موضوع:

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

پرسش اصلی.۴

پرسش فرعی.۵

بررسی آثار و پیشینه تحقیق۵

اهمیت و ضرورت تحقیق۶

اهداف تحقیق.۷

فرضیه ها.۷

روش شناسی۸

گردآوری اطلاعات و داده ها.۸

سازماندهی پژوهش.۸

بخش اول۱۰

عدم امکان اجرای تعهد۱۰

در حقوق ایران.۱۰

گفتار اول: مفاهیم و کلیات.۱۲

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن.۱۲

الف – تعهد در لغت.۱۳

ب – تعهد در اصطلاح.۱۴

ج – ارکان تعهد.۱۶

۱- موضوع تعهد۱۶

۱-۱- شرایط موضوع تعهد.۱۷

۱-۱-۱- معلوم و معین بودن موضوع تعهد۱۷

۲-۱-۱- مقدور بودن موضوع تعهد.۱۸

۲-۱- اقسام موضوع تعهد۱۸

۱-۲-۱- تعهد به انجام دادن کار.۱۹

۲-۲-۱- تعهد به خودداری از انجام کار.۱۹

۲- طرفین تعهد۲۱

۳- رابطه حقوقی۲۳

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد.۲۵

الف – عقد۲۵

ب – شبه عقد.۲۶

ج – جرم.۲۷

د – شبه جرم۲۷

ه – قانون۲۸

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد.۲۹

الف – اصل حسن نیت.۳۰

ب – اصاله اللزوم۳۱

۱- دلایل اجتهادی۳۳

۱-۱- بنای عقلا.۳۳

۲-۱- کتاب۳۴

۱-۲-۱- آیه شریفه «اوفوا بالعقود».۳۴

۲-۲-۱- آیه حرمت اکل مال به باطل.۳۴

۳-۲-۱- آیه «احل الله البیع».۳۵

۳-۱- سنت۳۵

۲- دلایل فقاهتی۳۶

۱-۲- قاعده تسلیط۳۶

۲-۲- شروط۳۷

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران۳۹

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن۴۱

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد.۴۱

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد.۴۷

الف – تلف شدن موضوع تعهد.۴۸

۱- تلف مال امانی۵۰

۲- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض.۵۱

۳- تلف مورد عقد تملیکی معوض۵۲

۴- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است.۵۶

ب – فورس ماژور۵۷

۱- فورس ماژور در حقوق بین الملل.۶۰

۲- فورس ماژور در حقوق ایران۶۱

۳- شرایط فورس ماژور۶۱

۱-۳- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد۶۲

۲-۳- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد.۶۴

۳-۳- حادثه باید خارجی باشد۶۷

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد۷۰

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد.۷۲

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد.۷۸

بخش دوم.۸۰

عدم امکان اجرای تعهد۸۰

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها.۸۰

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن.۸۲

مبحث اول: تصویب کنوانسیون.۸۳

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون۸۵

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون۸۸

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه۹۱

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن.۹۳

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون.۹۵

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی۹۶

۱- مفهوم حقوقی مانع۹۷

۲- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع.۹۹

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث۱۰۲

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله.۱۰۸

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد.۱۰۹

مبحث سوم: لزوم اخطار.۱۱۱

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد۱۱۵

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد۱۱۹

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت۱۲۰

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی۱۲۲

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها۱۲۴

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه.۱۲۴

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا.۱۳۱

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان.۱۳۵

نتیجه گیری۱۴۱

منابع و مآخذ.۱۴۷

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین ، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. 

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود. 

مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۹۸۰, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. 

این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون ۱۹۸۰ هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین ­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده ۷۹ و ۸۰ کنوانسیون تبیین میگردد.

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ آن قانون است. براساس ماده ۲۲۷ «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.

پرسش اصلی

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

۱- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟

۲- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

بررسی آثار و پیشینه تحقیق

با آغاز تحقیق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ این تحقیق) ، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد آن بود که در تحقیقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پایان نامه و . اولا؛ بیشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در این تحقیق اشاره میشود اخص از عدم امکان اجرای تعهد است) پرداخته شده و ثانیا؛ موضوع تحقیقات بیشتر متمرکز بر حقوق ایران یا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها است، به عبارت دیگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسی هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها) در یک تحقیق مشاهده نگردید. لذا بنظر میرسد تحقیق حاضر از حیث بررسی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جهات پیش گفته دارای نوآوری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل حقوقی که مورد تاکید نظام حقوقی ایران و نیز نظام حقوقی بین المللی می باشد مبتنی بر لزوم انجام تعهدات است، لیکن از آنجا که هر اصل را استثناییست ، این اصل نیز از تحدید بوسیله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردی که موجب عدم امکان اجرای تعهد می شوند موجب تحدید اصل لزوم وفای به عهد می گردند. این در حالیست که بعضا عدم امکان اجرای تعهد نه به عنوان یک مانع بلکه مانند بهانه ای مستمسک قرار میگیرد تا متعهدان با آن بهانه از قید تعهدات خود برهند که بی تردید سبب سست شدن بنیان معاملات تجاری میگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجرای تعهد در هر دو نظام حقوقی و امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالاها از این حیث، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می سازد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها می ­باشد، تا نهایتا به پاسخی منطقی و حقوقی برای پرسش­ تحقیق برسیم.

فرضیه ها

فرضیه این پژوهش براین مبناست که : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها لحاظ گردیده است.

روش شناسی

در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است.

گردآوری اطلاعات و داده ها

با توجه به نظری بودن موضوع، در این پژوهش اصولا از روش کتابخانه ای به منظور اخذ منابع استفاده شد.

سازماندهی پژوهش

در این پژوهش، به منظور ارائه پاسخی مناسب به پرسش های تحقیق، ذیل دو بخش به تبیین موضوعات میپردازیم.

در بخش اول و در گفتار نخستین ، “عدم امکان اجرای تعهد” در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در این راستا ناگزیر از بیان مفهوم ، ارکان ، موضوع و اسباب تعهد می باشیم و مآلا توضیح مختصری از اصل لزوم انجام تعهدات ارائه میگردد. در گفتار دوم با تاکید بر مفهوم عدم امکان اجرای تعهد اشکال آن را بررسی میکنیم و در گفتار سوم اثر عدم امکان اجرای تعهد مورد مداقه قرار

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.۳

۱-۱- بیان مسأله.۴

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق.۶

۳-۱- سوالات تحقیق۶

۴-۱- اهداف تحقیق۷

۵-۱- فرضیات۷

۶-۱- پیشینه تحقیق۸

۷-۱- روش شناسی تحقیق.۱۰

۸-۱- سازماندهی تحقیق۱۰

فصل دوم: رهیافت نظری

۱-۲- تعاریف و مفاهیم۱۲

۱-۱-۲- تروریسم.۱۲

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.۱۴

۳-۱-۲- وجوه۱۵

۴-۱-۲- گروه ویژه اقدام مالی.۱۵

۵-۱-۲- پول شویی۱۸

۶-۱-۲- رابطه تروریسم و محاربه۲۰

۲-۲- تاریخچه.۲۱

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۱-۳- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد۲۶

۲-۳- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم۳۱

۱-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان.۳۱

۲-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی۳۲

۳-۲-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۳۳

۴-۲-۳- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم۳۵

۵-۲-۳- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری۳۹

۶-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور۴۰

۷-۲-۳- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند.۴۲

۸-۲-۳- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما۴۲

۹-۲-۳- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره۴۲

۱۰-۲-۳- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.۴۴

۱۱-۲-۳- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی۴۴

۳-۳- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی.۴۵

۱-۳-۳- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۴۷

۲-۳-۳- پولشویی و مصادره.۴۸

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی۵۰

۴-۳-۳- اقدامات پیشگیرانه۵۱

۵-۳-۳- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.۵۲

۶-۳-۳- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص۵۴

۷-۳-۳- گزارش دهی معاملات مشکوک.۵۹

۸-۳-۳- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین۶۰

۹-۳-۳- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون۶۵

۱۰-۳-۳- الزامات کلی۶۷

۱۱-۳-۳- مجازات ها.۶۸

۱۲-۳-۳- همکاری های بین المللی.۶۸

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۱-۴- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی۷۶

۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.۷۶

۲-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم۷۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۷۸

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.۷۸

۵-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری.۷۹

۶-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور.۸۰

۷-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند۸۱

۸-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما.۸۱

۹-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره.۸۲

۱۰-۱-۴-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی۸۳

۱۱-۱-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی۸۴

۲-۴- قانون مجازات اسلامی۸۴

۳-۴- قانون مبارزه با پولشویی۸۷

۴-۴- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.۹۰

۵-۴- سایر قوانین و مقررات موجود۹۱

۶-۴- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم.۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری۹۶

پیشنهادها۱۰۰

منابع و مآخذ۱۰۲

الف) منابع فارسی۱۰۲

ب) منابع لاتین۱۰۳

ضمائم.۱۰۵

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.

برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی.

از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: ۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳؛ ۲) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)؛ و ۳) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.

با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق

در حقوق ایران بارها از واژه «تروریسم» استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتا به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم توافقنامه‌های دو جانبه همکاری‌های انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است. در این میان، عضویت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروریسم بین‌المللی نیز شایسته توجه است هر چند اجرای ملی این کنوانسیون‌ها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

۳-۱- سوالات تحقیق

۱-۳-۱- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

 ۲-۳-۱- سوالات فرعی

۱- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

۲- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

۴-۱- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

۲-۴-۱- اهداف فرعی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکترمهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده .۱

مقدمه .۲

کلیات ۶

تاریخچه حق حبس ۸

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰

۱-۱-۱- تعریف حق ۱۰

۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت .۱۰

۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس .۱۱

۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه .۱۱

۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ۱۲

۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ۱۴

۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) .۱۴

۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض .۱۶

۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی .۱۸

۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد .۱۸

۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد .۱۹

۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد ۱۹

۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله۲۰

۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد ۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه .۲۱

۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ۲۲

۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳

۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳

۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی .۲۴

۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی ۲۴

۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض ۲۴

۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی .۲۵

۱-۲-۴-۱-۱- ویژگی های عقود معاوضی .۲۶

۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد .۲۶

۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض ۲۹

۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی .۲۹

۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض ۲۹

۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی ۳۱

۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض .۳۱

۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی .۳۵

۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاظر ۳۵

۱-۲-۵- تسلیم و تسلم ۳۶

۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم ۳۶

۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ۳۷

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس ۳۹

۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق .۳۹

۲-۱-۲- ماهیت حق حبس ۳۹

۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق .۴۰

۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس .۴۲

۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ۴۴

۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران .۴۴

۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه .۴۴

۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران .۴۷

۲-۳- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس .۴۸

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس ۵۳

۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳

۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری .۵۳

۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد .۵۴

۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد ۵۴

۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل .۵۴

۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل .۵۵

۳-۱-۲- تبیین محدوده­ حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ۵۵

۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است ۵۶

۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ۵۶

۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است .۵۷

۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران .۵۸

۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس .۵۸

۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس ۵۸

۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس ۶۱

۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس ۶۲

۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس ۶۴

۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶

۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس .۶۸

۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس .۶۹

۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ۶۹

۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس .۷۰

۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس .۷۱

۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ۷۱

۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه .۷۴

۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد .۷۵

۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ۷۵

۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه .۷۶

۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه .۷۶

۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد .۷۷

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس .۷۹

۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس .۷۹

۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس .۸۰

۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس ۸۰

۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه .۸۱

۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ۸۲

۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم ۸۲

۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم .۸۴

۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ۸۵

۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض .۸۷

۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ۸۸

۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۹

۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹

۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹

۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد .۸۹

۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد .۹۰

۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله .۹۱

۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض ۹۱

۴-۲-۲-۲- تسلیم جزئی از عوض .۹۲

۴-۲-۳- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ۹۳

۴-۳- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ۹۴

۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه .۹۵

۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ۹۷

۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ۹۸

۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران .۹۸

۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی ۹۸

۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل ۹۹

۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته .۱۰۰

۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ۱۰۰

۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود .۱۰۰

۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته .۱۰۲

۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف .۱۰۲

۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۱۰۳

۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حکم .۱۰۴

نتیجه گیری۱۰۶

پیشنهاد۱۰۷

فهرست منابع .۱۰۸

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

مقدمه:

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاهِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمه و إمام الأئِّمه و سراج الأُمَّه و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحه و مثاقیل الفضل الرّاجحه.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک رابطه­ اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه و افعال مشتق آن در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ریشه تاریخی حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق را باید در حقوق آلمان جستجو کرد که با شروع قرن بیستم وارد حقوق فرانسه و کشورهای عربی شد. هر چند که به طور پراکنده مصادیق این قاعده در همه نظام های حقوقی وجود داشته است. در قوانین فعلی ایران به کلیت این قاعده تصریح نشده است ولی برخی از موارد آن در مواد قانونی دیده می‌شود. مبنای اصلی قاعده را در تقابل و وابستگی عوضین باید جستجو کرد، هر چند این مبنا اختلافی است و مبنای “Consideration” در حقوق کامن لا شهرت بیشتری دارد و در نظرات برخی از فقها نیز وارد شده است. برای تحقق حق حبس شرایطی لازم است و موانع متعددی نیز از جمله اجرای بخشی از تعهد، شرط تاجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و . بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسی فقه اسلامی، حقوق ایران و عرب بدست می‌آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قراردادها تحت یک عنوان کلی در جایی جز حقوق کشورهای عربی و تحت عنوان “وسایل ضمان‌التنفیذ” بررسی نشده است ولی به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد.

در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابه لای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شایسته است که ضمانت اجرای حقوق تعهدات مورد اهتمام قرار گیرد. شخصی که به موجب قرارداد خود را متعهد می سازد که کاری انجام دهد و یاچیزی راتسلیم کند باید ملتزم به قرارداد باشد. حال اگر متعهد برطبق قرارداد عمل نکند و از ایفای تعهد خود امتناع ورزد، متعهدله برای حفظ حقوق خود و استیفاء مطالباتش چه می ­تواند بکند و چگونه می تواند با متعهدی که از ایفاء تعهداتش امتناع می ورزد مقابله نماید و اهداف قانونی و قراردادی را تعقیب و تحصیل نماید؟ و در یک کلام، ضمانت اجرای حقوق تعهدات چیست؟ یکی از روشهایی که نظام حقوقی اسلامی برای مقابله از اجرای تعهد پیش بینی کرده، حق حبس می باشد که مهمترین دلیل حجیت حق حبس بنای عقلا است.

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع، علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده ۷۱ معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

اهمیت و ضرورت از انجام تحقیق

آنچه را که از اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق بر می­آید را می توان پس از بیان دیدگاه­ها و اقوال فقها و دکترین حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از حق حبس در عقود، ارائه راهکاری برای پایان دادن به تنازع ناشی از پیدایش و آثار اعمال فقهی و حقوقی حق حبس دانست.

اهداف تحقیق

هدف این نوشتار تبیین مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود، بیان نمود.

سوالات

۱- بعد از انعقاد عقود، شیوه ای برای ضمانت اجرای انجام تعهدات قراردادی وجود دارد؟

۲- ماهیت و مبانی ضمانت اجرای تعهدات یا همان حق حبس چیست؟

۳- شرایط تحقق اجرای این ضمانت اجرایی و یا شرایط اسقاط آن چیست؟

فرضیه ها

یکی از شیوه های ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بعد از انعقاد هر عقدی اعمال حق حبس می باشد.

حق حبس در اکثر عقود ساری و جاری و از جمله حقوقی است غالباً در معاملات معوض به وجود می آید.

طرفین در عقود معوض حق استناد به حق حبس و امتناع از تحویل عوض و معوض را دارند.

ساماندهی تحقیق:

این رساله در چهار فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول، در طی دو مبحث، مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش بیان می گردد، که در مبحث اول در تحت سه زیر شاخه به تعریف حق، مفهوم حبس در لغت و اصطلاح و معانی مصطلح حق حبس در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است؛ و در مبحث دوم طی پنچ زیر شاخه که هرکدام خود به چندین قسمت تقسیم می گردد به تعریف عوض و معوض، شرایط عوضین، تمایز عقد و معامله معاوضی و تعریف و آثار و اقسام عقد معوض و غیر معوض و در پایان به تعریف و ماهیت تسلیم و تسلم پرداخته شده است.

فصل دوم: این فصل که طی دو مبحث به تبیین و بررسی ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی می پردازد در مبحث اول تحت پنج زیر شاخه به تبیین شناخت ماهیت و مطالعه تطبیقی حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ایران می پردازد؛ و در مبحث دوم طی سه زیر شاخه مبانی حق حبس را از دیدگاه علمای شیعه و دکترین حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: در این فصل در خلال سه مبحث به موارد پیدایش و شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی خواهیم پرداخت که مبحث اول به چهار زیر شاخه تقسیم، که در آن موجدات و محدوده­ حق حبس، شرایط حابس و محبوس و وضعیت عین محبوسه در زمان حبس مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و در مبحث دوم شرط حال بودن عوضین و در مبحث سوم مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی و فقه امامیه تحلیل و بررسی می شود.