دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

– تعریف واژه ها و اصطلاحات

قانون:

  مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از مؤسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canonاستکه به فرانسه loi و به انگلیسیlaw ترجمه می‌شود. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشورآن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.(قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران) 

قانون قدیم :

مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه،کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخر به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال1368 مورد بازنگری قرا گرفت و در 6 مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در 1368 به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون جدید:

   قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قانون مجازات اسلامی‌مصوب جلسه مورخ1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی‌(کلیات، حدود، قصاص و دیات ) به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ25/9/1388 و تایید شورای محترم نگهبان رسید.

فرزندخواندگی:

   فرزندخواندگی یا تبنی نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق  به عنوان یکی از روش های حمایت از کودکان بی سرپرست وجودداشته است.

1-10-روش شناسی تحقیق

رویکرد پژوهشی این نوشتار مبتنی بر روش مقایسه ای و تحلیلی است که ابتدا به بیان و شرح موضوعات پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از چارچوب نظری بهره گرفته می‌شود.این پژوهش به مقایسه تحولات قانون فرزندخواندگی جدید و قانون قدیم آن در ایران می‌پردازد و جنبه های تغییر یافته ای چون بحث ارث و ازدواج و انفاق را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 1-11-روش آزمون فرضیه:

  موضوع تحقیق کیفی است و روش آزمون فرضیه پژوهش،کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود شامل کتب و مقالات و… و از طریق فیش برداری از منابع دست اول و منابع اینترنتی استفاده می‌گردد.

 1-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

  روش تجزیه و تحلیل داده ها، اسنادی و کتابخانه ای می‌باشد.نگارنده با مراجعه به کتابخانه های مهم و بررسی مخازن آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضع تحقیق مطالبی را اظهار نموده اند.سعی نموده است که تحقیق نسبتا جامعه ی را به رشته تحریر درآورد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 مقدمه

   در این فصل به بیان روند تاریخی فرزندخواندگی در جوامع و ادیان مختلف و مقایسه این قانون در حقوق ایران ،فرانسه،آلمان می‌پردازیم و درادامه نظریات قانون و صاحب نظران این علم بیان می‌شود. و همچنین به ماده ها و ابعادی از قانون فرزندخواندگی مثل نفقه، ارث، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده که اصلاحاتی در آن ها صورت گرفته بیان می‌شود.

 2-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی

    عشق و علاقه به فرزندهمواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است.والدین همیشه سعی داشته اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند. از دیر باز خانواده هایی بودند که از نعمت داشتن اولاد محروم بوده اند و اطفالی هم بوده اند که والدین خود رااز دست داده اند یا والدینشان به دلایل اقتصادی ،اجتماعی و… آنها را رها کرده اند.شاید در اولین نگاه چنین به نظر بیاید که نهاد فرزندخواندگی تاسیسی است مناسب که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم می‌توانند از این طریق کمبود خودرا جبران کنند.اما می‌توان گفت که درتمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی وجود نداشته و ندارد و فرزندخواندگی کارکردهای مختلفی داشته است.

2-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم   

   در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده دار میگردید. به همین دلیل داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت. زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسرنداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیزمعتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب وآیین خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاماً به آیین خانواده شوهر بپیوندد. بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند.در نتیجه هر مرد رومی‌و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمی‌و امری ضروری  میدانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزندشود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگری را به فرزندی میپذیرفت و برای به دست آوردن فرزند خوانده ناچار بود با یکی از رومیان صاحب پسران متعدد، توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرفنظر کند. در نتیجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده میشد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه میگردید

2-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان

   در حقوق سامانیان پذیرفتن فرزندخوانده امری کاملاً مرسوم بود. زرتشتیان که در آن زمان بیشترین درصد جمعیت ایران را تشکیل میدادند معتقد بودند فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت پلی ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند، لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل صراط فرزندی بدلی برای خود انتخاب میکردند. در آن زمان در ایران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود: ۱-فرزندخوانده انتخابی و آن فرزندخوانده ای بود که پدر و مادر فاقد فرزند او را در زمان حیات به فرزندی میپذیرفتند. ۲- فرزندخوانده قهری که زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایی بود که آن متوفی برادر یا پسری نداشت که در این صورت آن زن یا دختر به طور قهری فرزندخوانده متوفی محسوب میشد. ۳-فرزندخواند های که ورثه متوفی بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب میکردند.فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامی متوفی مراسم مذهبی را انجام میداد و تمام اختیارات و قدرت متوفی به فرزندخوانده وی انتقال می‌یافت (امامی 1378، 127).

2-2-3-فرزندخواندگی در عربستان

   در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام فرزندخواندگی مرسوم بود و فرزندخوانده نامیده میشد.قبایل و اعراب بدوی در صحرای « دُعی » سوزان عربستان به شکل چادرنشینی زندگی میکردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بی آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت، به ویژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی میشد و چون اقوام و کاروان ها و خانواده ها در معرض تهاجم و غارت قرار میگرفتند داشتن نیروی تهاجمی‌یا دفاعی امر ضروری به حساب می‌آمد و برای تأمین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بُعد نیروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجودی ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانی حمله کند و اموال آنها را برای امر معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانی و مکانی در معرض تجاوز مهاجمان قرار میگرفت. بنابراین اعضای قبیله برای محافظت از دختر، ضمن مصرف کردن بخشی از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز می‌ماندند. دختر از دیدگاه آنان موجو�

– فرزندخواندگی در اسلام

   اساس تلاش اسلام و پیغمبر(ص ) بر شکستن بتهای نفس و نابود کردن بسیاری از معیارهای غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارز شهای واقعی و کرامت های نفسانی بر مفاخر واهی قبیله ای و عشیره ای و برتری دادن تقوا بر قدرت مادی و ظاهری و استقرار عدالت و ریشه کن کردن اختلاف طبقاتی استوار بود و برای نیل به این اهداف، پیغمبر(ص) طرق مختلفی را می‌پیمود و از ابزار متفاوتی استفاده میکرد. زید بن شراحیل کلبی از قبیله بنی عبدود به روایتی برده و اسیری بود که شخصی به نام حکیم بن حزام از بازار عکاظ خریداری و در مکه به خدیجه همسر پیغمبر(ص) فروخت و خدیجه، زید را به همسر خود بخشیده بود که بعد از مدتی این غلام آزاد شد و : پیغمبر(ص) او را به فرزندخواندگی پذیرفت (امامی ۱۳۷۸، 29). بنا به روایت دیگری پیغمبر(ص) قبل از بعثت، زید را که اسیر جنگی بود شخصاً خریداری و آزاد کرده بود .در تعالیم درخشان اسلامی‌که  همواره ناظر به واقعیات و حقایق است سنّت فرزندخواندگی اسمی‌بیش نیست. لذا تمام التزامات و احکام فرزند واقعی که در سنن جاهلی بر فرزندخوانده مترتب بود لغو و ابطال گردید و مقرر شد تمامی‌فرزندخوانده های موجود در زمان تشریع این حکم، به نام پدر و مادرهای واقعی خود خوانده شوند نه به نام پدرخوانده یا مادرخوانده. مسلمین نیز از تاریخ نزول آیات۴ و ۵ سوره احزاب زید را به نام پدر واقعی او زید بن حارثه صدا میکردند. به تبع احکامی‌که مربوط به فرزندخواندگی بود مانند توارث و ایجاد خویشاوندی و نفقه و امثال آن جملگی لغو گردید.با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگی در اسلام به طور کلی منسوخ شده است، ولی به نظر میرسد با توجه به دلایل زیر برداشت فوق مخدوش باشد:اولاً: در حقوق اسلام فرزندخواندگی وداشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمیتوان دلیل محکمی‌بر ممنوعیت آن ارائه کرد.ثانیاً: آیات ۴ و ۳۷ سوره احزاب در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود؛لذا شارع در مقام الغای فرزندخواندگان نبوده است.ثالثاً: اگربا توجه به آیات ۴ و ۳۷ مذکور، تردیدی در اباحه و حرمت فرزندخواندگی به وجود آید، طبق قاعده عقلی و شرعی اصاله الاباحه، داشتن فرزندخوانده امری مباح است.رابعاً: تغییر آثار حقوقی فرزندخواندگی مرسوم در دوره جاهلیت دلالت بر نسخ کامل آن ندارد.خامساً: پیغمبر(ص ) بعد ازنزول آیات مربوط به فرزندخواندگی، زید را از خانواده خود طرد نکردو هیچ گونه اخلالی در روابط عاطفی موجود بین زید وپیغمبر(ص) تا زمانی که زید در قید حیات بود به وجود نیامد که خود دلالت بر وجود و بقای این نهاد حقوقی است (امامی،1378: 30).اگر برای بررسی فرزندخواندگی یا نهاد مشابه آن به کتب فقهی مراجعه کنیم، در باب اولاد یا نسب، چنین بحثی را نخواهیم یافت. دلیل آن هم واضح است، چون از نظر فقهای شیعه و سنی، فرزندخواندگی رابطه نسبی ایجادنمی‌کند و فرزندخوانده هم فرزند محسوب نمی‌شود. نهادی مشابه فرزندخواندگی در اسلام وضع شده است که دارای کارکرد است. کمک به « حمایت از اطفال بی سرپرست » دیگری یعنی یتیمان و اطفال بی سرپرست در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است و توصیه های اخلاقی بسیاری در خصوص آن صادر شده است. ولی احکام خاص اطفال بی سرپرست کتب فقهی در باب « لقیط»آمده است. فقها معمولاً لقطه را درسه بحث مورد توجه قرار میدهند: لقیط (طفل گمشده)، لقطه لقیط طفلی است که  (شی گمشده) و ضاله (حیوان گمشده )او را ترک نموده اند و کسی کافل و سرپرست او نمی‌باشد و . خودش هم نمی‌تواند وسایل زندگی خودش را تأمین کند التقاط، یعنی برداشتن طفل متروک، مستحب است و اگر طفل در معرض خطر باشد، واجب است. ولی به هر حال اگر کسی طفل را برداشت و قبول کرد، نفقه طفل بر او واجب می‌شود که ابتدا از اموال لقیط یا از اموال وقفی بر لقیط با اجازه حاکم و در مرحله بعد از اموال پیدا کننده پرداخت می‌شود و اگر بی چیز بود از بیت المال به دستور حاکم اسلامی‌پرداخت می‌شود. البته اگر ملتقط از اموال خودش انفاق کرد و قصد تبرع نداشت، در صورت پولدار شدن طفل میتواند به او رجوع کند، سرپرستی لقیط از جهت حفظ جان یک انسان و حضانت طفل بی سرپرست بر هر مسلمان واجب کفایی است.

   درخصوص مفهوم لقیط باید توجه داشت لقیط صرفاً به معنای طفل گمشده نیست بلکه طفل گمشده ای است که سرپرست ندارد. (کل صبی ضائع لا کافل له) (محقق حلی ۱۳۷۷، 283 :3)بنا بر نظر شهیدثانی، گمشده معلوم النسب حکم لقیط را ندارد و باید او را به پدرش تحویل داد(شهیدثانی بی تا،  461:12). البته سرپرستی چنین طفلی هم تا پیدا شدن پدر و مادرش واجب است ولی لقیط محسوب نمی‌شود. صاحب جواهر عقیده دارد طفل معلوم النسب هم میتواند لقیط محسوب شود، چرا که طفل رها شده برای پیداکننده اش مجهول النسب است. البته با وجود پدر، جدّ پدری یا مادر یا غیر آنها از کسانی که حضانت بر آنها واجب است، عنوان لقیط بر چنین طفلی صدق نمی‌کندبا این تعریف مشخص می‌شود، سه شرط برای لقیط لازم است: ۱-گم شده باشد؛ ۲- نتواند مستقلاً زندگی کند؛ ۳ -بدون سرپرست باشد.بنابراین در فقه اسلامی‌احکام لقیط فقط شامل اطفالی میشود که به تنهایی قادر به زندگی مستقل نیستند، البته شاید بتوان با توجه به شرایط اجتماعی امروز این حکم را تا نوجوانانی که به سن رشد نرسیده اند و بدون سرپرست هستند تعمیم داد، چرا که اگرچه این افراد بالغ هستند ولی عملاً نمی‌توانند مستقل زندگی کنند.در کتب فقهی برای ملتقط یا،به عبارت دیگر، سرپرست شروطی تعیین شده است، از جمله: بلوغ، عقل، آزاد بودن، مسلمان بودن. در مورد شرط بودن رشد و عدالت نظرات اختلافی است ولی اگر فسق او اثبات شد حاکم طفل را از او گرفته و به دیگری می‌سپارد. این شروط خود بیانگر کارکرد سرپرستی و حمایتی احکام لقیط در اسلام است، چرا که اگر لقیط گمشده بود و ملتقط یابنده، گذاشتن شرط برای یابنده معنایی نداشت، مگر آنکه منظور از ملتقط سرپرست باشد که وضع چنین شروطی برای حمایت از طفل مطلوب است (محلاتی 1386، 12).

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران

2-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانونگذاری آن کشور در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در سال ۱۸۰۴ «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی »در پذیرش فرزندخواندگی دچار تردید شدند. شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بعد از جنگ بین الملل اول(۱۹۱۸  -۱۹۱۴ ) که مشکلات عدیده اجتماعی پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در19 ژوئن ۱۹۲۳ آثارحقوقی بیشتری برای فرزندخواندگی درنظرگرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزایش قابل توجهی پیدا کند. درحقوق فرانسه این نهاد در صد ساله اخیرتحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات 1923، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آواره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد.

   با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری برآن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد.

   جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضرفرزندخواندگی به دوصورت کامل و ساده وجود دارد.حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند: فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).

   فرزند‌خواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه‌ای که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزند‌خواندگی و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزند‌خواندگی رسیده باشد (امامی 1379، 2).

دربارة انتخاب قانون حاکم بر فرزند خواندگی در کشورهای مخالف ، مقررات متفاوتی وجود دارد . در مقررات برخی کشورها ، بین مرحله ایجاد نهاد فرزند خواندگی ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگی قائل به تفکیک شده اند . در مقررات مصر و کویت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگی قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاک می‌باشد ولی در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگی ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاکم بر موضوع می‌دانند .در حقوق فرانسه قوانین مربوط به فرزند خواندگی ، علی رغم وضع قوانینی در سوم ژانویه ۱۹۷۲ در ارتباط با نسب ، بدون تغییر باقی ماند و دیوان عالی کشور فرانسه ، بعد از مدتها تردید، در رأی مربوط به پرونده ای موسوم به Torlet ، سیستمی‌را مجاز دانسته است که به موجب آن ، فرزند خواندگی تابع قانون ملی متقاضی یا متقاضیان فرزند خواندگی است، لیکن شرایط مربوط به رضایت فرزند خوانده، تابع قانون ملی فرزند خوانده است. اولین بارقه های فرزندخواندگی را می‌توان در انقلاب کبیر فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوی فرصتی از دست رفته، فرزندخواندگی را احیاء نمود. سابقة قانونی فرزندخواندگی در قوانین مدرن فرانسه به قانون 19 ژوئن 1923 باز می‌گردد که همراه با قانون 29 ژوئیه 1939 در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهایت با قانون 23 دسامبر 1958 وارد قانون مدنی شد. در فرانسه، مانند سایر کشورهای رومی‌ژرمنی، فرزندخواندگی به وسیله صدور رأی قضایی در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق می‌گردد که به دو صورت فرزندخواندگی کامل و فرزندخواندگی ساده وجود دارد.حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان «در حکم فرزند قانونی»، چنین توصیف می‌کنند: «فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل کودک از خانواده اصلی اش (غیر ازنسب و همسر) و پیوستن به خانوادة دیگری می‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کندبه غیر از رابطه بیولوژیکی و نسبت… همانطور که سابقاً توضیح داده شد، فرزندخواندگی ساده به توافق طرفین بستگی دارد لیکن کلیات آن می‌بایست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرایط فرزندخواندگی کامل در قانون توضیح داده شده است. فرزندخواندگی کامل در فرانسه نسبت به اطفال زیر 15 سال نیز امکان دارد. طبق بند 1 مادة 343 از قانون مدنی فرانسه، فرزندخواندگی برای آن دسته از زوجینی امکان پذیر است که حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد یا هر دوی آنها بیش از 28 سال سن داشته باشند. همچنین فرزندخواندگی توسط کسانی که با یکدیگر علقة زوجیت قانونی ندارند، ممنوع می‌باشد مگر اینکه کودک فرزند طبیعی آنها باشد یا کسانی که در تفریق جسمانی به سر می‌برند، می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، به علاوه منعی برای فرزندخواندگی همسر وجود ندارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی افراد مجرد اکیداً ممنوع اعلام شده است. حتی اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد. طبق بند 5 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، فرزندان زیر 2 سال که تحت حمایت سازمان «تأمین اجتماعی کودکان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجین پیشنهاد می‌شوند. سنی که برای فرزندخواندگی کودکان مطرح است نسبت به تابعیت آنها متفاوت است، حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است. حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است با تمام اهمیتی که دولت فرانسه به فرزندخواندگی اطفال فرانسوی می‌دهد، پذیرش فرزندخواندگی در فرانسه نسبت به کودکان خارجی بیشتر از کودکان فرانسوی است و این در حالی است که طبق قانون 7 نوامبر 1984 سازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان مالیات بیشتری را برای پذیرش فرزندخواندگی کودکان خارجی تعیین نموده است (امامی 1379، 9).

2- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه

سازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان  مهمترین مرجعی است که در فرانسه به تحقیق و بررسی و معرفی این نهاد حقوقی می‌پردازد، طبق قانون 15 آوریل 1943، پرونده های قبلی هم در این سازمان نگهداری می‌گردد و کارشناسان این سازمان کاملاً مورد تایید دادگاه های فرانسه از جهت رسیدگی به مسأله فرزندخواندگی می‌باشند. در کنار این سازمان دولتی، دولت فرانسه به آژانس های خصوصی نیز امکان فعالیت در زمینه تحقیق و بررسی و معرفی فرزندخواندگی را داده است. البته بر فعالیت های آژانس های خصوصی، سازمان فعالیت‌های بهداشتی و اجتماعی کودکان  نظارت می‌کند. همچنین سازمان های کمک‌های مردمی، (امامی 1388، 6). در این گونه زمینه ها نقش فعالی دارند. در فرانسه نیز همانند آلمان، برای فرزندخواندگی دو مرحله جهت نگهداری طفل و نظارت بر رابطه فرزندخواندگی وجود دارد. با این تفاوت که در مرحله دوم طرفین فرزندخواندگی کاملاً معلوم می‌شوند، طبق بند 3 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، مدت اولیه 2 ماه و مدت آزمایشی 6 ماه می‌باشد.(قانون شماره64-96، 1996).

2-3-3- بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمان

قانون 2 ژوئیه 1976 که بعداً در سال 1989 اصلاح شد، قانون خاصی است که مسائل مربوط به فرزندخواندگی را مطرح نموده است.

در آلمان هم، نظیر سایر اعضای خانواده «رومی ـ ژرمنی»، دو شکل ساده و کامل از فرزندخواندگی وجود دارد. در فرزندخواندگی ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگی از پدر و مادر واقعی‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل، غیر از نسب، از پدر و مادر اصلی است، به عبارت دیگر والدین فرزندخواندگی، جای پدر و مادر حقیقی را در ایفای حقوق و تکالیف آنان به عهده می‌گیرند.

امروزه می‌توانیم عنوان نمائیم که قبول یک کودک به عنوان فرزندخوانده، توسط یک خانواده، به سلیقة قانون بستگی داشته و به موجب حکم دادگاه ایجاد می‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بی‌احترامی شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگی را فراهم نمی‌‌سازد بلکه در صورت تخطی، با متخلفان برخورد ـ مدنی، کیفری ـ می‌کند. 

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

1-     مبحث نخست: مفاهیم

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند[1] .

1-1-1-           گفتار نخست: مفاهیم

جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

1-1-1-1-   آزادی مشروط

در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند»^[2]. در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند»^[3].

مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند^[4]. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است^[5]. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.

بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد[6].

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند[7].

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها