کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia

خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


جستجو



  فیدهای XML

 



 

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال ۱۳۹۰

استاد راهنما :

دکتر مهدی نقوی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق ۵

۱-۴- اهداف مطالعه. ۵

۱-۵- نوع تحقیق و روش اجرای آن. ۵

۱-۶- تعریف واژه های کلیدی ۶

فصل دوم. ۷

مسئولیت کیفری ۷

گفتار اول ؛ ۸

۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری ۸

گفتار دوم؛ ۱۰

۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری ۱۰

گفتار سوم؛ ۱۳

۲-۳- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری ۱۳

گفتار چهارم؛ ۱۵

۲-۴- انسان موضوع مسئولیت کیفری ۱۵

گفتار پنجم؛ ۱۶

۲-۵- مقایسه مسئولیت و تکلیف. ۱۶

گفتار ششم؛ ۱۷

۲-۶- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۱۷

۲-۶-۱- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ ۱۷

۲-۶-۲- از جهت منبع مسئولیت؛ ۱۷

۲-۶-۳- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ ۱۷

۲-۶-۴- از جهت آئین رسیدگی؛ ۱۸

گفتار هفتم؛ ۱۹

۲-۷- اثبات مسئولیت کیفری ۱۹

گفتار هشتم؛ ۲۱

۲-۸- ارکان تحقق مسئولیت کیفری ۲۱

فصل سوم. ۲۳

جنون و سایر اختلالات روانی ۲۳

گفتار اول؛ ۲۴

۳-۱- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی ۲۴

گفتار دوم؛ ۲۵

۳-۲- تاریخچه جنون. ۲۵

گفتار سوم؛ ۲۶

۳-۳- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق ۲۶

گفتار چهارم؛ ۲۷

۳-۴- اقسام جنون. ۲۷

گفتار پنجم ؛ ۲۸

۳-۵- اشکال گوناگون عوارض روانی ۲۸

۳-۵-۱-پسیکوز یا روان پریشی ۲۸

۳-۵-۲- نوروز یا روان نژندی ۲۸

گفتار ششم؛ ۲۹

۳-۶- اختلال های روانی ۲۹

فصل چهارم. ۳۱

اختلالات خلقی دو قطبی ۳۱

گفتار اول؛ ۳۲

۴-۱- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت. ۳۲

۴-۱-۱- خلق ۳۲

۴-۱-۲- شخصیت. ۳۲

گفتار دوم؛ ۳۴

۴-۲- اختلالات خلقی ۳۴

گفتار سوم؛ ۳۸

۴-۳- تعریف اختلال خلقی دو قطبی ۳۸

گفتار چهارم ؛ ۳۹

۴-۴- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ۳۹

۴-۵- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی ۴۱

گفتار ششم؛ ۴۳

۴-۶- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ۴۳

فصل پنجم. ۴۵

جرم و اختلالات روانی ۴۵

گفتار اول؛ ۴۶

۵-۱- ارتباط جرم و اختلالات روانی ۴۶

گفتار دوم ؛ ۴۸

۵-۲- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی ۴۸

۵-۳- مجرم و عنصر روانی جرم. ۴۹

گفتار چهارم؛ ۵۰

۵-۴- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی ۵۰

گفتار پنجم؛ ۵۲

۵-۵- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. ۵۲

سخنی با خوانندگان. ۶۶

گفتار ششم؛ ۶۷

۵-۶- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری ۶۷

گفتار هفتم ؛ ۶۹

۵-۷- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری ۶۹

گفتار هشتم؛ ۷۲

۵-۸- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی ۷۲

گفتار نهم؛ ۷۴

۵-۹- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ۷۴

گفتار دهم؛ ۷۸

۵-۱۰- حالت خطرناک و اختلالات روانی ۷۸

گفتار پایانی؛ ۸۰

نتیجه گیری ۸۰

فهرست منابع. ۸۴

کتاب ها ۸۴

مجلات. ۸۸

ABSTRACT. 90
فهرست اشکال

شکل ۴-۲-۱ : بیمار افسرده۳۶

شکل ۴-۲-۲ : بیمار افسرده .  ۳۶

شکل ۴-۴-۱- بیمار دو قطبی ۴۰

شکل ۴-۴-۲- بیمار دوقطبی. ۴۰

چکیده
بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوه عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت.

 

۱-۱- مقدمه
هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد.

از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند.






 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-01-07] [ 02:24:00 ق.ظ ]




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:57:00 ق.ظ ]




 

عنوان:

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده ۳۸۵ ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده ۳۸۵ خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد .

مقدمه :

قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم .

بیان مسأله

از زمانهای پیشین که انسان زندگی در اجتماع را شروع کرده قرار دادها نیز بوده اند و صرفأ آنچه متفاوت است نوع و تشریفات آنهاست و از همان زمان شرط مقدار در قرار داد از مهم ترین اهداف انعقاد قرار داد تلقی میشده است و ارزش هر معامله به تناسب مقدار آن معین می گردید و مبهم ماندن آن موجب غرر می شد و علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص می گردیده است زیرا با تعیین مقدار میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گرفتند مشخص می گردید .

با متمدن شدن جامعه و گسترش جوامع بشری کم کم قرار دادها به شیوه امروزی تنظیم گردیده است و با وضع قوانین در جوامع مختلف عدالت بهتر تأ مین شده است تلاش برای درک مسائل شرط مقدار بدون درنظر گرفتن سابقه حقوقی آن را ه به جایی نخواهد برد قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات شرط مقدار باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم نظر قانونگذار تامین شود و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم .

شرط مقدار در بیع آن طور که از اسم آن پیداست تعیین مقدار در بیع است پس بحث اصلی آن است که وابستگی و ارتباط شرط با عقد به چه نحو است و اینکه دایره شمول شرط مقدار کجاست و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟

سؤالات پژوهش:

سئوال اول

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع چیست ؟

سوال دوم

ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟

سوال سوم

شرط مقدار در بیع در فقه امامیه چه جایگاهی دارد ؟

 پیشینه پژوهش

در رابطه با موضوع پایا ن نامه ، با بررسی محقق پژوهشی جامع در این زمینه مشاهده نگردید هرچند مقاله های جسته و گریخته در بعضی نشریه های معتبر حقوقی در مورد آن مشاهده می گردد اما نظر به عدم تحلیل موضوع و نظر به قدمت مطالب مذکور در آن ضرورت دارد که نسبت به موضوع پایان نامه نگاه عمیق داشته و راجع به موضوع رساله و تحلیل موضوع آن با استفاه از استدلال و نظرات حقوق دانان جدید مطالب جدیدی را ارئه نمود .

 

فرضیه‏ های تحقیق:

فرضیه اصلی : شرط مقدار در بیع جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود .

فرضیه اول : در صورت تخلف از شرط مقدار ، مشروط له حق فسخ دارد .

فرضیه دوم : ماخذ اصلی شرط مقدار در بیع ، فقه است .

 

اهداف پژوهش :

۱- تحقیق جامع و کاملی در این خصوص در منابع معتبر ایران از نظر حقوق مدنی مشاهده نگردید و این از اهداف اصلی پژوهش است تا بررسی جامع و مانعی در این خصوص صورت گیرد .

۲- ابهام قوانین موجود در زمینه شرط مقدار در بیع ایجاب میکند که با انجام تحقیق چگونگی شرط مقدار در قراردادها تبیین گردد .

۳- ارائه پیشنهاد به سیستم تقنینی جهت تکمیل و تصحیح قوانین و نیز ارائه راهکار به دستگاه عدالت جهت اتخاذ تصمیمات در موارد مشابه .

روش کار

الف : نوع روش تحقیق : مطالعه آثار و نظرات حقوق دانان در ارتباط با موضوع

ب : روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : به صورت کتابخانه ای






 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:52:00 ق.ظ ]




 

رشته حقوق

عنوان:

 تعذر اجرای قرارداد

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع
نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی
خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی
خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق
با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می
داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی
تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.
با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان
نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده
می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها
تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.
معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست
و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و
بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام
« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »
که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه
ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این
بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان
نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان
این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام
عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش
آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن
۲
وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و
در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این
صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از
آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است
بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل
در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.
۳
الف بیان مسئله
تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام
دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین
خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث
است. » تلف مبیع قبل از قبض «
ماده ی ۲۲۲ ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،
 
همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م ۲۲۲ بلکه از م ۲۲۲ همان
قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده ۲۲۲ ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی
مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب
وقوع علت خارجی متعذر می شود.
البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این ۲ ماده محدود نمی گردد و با توجه به
این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به
دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م ۷۸۲ ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله
موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م ۲۴۲ ق.م ایران بیانگر این مطلب است.
حکم ماده ی ۲۴۲ ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره
سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م ۴۴۸ ق.م است که اعلام می دارد
نمی شود. » شرط نمود
گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد
ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور
ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در
حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در
جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.
۴
ب سؤالات تحقیق: –

  1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
  2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

می شود؟

  1. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
  2. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

ج اهداف تحقیق

  1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
  2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

د پیشینه تحقیق
در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت
تعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرد
اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران با
انگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان اشاره نمود، کتاب تعذر وفا به
مدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصر
کاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد وجود دارد از جمله مقاله
آقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر تحقیق و پژوهشگری
رهنمون خواهند شد.
۵
ه ضرورت تحقیق: –
مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و انسان اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی و
در واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می شود. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائل
را مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به عبارتی یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابط
قراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر این
اساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعات
تطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با توجه به موضوع تحقیق می توان گفت که هر
سابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایران
نامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،
بنابراین این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به تحقیق و بررسی دارد و از آن جا که افراد خارج از






موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:40:00 ق.ظ ]




 

رشته حقوق

عنوان:

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا۳

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده ۳

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده ۳

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی ۳

۱.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا ۴

۲.تأثیر عوامل اقتصادی ۴

۳.تأثیر عوامل سیاسی ۵

بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. ۵

بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. ۶

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸

گفتار اول:مفهوم شناسی ۸

بند اول:مفهوم اراده ۸

الف:ریشه اراده ۸

ب:تعاریف اراده: ۸

۱.قرآن. ۸

۲. علم کلام. ۹

۳.فلسفه. ۹

۴.فقه. ۹

۵.حقوق ۹

ج:اقسام اراده ۱۰

۱.اراده انشایی ۱۰

۲.اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱

۳.اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱

بند دوم:ویژگی اراده ۱۱

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲

بند چهارم:انواع اراده ۱۴

الف:کلیات. ۱۴

۱.فقه. ۱۴

۲.حقوق ایران. ۱۴

ب:انواع آن. ۱۵

۱.اراده باطنی ۱۵

۲.اراده ظاهری ۱۵

۳.اراده تلفیقی ۱۶

گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶

بند اول:قصد. ۱۶

الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶

۱. جایگاه قصد. ۱۶

۲. مفهوم قصد. ۱۷

قصد در معنای لغت. ۱۷

قصد در اصطلاح ۱۸

ب:شرایط قصد. ۲۰

بند دوم: رضا ۲۰

الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰

۱. جایگاه رضا ۲۰

۲.مفهوم رضا ۲۱

رضا درمعنای لغت. ۲۱

رضا درمعنای اصطلاحی ۲۲

ب:ادله حجیت رضا ۲۵

۱- ادله نقلی ۲۵

۲- اجماع. ۲۵

۳- بنای عقلا ۲۵

بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵

الف:۱.وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵

۲.وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶

ب:۱.تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷

۲.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳

۳.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹

بند اول:حقوق ایران. ۳۹

بند دوم:فقه امامیه. ۴۰

بند سوم:کنوانسیون. ۴۰

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده.۴۱

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۴۱

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی ۴۱

بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱

کلیات. ۴۱

بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق ۴۴

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی ۴۶

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی ۴۷

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸

کلیات. ۴۸

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۵۸

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹

الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸

۱.اختیارات مرید در ایقاعات. ۶۸

۲.قصد و خیارات. ۶۹

۳.اخذ به شفعه. ۷۱

۴.اکراه ۷۲

۵.قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴

۶.معامله فضولی ۷۶

۷.اشتباه ۷۸

توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹

۱. اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹

۲. اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱

ج.اشتباه در جنس. ۸۱

۳. اشتباه در نوع عقد. ۸۲

۸.قصد قرارداد صوری ۸۳

۹.وصیت. ۸۷

بند چهارم:نتایج حاکمیت. ۸۸

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱

گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳

بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳

بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۵

بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۶

بتد چهارم:نتیجه تحلیل ۹۷

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸

۱. روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹

۲. اقوال فقهاء. ۹۹

۳. سیره عقلا و عرف خاص ۱۰۰

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱

الف:آیه و روایات. ۱۰۱

۱.آیه. ۱۰۱

۲.روایات. ۱۰۲

ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲

۱- علامه حلّی ۱۰۳

۲- مرحوم شهید ثانی ۱۰۳

۳- شیخ مرتضی انصاری ۱۰۳

۴- فیض کاشانی ۱۰۴

۵-سید حسن بجنوردی ۱۰۴

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی ۱۰۴

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰

۱. اصل اباحه. ۱۱۰

۲. اصل صحت. ۱۱۱

الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱

ب. معنای وضعی ۱۱۲

۳. عقد صلح ۱۱۳

۴. اصل برائت. ۱۱۶

۵. اصل صحت شروط ۱۱۶

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸

الف:آیات. ۱۱۸

۱. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸

۲. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹

نتیجه. ۱۲۰

ب:روایات. ۱۲۰

۱. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰

۲. روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱

۳.قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲

۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲

۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳

۱.اراده باطنی ۱۲۳

۲. اراده ظاهری ۱۲۴

۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری ۱۲۴

۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶

الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶

۱.اجماع. ۱۲۶

۲.اصل عدم. ۱۲۷

۳.روایات. ۱۲۷

ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸

ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰

۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳

۱.مبنای فلسفی ۱۳۳

۲.مبنای اخلاقی ۱۳۴

۳.مبنای اقتصادی ۱۳۴

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰۱۳۵

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

بند اول:قانون. ۱۳۵

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵

۱. تشخیص قوانین امری ۱۳۵

۲.اماره امری بودن قانون. ۱۳۹

ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹

بند دوم: نظم عمومی ۱۴۰

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق ۱۴۱

۱. نظم عمومی در فقه. ۱۴۱

۲.نظم عمومی در حقوق ۱۴۳

ب:قلمرو نظم عمومی ۱۴۶

ج:اقسام نظم عمومی ۱۴۷

۱. نظم عمومی سیاسی ۱۴۷

۱-۱حمایت از دولت. ۱۴۸

۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸

۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹

۲. نظم عمومی اقتصادی ۱۴۹

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی ۱۵۰

۱. نظم عمومی اقتصادی حمایتی ۱۵۰

۲.نظم عمومی اقتصادی ارشادی ۱۵۱

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین ۱۵۱

بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲

الف:مفهوم اخلاق ۱۵۲

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی ۱۵۳

ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵

د:قراردادهای مخالف اخلاق ۱۵۵

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی ۱۵۷

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی ۱۵۷

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷

۱. محدودیت های قانونی ۱۵۷

۲. محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸

۳.حدود حاکمیت اراده ۱۵۹

گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی ۱۵۹

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی ۱۶۰

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۴

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷

تفسیر اراده طرفین ۱۶۷

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۸

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین ۱۶۸

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹

۱.نکته حقوقی: ۱۶۹

۲.معیار تشخیص بیع های بین المللی ۱۷۰

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱

۱.بیع های استثنا شده به علت هدف. ۱۷۱

۲. بیع های استثنا شده به علت تشریفات. ۱۷۲

۲-۱ بیع از طریق حراج ۱۷۲

۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲

۳. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳

۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳

۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی ۱۷۳

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است. ۱۷۴

۱. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها.۱۷۴

۲. مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵

۳. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی ۱۷۶

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷

الف: عناصر نقض اساسی ۱۷۸

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ ۱۸۰

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰

ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده ۱۸۰

بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . ۱۸۱

الف: نقض اساسی ۱۸۱

ب: نقض غیر اساسی ۱۸۱

نتیجه گیری ۱۸۲

پیشنهادات ۱۸۵

چکیده
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این ۲ نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.

بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟

که با مطالعه و تحقیق  در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد

بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن  و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح  دادن یکی بر دیگری  می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.

مقدمه
به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[۱]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[۲].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها به ویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[۳] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[۴].
در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[۵]
۱ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
۲ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
۳ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.
۴ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.
لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص






موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:39:00 ق.ظ ]
1 2 4 5