نیا سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، تهران، دانشگاه تهران، بهار ۸۱، چاپ اول ص۲۹۸  

[۶] – محمد صقری ، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال ۱۳۹۰ صفحه ۱۹۶

از جمله شرایط دیگر ادغام شرکت‌های تجاری، ارزیابی و تقویم دیون و دارایی‌های شرکت‌های تجاری و انتقال آن به شرکت ادغام پذیر است.  بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت کامل دارایی‌ها و بدهی‌ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضا جامعه حسابداران رسمی می‌بایست به تایید ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های ادغام شونده برسد.

یکی از شرایط خاص جهت ادغام شرکت‌های تجاری، در خصوص ادغام شرکتهای سهامی عام می‌باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام می‌بایستی، مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار کسب نماید.  بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکتهای سهامی عامی که در بازار بورس پذیرفته شده اند،  مجاز است، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد.  همچنین تشکیل شرکتهای سهامی عام از ادغام شرکتهایی از نوع دیگر مجاز نیست.  و در ادامه،  ادغام شرکت سهامی عام  در شرکتهای سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.

بر طبق ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده است :

ماده ۱۱۱- شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد[۱].

بند سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها  

مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس  و قواعد حقوقی موارد و مدارک ذیل را مد نظر قرار می‌دهند :

۱- ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.

۲- ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.

۳- تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر  در یک ساعت و یک روز باشد. ( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

۴- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

۵- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه  بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

۶- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

۷- با توجه به موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

۸- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها[۲]

در سال گذشته و در راستای سیاست‌ها جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس شیوه نامه ادغام شرکت‌ها تجاری جهت ایجاد رویه واحد به ریاست عالی سازمان ثبت ارائه تا در صورت تایید و تصویب به کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ گردد که متن پیشنهادی آن بشرح ذیل می‌باشد :

در راستای تکالیف مقرر در قوانین ومقررات جاری کشور از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرای بند “ز” ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، نحوه بررسی مدارک و مستندات ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بشرح ذیل می‌باشد :

تعاریف ادغام شرکت‌های تجاری

ادغام شرکت‌های تجاری ساده : انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی  و بدهی‌های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

  ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی : عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته  و منحل گردد.  مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس قواعد حقوقی بشرح ذیل می‌باشد :

• ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.

• ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.

• تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت و یک روز باشد.

( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

۴- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها.

۵- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت‌ها  به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.

۶- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

۷- با توجه به موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

۸- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت‌ها .

۹- ادغام شرکتهای تعاونی در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد.

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.

۱۰- در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود، شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند، لذا شناسه ملی شرکت‌های منحل شده از بین می‌رود  و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می‌ماند.  در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می‌گردد  و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها حذف می‌گردد.

۱۱- در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه‌های ثبتی  مختلف و متفاوت می‌باشد، پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده‌ها ثبتی شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هر گونه اقدام و اگهی ثبتی می‌بایستی در مرجع ثبت شرکت های، محل اقامت شرکت ادغام پذیر صورت پذیرد.

۱۲- ادغام شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی موکول به ادغام شرکت‌های مادر (شرکت خارجی ) در کشورهای متبوعه می‌باشد[۳].

گفتار سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی

ادغام شرکتهای تجارتی راهی برای تامین منابع مالی شرکت و یا کاهش دست واسطه‌ها می‌باشد. از طرفی ادغام شرکتهایی که رابطه تجاری (خرید و فروش) دارند موجب کم شدن دست واسطه‌ها و دلال‌ها می‌گردد. همچنین، ادغام راه حل مناسبی برای شرکتهای دارای مدیریت قوی است. شرکتهایی که دارای مدیران لایق و کارآمد هستند، کوشش خواهند کرد با خرید شرکتهای دیگر و ادغام سایر شرکتها، عملیات خود را وسعت بخشیده و سودآوری شرکت را بیفزایند. اجرای برخی از طرح‌های بزرگ اقتصادی که نیاز به همفکری و سرمایه بسیار دارد را می‌توان از طریق ادغام شرکت‌های تجاری  فراهم نمود.  یکی از دلایل دیگر ادغام را می‌توان جلوگیری از ورشکستگی شرکت و در نهایت موجبات شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفت.

بند اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی

علت اصلی ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی  باشد.

اشتیاق و علاقمندی به ادغام شرکت‌های تجاری به تولید صنعت جدید و رشد و گسترش آن بر می‌گردد.  تمرکز فعالیت‌های کار دستی در کارگاه و تمرکز فعالیت‌های کارگاهی در کارخانه و دست اخر ادغام کارخانه‌های مختلف برای افزایش توانمندی در رقابت و فتح بازارهای جهانی و گرفتن کوچک ترین بازار صنایع نوپای کشورهای دیگر انگیزه اصلی را در این عرصه تشکیل می‌دهد [۴].

لذا با جمیع موارد فوق ممکن است عوامل ذیل به عنوان دلایل اصلی ادغام شرکت‌های خصوصی تلقی گردد :

• افزایش توان رقابتی شرکت‌های خصوصی در بازار‌های جدید و بزرگ به منظور دست یابی آن‌ها به سهم بیشتری از بازار است.

• علاقه و نیل به توان رقابتی در بازار‌های بین المللی از طریق ادغام  شرکت‌ها

• صرفه جویی در هزینه‌های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات

• انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق

• واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک

• تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با توجه به شرایط جدید ایجاد شده

• سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با توجه به مزیت‌های رقابتی

• پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی

بند دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی

هر چند ممکن است دلایل اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن بطور کلی از جمله دلایل توجیهی ادغام شرکتهای تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود :

• کاستن از حجم بخش دولتی از طریق ادغام

• واگذاری برخی از ‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اصلاح ساختار‌ها موجود

• تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و عمومی

• تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها

• افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است دربخش دولتی باقی بمانند

• زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیر ضروری است

• تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور

• ارتقای‌ سطح‌ و جذب‌ فناوریهای‌ برتر در بخشهای ‌مختلف‌ اقتصادی‌

• افزایش‌ توان‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاههای‌ فعال‌ در صنایع‌ نوین‌

• ساماندهی، ایجاد شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکلهای موازی

[۱] – زارع مقدم احمد ، مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی ، انتشارات جاودانه ، جنگل سال ۱۳۹۱ صفحه ۱۴۱

[۲] – حسن زاده بهرام، مقاله ادغام شرکت های تجاری ، مجله سند ، نشریه سازمان ثبت اسناد واملاک ، تهران ، ص ۳۸

[۳] – اداره نظارت بر ثبت شرکت های تجاری ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سراسر کشور

با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها بوجود می‌آید که عدم پیش بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد.  بطور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.  لذا  چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود.  اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد.  بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.

همچنین  از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی  و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.

همانطور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها وصرفه جویی در امر تولید گردد.  همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد.  برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی  خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها  با موضوع مرتبط نموده اند.  اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود  وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ورقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.  زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد.  نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر 

با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده  ادغام منتقل خواهد شد.

از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه‌ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکتهای کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند، لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی  می‌باشد.

بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمند سازی شرکتها در جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همانطور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است،  ملزم می کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می کند.  لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند[۱]. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد.  بر طبق لایحه  جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

• گزارش توجیهی دلایل ادغام

• نام شرکتهای طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آنها در ادغام

• نوع ادغام

• تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب

• صورتهای مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام

تبصره- این صورتهای مالی حداکثر دوماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده(۵۹۸) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می‌شود و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی می‌رسد.

• ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده

• طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنها

• تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه، سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده

• تبیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم‌الشرکه مذکور همراه با نظریه کارشناس رسمی دادگستری

• نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام‌

• تعیین تکلیف در مورد مسؤولیت تأدیه دیون و ایفای تعهدات شرکت موضوع

• نحوه تقسیم اموال و مطالبات بین شرکتهای جدید

• تعیین تکلیف در مورد حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکتهای طرف ادغام

• تعیین وضع کارکنان شرکتهای طرف ادغام

• ذکر دعاوی له و علیه شرکتهای طرف ادغام

• تعیین روزنامه شرکت جدید

• تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا دفتری

• برآورد هزینه‌های ادغام [۲]

با عنایت به شرایط مذکور از آن جا که نوع مسئولیت در ادغام شرکت‌های تجاری مسئولیت قراردادی می‌باشد.  لذا شرکت ادغام شونده می‌بایستی بر اساس قرارداد ( تفاهم نامه ) که ادغام نتیجه آن می‌باشد از عهده تمامی دیون و تعهدات شرکت‌های ادغام شونده به نحوی برآیند.  هرچند که در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام شونده منحل شده و هویت خود را از دست داده اند.  اما با  توجه به تصمیم گرفته شده، شرکت پذیرنده ادغام، کلیه حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام را با حفظ هویت خود  می‌پذیرد.

با شرح فوق جهت اعمال جانشینی تعهدات، مدیران شرکت‌های تجاری می‌بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت :

الف – در صورتی که ارکان تصمیم گیرنده شرکت ادغام شونده از جمله مدیر عامل و هیئت مدیره قبل از ادغام، اقدامات وتعهداتی نماید که خارج از اختیارات آنها بوده و موجب افزایش بدهی و مسئولیت شرکت ادغام شونده گردد، مثلا مدیران شرکت ادغام شونده خارج از موضوع شرکت معامله نمایند و یا بر خلاف ماده ۱۲۹ و یا ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایند، در این صورت  و بعد از کشف تخلفات مذکور، پس از ادغام شرکت تجاری و ورود زیان، می‌توانند جبران خسارات وارده را از مدیران متخلف قبلی اخذ نماید.

ب – ممکن است سهامداران و یا اشخاص ثالث طلبکار  مخالف ادغام به شرکت پذیرنده ادغام  مراجعه و متقاضی دریافت و وصول دیون وحقوق خود باشند.  در این حالت چنانچه در نتیجه ادغام، به علت پرداخت دیون وتعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به نصف کاهش یابد، هیت مدیره و بازرس مکلف به انجام تشریفات ماده ۱۴۱ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در خصوص کاهش اجباری سرمایه می‌باشند.

ج – در شرکتهای بزرگ بورسی و یا شرکتهای زیر مجموعه ی نفت و گاز،  معمولا جهت اجرای موضوع فعالیت شرکتهای تجاری  اوراق مشارکت منتشر می‌گردد.  در این حالت چنانچه شرکتهای بزرگ ادغام شونده، قبلا اوراق مشارکت منتشر نموده باشند، مکلف به رعایت حقوق بستانکاران و دارندگان اوراق مشارکت خواهد بود.  به نحوی که با تحقق ادغام خللی به حقوق آنها وارد نگردد.

با عنایت به موارد مذکور در لایحه جدید قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث موارد رسیدگی به اعتراضات بشرح ذیل پیش بینی گردیده است :

در مورد ادغام، هریک از دارندگان اوراق بهادار و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مربوط به ادغام باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را در مورد ادغام یا تجزیه به دادگاه تقدیم کنند.

چنانچه مهلت مذکور در قانون و همچنین در صورتی که اعتراضی شده و وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض تودیع نشده باشد ادغام ممنوع است، مگر اینکه رأی قطعی درباره رد اعتراض از سوی دادگاه صادر شده باشد.

اتخاذ تصمیم در مورد ادغام‌ پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدیر یا مدیران در مورد پایان یافتن اعتراضات و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه انجام می‌گیرد.

دعوت از مجمع عمومی فوق العاده باید ظرف یک‌ماه پس از انقضای مهلت اعتراض اشخاص ذی‌نفع انجام گیرد.  در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام یا تجزیه را از دادگاه تقاضا کند.  درهرحال، تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی به‌وسیله دادگاه رسیدگی‌کننده، شرکتهای طرف ادغام کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت می‌نمایند.

لذا رعایت حقوق بستانکاران مستلزم شناسایی حق اعتراض آن‌ها به ادغام یا تجزیه شرکت است.  در این زمینه، حقوق بستانکاران شرکت ادغام شونده و شرکت ادغام پذیر حائز اهمیت است[۳].

 بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید

درباره طلبکاران شرکت چنانچه شرکتی که تشکیل می‌گردد یا دارایی دیگران را قبول می‌کند دارای وضع مالی خوبی باشد، به طلبکاران  خسارتی وارد نمی شود.  ولی چنانچه وضعیت مالی شرکت خوب نباشد ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد [۴].

در لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی شده است که شرکتهای جدید بر اثر  ادغام مرکب و نیز شرکت‌ بازمانده در ادغام ساده قائم‌مقام شرکت یا شرکتهای منحل‌شده‌اند.

شرکت‌ جدید در ادغام مرکب و نیز شرکت‌ بازمانده در ادغام ساده می‌توانند به قائم‌ مقامی شرکتهای منحل‌شده دعاوی آنها علیه اشخاص ثالث را پی‌گیری یا علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. اشخاص ثالث نیز می‌توانند دعاوی خود علیه شرکتهای منحل‌شده را علیه شرکت جدید یا بازمانده پی‌گیری یا مطرح کنند.  

شرکت حاصل از ادغام می‌تواند از نام شرکتهای طرف ادغام استفاده کند مشروط بر اینکه منجر به استفاده مشترک از یک نام نشود.

در خصوص طلبکاران شرکت ادغام پذیر در قوانین و مقررات مطالبی بیان نشده است.  و تصور عمومی بر این بوده که این اشخاص از جذب شرکت دیگر به هیچ وجه متضرر نمی شوند .  اما وضع آنها به لحاظ ورود بستانکاران شرکت ادغام شونده تغییر می‌کند.  در واقع این دو گروه طلبکاران در شرکت ادغام پذیر باید بر پایه برابری از وثیقه عمومی اموال آن را بهره برند.  در این شرایط، ممکن است دارندگان اوراق مشارکت و سایر بستانکاران شرکت جاذب از ورود شدن طلبکاران جدید خسارت ببینند.  لذا قبل از عملی شدن ادغام، باید تمهیدی جهت ایمنی پرداخت مطالبات شان اندیشید[۵].

در صورت ثبت ادغام مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد و مدارک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح ادغام اقدام کنند. در این مورد، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است.

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران

با توجه به خلاء قانونی در ادغام شرکت‌های تجاری، هرگونه تجزیه و تحلیل در خصوص این فرایند می‌بایستی در سایر قوانین مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.  یکی از اهداف ادغام شرکتهای تجاری کاهش هزینه و بالا بردن بهره وری می‌باشد که این موضوع با ساماندهی کارکنان شرکتهای ادغام شونده امکان پذیر است، در توجیه موارد قانونی پیشنهادی در خصوص ادغام شرکتهای تجاری در برنامه چهارم توسعه آمده است، کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد یافت. در صورت عدم تمایل برخی از کارکنان شرکت قبلی با انتقال به شرکت پذیرنده ی ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به باز خرید آنها مطابق مقررات قانون کار می‌باشد.

در ماده ی ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقررات قانون قبلی در قانون برنامه چهارم تکرار شده و مضافا مقرر گردیده، پس از ادغام، مزایای پایان کار، کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مذبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب ۱۳۸۲ عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز بیان شده اگر عده ای از کارکنان شرکتهای موضوع ادغام مایل به ادغام به شرکت پذیرنده نباشد.  شرکت اخیر مکلف به باز خرید کارکنان آن برابر قوانین مربوط خواهد بود.  همچنین تعیین وضع کارکنان شرکتهای طرف ادغام با رعایت مقررات مربوط در طرح مشترک ادغام باید ذکر گردد.

ادغام شرکت‌های تجاری، دارای مباحث متعدد و فراوانی می‌باشد.  اما همانطور که بیان گردید به علت عدم وضع قوانین مرتبط و شکلی،  امکان بررسی بیشتر در قوانین جاری امکان پذیرنمی باشد.

همچنین ممکن از بر اثر ادغام شرکت ادغام پذیر با افزایش کارکنان خود و خرید یا اجاره ابزار آلات، وسائل حمل و نقل و اموال دیگر، ضمن کم کردن دست واسطه ها، میزان تولید بالا رود و شرکت را به حداکثر سوددهی  ارتقاء دهد.

بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار

همانطور که بیان شد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است، پس از ادغام، مزایای پایان کار کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب ۱۳۸۲ عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

بر طبق ماده  ۱۲ قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. لذا بر طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم توسعه شرکت ادغام پذیر به عنوان قائم مقام شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به تعهدات و حقوق کارکنان اقدام نمایند و کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها می‌بایستی  توسط شرکت ادغام  پذیر پرداخت گردد.

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری

بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  در اجرای اصل۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.  همچنین بر طبق تبصره ۳ قانون مذکور شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.   

تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

لذا چنانچه شرکت دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و یا در شرکت دیگر ادغام گردد و سپس واگذار گردد، ادغام شرکت‌های مذکور تکالیف و شرایط جدیدی را برای مدیران لحاظ می کند.  لذا پس از ادغام، مدیر دولتی دیگر نمی تواند در شرکت ادغام پذیر و یا شرکت جدید باقی بماند و در صورت ابقاء می‌بایستی شرایط پرداخت حقوق هر مدیر تعدیل گردد که متاسفانه به علت عدم نظارت دستگاه‌های متولی یک مدیر دولتی،  مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌باشد و نظارت و تخلفی نیز برای آن لحاظ نمی گردد و این موضوع می‌تواند با هماهنگی بانک اطلاعاتی سامانه کارمندان دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت شرکت‌ها ) رصد و پیگیری گردد.

[۱] صقری محمد ، همان ۱۹۶

[۲] – لایحه اصلاحی قانون تجارت  در اجرای اصل ۸۵ و تصویب کمیسیون قضایی مجلس

[۳] – صقری محمد ، همان ،  صفحه ۱۹۳