دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

  • خانه 
  • موضوعات 
  • آرشیوها 
  • آخرین نظرات 

پایان نامه : تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

هتک‌حرمت مسکن و استراق سمع،از جرایم علیه امنیت روانی اشخاص محسوبمی‌شوند کـه ‌ ‌حـسب مورد از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص رخ می‌دهد.این دسته از جرایمبه لحاظ اهمیت در قـانون‌ اسـاسی‌ مـطرح شده‌ است و قوانین جزایی به حمایت کیفری از آن پرداخته است.

 

 

 

 

 

۲-۳-۱-هتک‌حرمت مسکن غیر:

 

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران مقرر می‌دارد:

 

«حیثیت،جان،حقوق،مسکن و شـغل اشخاص از تعرض مصون است مگر‌ در‌ مواردی‌ که قانونتجویز نموده است.»

 

ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی،ضمانت اجـرای کیفری این اصل را پیـش‌بینی نـمودهاست.این ماده مقرر‌ می‌دارد:

 

«هر ‌‌یک‌ از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به‌ اوارجاع‌ شده‌ است بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شودبه‌ حـبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد »

 

.در مورد آزادی شخصی مذکور در ماده به‌نظر مـی‌رسد کـه آزادیدر مفهوم عام منظور مقنن‌ بوده‌ است منحصر به آزادی تن نیست و سلب آزدی تن می‌تواندمصداقی از سلب آزادی شخص باشد.

 

در جرم هتک‌حرمت منزل غیر تـوسط مـامور دولت باید عنصر مادی به صورت‌ کاملمحقق‌ شود.

 

در مورد مرتکب لازم است‌ که‌ رابطه کـاری‌ بـا‌ دولت‌ داشته باشد.این رابطه اعم از آن‌ اسـتکه‌ مـرتکب در اسـتخدام دولت باشد،یا این‌که خدمت دولتی به او ارجاع شـده‌ بـاشد.از‌ دیگر شرایطتحقق جرم فوق‌الذکر این است‌ که مستخدمین قضائی یا‌ اجرایی‌ در حین انـجام وظـیفه و یا‌ به سببآن و با سـوءاستفاده از مـقام و منصب دولتـی وارد مـنزل غـیر‌ شوند.منظور‌ از حین انجام وظیفه،هرنوع شغل‌ یـا‌ مـاموریتی‌ است که صاحبان‌ مقام‌ دولتی و سایر مستخدمین‌ دولت‌ مطابق قانون به‌طورمستمر یـا مـوقت مکلف به انجام آن می‌باشند.بنابراین اگر خـارج از وظایف‌ دولتی‌ و به مـناسبتروابط و مـنافع خصوصی‌ اقدام‌ کرده باشند،مشمول‌ ایـن‌ مـاده‌ نخواهد شد.این شرط از‌ ماده ۵۸۰قانون مذکور استنباط می‌شود. که صلاحیت حکم را داشته مکره به اطـاعت امـر او بوده،اقدام‌ کرده‌ است که در ایـن صـورت مـجازاتمزبور‌ در‌ حق‌ آمر‌ اجـراء‌ خـواهد شد و اگر‌ مرتکب یـا سـبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آنرا نیز خواهد دید و چنان‌چه این‌ عمل‌ در‌ شـب واقـع شود مرتکب یا آمر به‌ حـداکثر‌ مـجازات‌ مقررمحکوم‌ خـواهد‌ شد»

 

سیاست اتخاذی قانون‌گذار در مورد این دسته از جرایم‌ مامورین‌ دولتی‌ مبتنی بر تساهلمی‌باشند؛چراکه با توجه به میزان مجازات،شکی نـیست کـه ارتکاب جرم مذکور تـوسط مـاموریندولت از شدت ‌‌خفیف‌تری‌ نسبت به ارتکاب آن توسط افراد عادی دارد.ضمانت اجراء هتکحرمت مسکن توسط مامورین‌ دولت‌ یک‌ ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است؛در حالی کهارتکاب آن توسط افراد عادی سـه‌ مـاه تا یک سال حبس مقرر گردیده است.[۱]لذا شایسته است‌ اولا:ضمانت اجراء این جرم‌ در‌ مواردی که مرتکب مامور دولت است،نسبت به افراد عادی از شدت بیشتری برخوردار باشد و ثانیا:براساس سیستم مـجازات‌های مـوازیانفصال از خدمت و جـزای نقدی را نیز پیش‌بینی کند،تا گامی در راستای‌ فردی کردن مجازات‌هاباشد.

 

۲-۳-۲-استراق سمع

 

استراق سمع یکی از مصادیق تعدیات مامورین دولت علیه شخصیت معنوی اشـخاصمی‌باشد که به امنیت روانی آنان لطمه وارد می کند.استراق سمع به‌عنوان یکی از ابـزارهای پلیـسبه دسـتور مقام‌ قضایی‌ منحصر به کشور خاصی نیست. در کنار این مزایااستفاده از این ابزار مخفی،می‌توانست موجب بروز مشکلاتی،از‌ جمله‌ هتک‌حرمت‌ حریم خصوصی افراد نیز شود.به‌ همین‌ خاطر در استراق سـمع‌ بـاید‌ دو نـکته رعایت شود:اول اینکه دولتاحساس کند که حقش را اعمال میکند و دوم‌ اینکه‌ شهروند احساس کند کـه حـریم خصوصی‌ اورعایت‌ شده است.

 

مصونیت مکالمات‌ تلفنی‌ از استراق سمع و فاش کردن آن،در اصل ۲۵ قـانون اسـاسیپیش‌بینی شـده است.ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در جهت‌ تضمین‌ این حق بنیادین ضمانتاجراء کیفری پیش‌بینی‌ نموده‌ است.این‌ مـقرر‌ می‌دارد:

 

«هر یـک از مـستخدمین‌ و مامورین دولتی،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنیاشخاص را در غیر مواردی که قانون اجـازه داده حـسب‌ مورد‌ مفتوح‌ یا توقیف یا معدوم یا بازرسییا ضبط‌ یا‌ استراق‌ سمع‌ نماید‌ یا‌ بدون اجـازه صـاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس ازیک سال تا سه سـال و یـا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریـال مـحکوم‌ خـواهد شدـ«

 

در همین راستا تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری(۱۳۷۸)نیز مقرر می‌دارد:

«کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مـربوط اسـت و یا‌ برای احقاق حقوق اشخاص بـه‌نظر قـاضی ضروری تـشخیص داده شـود،ممنوع می‌باشد»

 

بنابراین از نـظر قوانین کیفری استراق سمع فقط در دو مـورد جـایز است؛

 

اول جایی که مربوط به امنیت کشور می‌شود،

 

دوم موردی‌ که‌ برای احقاق حـقوق خـصوصی لازم باشد

 

.تشخیص اینکه مکالمه تلفنی منافی امنیت کـشور است یا نه؛برعهده مـقام قـضایی است.بنابراین قضاتدادگاه‌های انقلاب که بـه جـرایم علیه‌ امنیت‌ کشور رسیدگی می‌کنند،در مواردی که‌ لازم‌ است بایددستور کنترل تلفن را بـدهند و ضـابطین دادگستری مجاز به کنترل مـکالمه بـدون دسـتور مقام قضایینمی‌باشد.اگرچه ایـن مـاده اشاره‌ای به فاعل کـنترل کـننده‌ نشده‌ است. ضمن این‌که معیار‌ تشخیص«ضرورت»مشخص‌ نیست و شایسته است از شفافیت بیشتریبرخوردار باشد.در‌ مـورد ایـن‌که آیا بـاید همه مکالماتی که در طی این کنترل است،ضبط شود یا این‌که صرفا مواردی که مربوط به‌ ارتکاب‌ جرم‌ اسـت ضبط شود،به‌نظرمی‌رسد مکالمات خصوصی جایگاهی برای ضبط ندارند و لازم است امحاء شـود.اما اگـر در ضـمن مکالمه،جرم دیگری کشف شود در سیستم حقوقی آلمان در چنین مواردی ولو‌ آن‌که‌ جرم‌ سنگین باشد به آن توجه نمی‌شود و فقط به هـمان ‌ ‌جـرم اول‌ رسیدگی‌ می‌شود. اما وضعیت در سیستم حقوقی ایران به‌وضوح روشن نیست.از این‌رو در بسیاری موارد بـه اسـتناد جـرم مشهود،مورد تعقیب‌ قرار‌ می‌گیرد.در حالی‌که مراجع کیفری در سیستم حقوقی ایران فقط دلایلی را می‌توانندمستند‌ قرار‌ دهند‌ کـه در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری قرار گرفته‌ باشدو‌ نحوه‌ تحصیل نـیز قانونی و مشروع باشد[۲]

 

با توجه بـه ایـن‌که ارتکاب این جرم صرفا توسط‌ مامورین‌ دولت قابل تحقق می‌باشد؛نکتهاول این‌که تخطی از چارچوب قانون باید ضمن انجام وظیفه‌ صورت‌ گیرد‌ و دیگر این که اگر بهغیر مناسبت شغل یا توسط افراد عادی بـاشد،مشمول این‌ ماده‌ قرار نمی‌گیرد.بنابراین اگر افراد عادیاستراق سمع انجام دهند،تحت این عنوان مجازات نخواهند شد. لذا برای‌ تنظیم‌ سیاست جنایی تقنینی کارآمد،قانون‌گذار باید به نحوی عمل نماید که ضمن حفظ حقوق عمومی،حقوق شهروندان نـیز‌ رعـایت‌ شود.در مورد کنترل تلفن افراد شایسته است لیستی از جرایم امنیتی که استراق‌ سمع‌ در‌ آن موارد جایز است،مشخص و اعلام شود.

 

۲-۴- تعدیات ناشی از ترک فعل

 

خطرات ناشی از‌ تعدیات‌ مامورین‌ دولت به‌حدی است که مقنن مجبور است به جـهت حفظ امـنیت عمومی حتی‌ در‌ مواردی که عنصر مادی آن ترک فعل است هم به جرم‌انگاری تعدیات مامورین بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت

 

یکی از‌ جلوه‌های امتناع از انجام وظایف قانونی،امتناع از قبول شکایت می‌باشد.در اینزمینه ماده‌ ۵۹۷‌ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی‌ مطابق شرایط قانونی نزد آنها بـرده شـودو بـا وجود این‌که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه‌ به‌ عـذر سـکوت یااجمال یا تناقض‌ قانون‌ از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یـا صـدور حـکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه‌ اول‌ از شش ماه تا‌ یـک‌ سـال و درصـورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خـسارات وارده نـیز محکوم خواهد شد.»

 

این ماده که ضمانت اجرای اصل ۱۶۷ قانون‌ اساسی است،با‌ اصول کلی حقوق در تعارض است.چراکه تا عملی در قـانون بـه‌عنوان جرم پیش‌بینی نشود،نمی‌توان مرتکب آن را محکوم نمود.با این‌حال این ماده اصرار بر صدور حـکم دارد،ولو ایـن‌که قانون ساکت باشد.در واقع‌ وقتیقانون‌ در موردی‌ سـاکت مـی‌باشد،اصولا آن فـعل یا ترک فعل قابل مجازات نیست.علاوه بـر ایـناصل ۳۶ قانون اساسی به‌طور صریح‌ اصل قانونی بودن دادرسی و اصل قانونی بودن مجازات‌هارا پذیـرفته اسـت.از‌ طرف‌ دیگر‌ اصل ۱۶۶ قانون اسـاسی مستند بـودن احکام دادگـاه‌ها بـه مـواد قانونو اصل ۱۶۹ قانون اساسی قاعده عدم عـطف قـوانین ‌‌کیفری‌ به ماسبق را بیان کرده است.

 

با جمع اصول مذکور و با توجه به‌ بـند‌ ۴ اصـل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز روح حاکم بر قـانون اساسی،شکی باقی نمی‌ماند که اجـازه مـقنن در‌ اصل ۱۶۷ به قضات محاکم مـبنی بـر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای‌ مشهور،در صورت فقدان نص،سکوت‌ یا‌ نقص قانون؛منصرف بـه امـورحقوقی و نه کیفری است.ضمن آن‌که در اصـل ۳۶ قـانون اسـاسی لفظ«فقط»که از ادات حصراست،به کـار رفـته است که با تـوجه بـه حجت بودن مفهوم حصر،حکم به تعیین‌ مجازات و اجرایآن جز به استناد قانون مدون،امکان‌پذیر نـبوده و خـلاف قانون اساسی است.لذا شایسته است ماده مـزبور بـه نحوی اصـلاح گـردد کـه در موارد سکوت قانون،اگر قـاضی در صدور حکم برائت تاخیر‌ نمود،مشمول‌ مجازات گردد.

 

[۱]- ماده ۶۹۴قانون مجازاتاسلامی

 نظر دهید »

منابع پایان نامه و مقاله در مورد عدم استماع‌ شکایت محبوس‌ غیرقانونی

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

یکی از‌ اشکال تعدیات مامورین دولتی‌ که ناشی از ترک فعل است.عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی است.در این رابطه ماده ۵۷۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:

 

«هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند  و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ»

 

حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته باشد که حبس قانونی است یا از غیرقانونی بودن حبس بی‌اطلاع باشد،عدم استماع او طبق این ماده قـابل مجازات نیست.

 

چراکه امـتناع از انـجام وظیفه(پذیرفتن شکایت)می‌باشد و موضوع مواد دیگر قانونمجازات‌ اسلامی‌ مـی‌باشد.اگر زنـدانی ادعای غیرقانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم‌خواهی کند برای ضابط و مامور تکلیف ایجاد می‌شود.زیرا مامور،مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن‌ حـبس‌ نـیست و بـاید به وظیفه‌ خود‌ عمل کند.ولو این‌که ثابت شود حبس غـیرقانونی بوده است.

 

ضمن آن‌که اگر مامور نیروی انتظامی که نزد او شکایت مزبور ارائه می‌شود،سرباز وظیفه باشد،مشمول حکم‌ این‌ ماده می‌شود.با اطـلاق مـامورین‌ انـتظامی،انفصال‌ دائم در منتفی،ولی محرومیتاز مشاغل دولتی به مدت سه سال در مورد وی اعمال می‌گردد.

 

۲-۵-تعدیات مامورین نـسبت بـه دولت

 

مامورین دولت‌ مورد‌ اعتماد مردم و به‌ویژه مورد اعتماد دولت می‌باشند.لذا باید بدون غرض انجام خدمت کـنند.با ایـن وجود،فرض تعدی مامورین نسبت بـه دولت بـا انگیزه‌های مختلف به صـورت عـمدی یـا غیرعمدی متصور می‌باشد.قانون‌گذار‌ به‌ این‌ مـهم تـوجه نموده و مصادیق یکه‌ امکان‌ ارتکاب‌ آنها می‌باشد،را جرم‌انگاری نموده است.تعدیات مامورین نسبت بـه دولت بـه دو شکل صورت می‌گیرد.قسم اول این تعدیات راجـع به امنیت کشور اسـت.جرم‌ جـعل‌ توسط مامورین‌ دولت که اعتماد عمومی را نـسبت بـه اسناد‌ رسمی‌ کاهش می‌دهد،از جمله جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد.قسم دوم این تعدیات در زمره جـرایم عـلیه عدالت قضایی است.این دسته از تـعدیات‌ از‌ مـوانع‌ اجـرای عدالت محسوب مـی‌شوند.به هـمین دلیل مساعدت مامور دولت در‌ فـرارزندانی،مانعی در جـهت تحقق عدالت می‌باشد.

 

۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور

 

تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت کشور،از جمله‌ جرایمی‌ اسـت‌ کـه نتیجه آن مخدوش شدن امنیت کشور است.این سـلب یـا تزلزل امـنیت‌ مـی‌تواند‌ ابـعاد مختلفی داشته باشد.چراکه در نـتیجه این اقدامات؛امنیت اقتصادی،سیاسی،قضایی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد.از این‌رو درمواردی‌ که‌ فعل‌ یا ترک فعلی تـوسط مـامور دولت به صورت غیرعمدی ارتکاب یابد،به لحـاظ‌ بـعدامنیتی‌ جـرم‌ مـحسوب می‌شود.

 

۲-۵-۱-۱-انتشار و افـشاء اسناد محرمانه و سـری دولتی

 

قانون مـجازات انتشار و افشای اسناد‌ محرمانه‌ و سری دولتی(مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹)بهجرم‌انگاری انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتیپرداخته است.قانون‌گذار در ماده‌ ۲ مقررمی‌دارد:

 

«هر یـک از کـارکنان وزارتـخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های‌ دولتیکه‌ حـسب وظـیفه مـامور حـفظ اسـناد مـزبور بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء‌ نماید‌ یا خارج از حدودوظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر‌ نحو‌ دیگران‌ را از مفاد آنها مطلع سازد،در صورتیکه افشای مفاد اسناد مـذکور در اثر عدم رعایت‌ نظامات‌ یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات‌ او‌ سه‌ ماه تا شش ماه حبس خواهد بود»

 

صدر ماده‌ راجع‌ است به کسانی است که کارمند دولت و مامور حفظ اسناد سری و محرمانهمی‌باشند و این اسناد را با علم و عمد افـشاء‌ یا‌ در اختیار دیگران قرار می‌دهند.ماده‌ ۵۰۵‌ قانون مجازات اسلامی مشابه چنین اقدامی را با این تفاوت که مرتکب فرد عادی یا ماموری است که اسناد سری یا محرمانه در اختیار ندارد،جرم‌انگاری کرده‌ است.این‌ ماده مقرر می‌دارد:

 

«هر کـس‌ بـا‌ هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را باپوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع‌آوری کند چنان‌چه بخواهد آنرا در اختیار دیگران‌ قرار‌ دهد و مـوفق بـه انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورتبه حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود»

 

در واقع عنصر مادی این جرم ، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه ،خیلی محرمانه ، سری یا به کلی سری می باشد.عنصر روانی این جرم ،علاوه بر عمد در جمع آوری اطلاعات ، قصد خاص برهم زدن امنیت کشور می باشد.وجود هدف و انگیزه دادن اطلاعات به دیگران ضروری است

 

ماده ۲ قانون مجازات‌ انتشار‌ و افشای‌ اسناد محرمانه و سری دولتی در قسمت دوم،جرمافشاء مفاد اسناد رسمی یـا مـحرمانه را در نتیجه عدم‌ رعایت نظامات یا غفلت و مسامحه،با میزانمجازات سه تا شش ماه‌ حبس،جرم‌انگاری‌ نموده‌ است.در حالی که ماده ۵۰۶قانون مجازاتاسلامی،این جرم را با مجازات خفیف‌تر یک تا شش ماه حـبس ‌‌جـرم‌انگاری‌ نـموده است.ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی مـقرر می‌دارد:

 

«چنان‌چه مـامورین دولتـی که مسئول امور حفاظتی‌ و اطلاعاتی‌ طبقه‌بندی شده می‌باشندو به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم‌ رعایت اصول حفاظتی توسط دشـمنانتخلیه اطـلاعاتی شـوند به یک تا شش ماه حبس‌ محکوم می‌شوند»

 

از ایـن‌رو بـه‌نظر‌ می‌رسد‌ که قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی منسوخ می‌باشد.

 

در مورد ماده ۵۰۶ نکاتی باید اعلام داشت که در ادامه آورده می شود:

 

۱-این جرم ، خاص مامورین دولتی است که دارای رابطه استخدامی با دولت می باشند است.شغل مامور دولتی باید ارتباط با مسائل امنیتی باشد و دوره های  آموزشی لازم  را دیده باشند.مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

۲-جرم موضع این ماده یک جرم مادی صرف نیست که بدون وجود عنصر مادی تحقق پذیرد بلکه برای تحقق آن ،احراز بی مبالاتی ضروری است .بنابراین ماموری که تحت تاثیر شکنجه یا هیپنوتیزم یا مستی اجباری و یا در حال خواب اطلاعات خود را بروز می دهد مشمول این ماده نمی شود مگر اینکه نفس این حالت ، ناشی از بی مبالاتی باشد[۱]

 

۲-۵-۱-۲-جعل اسناد

 

از آن‌جایی که کارمندان دولت عوامل دولت مـحسوب مـی‌شوند؛چنان‌چه در اجـرای وظیفه محوله مرتکب قصور و جرم شوند،گویی دولت مرتکب آن جرم شده است و در نـتیجه آبرو و حیثیت دولت به خطر می‌افتد.به‌ویژه آن‌که عمده جرایم ارتکابی ایشان،از جمله جرایم علیه امنیت وآسایش عمدی می‌باشد.ماده ۵۳۲ قـانون‌ مـجازات‌ اسـلامی با اشاره به کارمندان و مسئوولان دولتی، به جرم‌انگاری‌ جعلاسـناد پرداخـته است.این مـاده مـقرر می‌دارد:

 

«هر یـک از کارمندان و مسئوولان دولتی که در‌ اجرای‌ وظـیفه خـود در احکام و تقریرات ونوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر‌ و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کـند اعـم از این‌که امضاء یا مهری را‌ ساخته‌ یا‌ امـضاء یا مهر یا خـطوط را تـحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کـند‌ یـااسامی‌ اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یکتا‌ پنج‌ سـال یـا به پرداخت شش تا سـی مـیلیون ریـال جزای نقدی مـحکوم‌ خـواهد‌ شد»

 

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی نـیز در‌ ایـن‌ زمینه‌ بیان می‌دارد:

 

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی‌ و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که درتحریر نـوشته‌ها و قـراردادهای راجع‌ به‌ وظایفشان مرتکب جعل و تـزویر‌ شـوند‌ اعم از‌ ایـن‌که‌ مـوضوعیا‌ مـضمون آن را تغییر دهند یا‌ گـفته‌ و نوشته یکی از مقامات رسمی،مهر یا تقریرات یکی از طرفینرا تحریف‌ کنند‌ یا امر باطلی را صحیح یـا‌ امـر صحیحی را باطل‌ یا‌ چیزی را که بـه آن اقـرار‌ نـشده اقـرارشده جلوه دهند عـلاوه بـر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به‌ حبس‌ از یک تا پنج سالیا‌ شش‌ تا‌ سی میلیون ریال‌ جزای‌ نـقدی مـحکوم خـواهند شد»

 

لازمه تحقق‌ جعل توسط کارمند دولت این است کـه جـعل از امـوری بـاشد کـه انـجام آن‌ درحدود‌ صلاحیت و وظیفه کارمند مورد نظر‌ باشد.مثلا‌ مامور تنظیم‌ شناسنامه‌ در‌ حین تنظیم آن،مرتکب جعل‌ شود.البته زمان و مکان ارتکاب عمل،تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.

 

حتی اگر مرتکب در غیر‌ سـاعات‌ اداری و در غیر محل کار‌ هم‌ اسناد‌ مزبور‌ را‌ جعل کند،باز هممسئولیت‌ کیفری‌ دارد.[۲]اگر مامور دولت سند عادی را در راستای اختیاراتیکه به او داده شده یا به موجب‌ وظیفه‌اش‌ انجام‌ دهد،مشمول ماده ۵۳۴قرار می‌گیرد.چراکه موضوعاین ماده‌ قـراردادها‌ و نـوشته‌های‌ غیررسمی‌ است.ضمن‌ آن‌که اگر مامور دولتی در راستای امورشخصی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مرتکب جعل در اسناد عادی شود،همانند افرادعادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامیقابل‌ مجازات است.

 

 

۲-۵-۲-اختلاس

 

سوءاستفاده کارمندان ازاموالی که برحسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرارداده شده،ازجمله  جرایمی است که درسطح جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه بسیارمشاهده می‌شودوبه همین دلیل قانونگذاردرکشورهای مختلف وازجمله درنظام جزایی ایران ارتکاب به آنرا بسیارموردتوجه قراردادهاست.اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع راموردتوجه قرارداده است که براساس آن،ثروت‌های ناشی ازاختلاس توسط دولت گرفته شده وحسب مورد به بیت‌المال یاصاحب حق بازگردانده می‌شود.

 

قانونگذارجمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را درماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق مقرر وعنوان مأموران دولتی را نه تنها احصاکرد بلکه درتبصره یک آن کارمندان وکارکنان قوه مقننه رانیزمشمول جرم اختلاس مندرج دراین ماده قرارداد تا درصدد جلوگیری ومبارزه بامرتکبان ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات درسال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای ملی تصویب ودرتاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 

رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری است که مقررمی‌دارد: «هریک ازکارمندان وکارکنان ادارات،سازمان‌ها،شوراها،شهرداری‌هاوموسسات وشرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی،دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی وبه طورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی،وجوه یامطالبات یاحواله‌ها یاسهام واسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها وموسسات فوق ‌الذکر یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است،به نفع خود یادیگری برداشت وتصاحب کند،مختلس محسوب ومجازات خواهدشد.»

 

صرف داشتن قصد،مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که برحسب وظیفه به اوسپرده شده است،خیانت کند که در اینصورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد وبرای تحقق آن نیز عناصری لازم است.

 

۱- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب بایدازکارمندان وکارکنان دولت یامأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع ازاجزای اصلی عنصرمادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.

 

۲-اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیر دولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که باتوجه به خصوصی ‌سازی وکاهش مشاغل دولتی،آیااختلاس ازشرکت‌های خصوصی متصور است یاخیر وآیامی‌توان ازاین شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟دراین زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دونظرمشورتی دارد: «۱-اصل براین است که تصرف وتصاحب دراموال متعلق به دولت ازمصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل وتصرف دراموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده درحکم اختلاس است.

 

 ۲- بزهی که درشرکت‌های دولتی اختلاس نامدارد، درشرکت خصوصی ممکن است ازمصادیق خیانت درامانت یاکلاهبرداری یاسرقت باشد.»

 

۳-عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس،تصاحب است،به این معناکه مرتکب باید اموالی که دراختیاراوست،عالماًوعامداًتصاحب کند.یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیر مجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری قرارداد.

 

۴-موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است،به اینصورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد،حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.

 

۵-عنصر دیگر برای تحقق این جرم،سپرده شدن اموال است. دراین مورد مال باید برحسب وظیفه کارمند به او داده شود.ضمنا قصد آگاهانه کارمند وداشتن سوءنیت،برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند براثر بی‌احتیاطی یااشتباه درخصوص مبلغی که برحسب وظیفه به اوسپرده شده است،باکسری مواجه شود،مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرااگر سوء نیت وقصد وجود نداشته باشد، شایدمستوجب مسئولیت مدن یشود.

 

[۱]- چتردانش، قانون یار مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ،۱۳۹۴،ص۴۷۷

 نظر دهید »

پایان نامه حقوق : تعدیات نسبت به عدالت قضایی

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

تعدیات مـامورین دولت عـلیه عـدالت قضائی،از جرایمی است که‌ مانع‌ از‌ تحقق عدالتقضایی می‌شود.خطر ناشی از این تعدیات تا جایی است‌ که این دسته از جرایم حتی در صورت غیر عمدی بـودن هـم جـرم‌انگاری شده‌اند.از جمله این جرایم مساعدت در فرار‌ زندانی،جلوگیری از‌ اجـرای‌ اوامـر کتبی و احکام مقامات قضائی و دخالت در امور قضائی‌ می‌باشد.

 

۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی

 

از جرایم علیه عدالت قضایی که ارتکاب آن توسط مامورین دولت رخ می‌دهد،جرم مساعدت در‌ فرار‌ زنـدانی‌ اسـت.این مـساعدت در فرار زندانی می‌تواند دو جلوه متفاوت داشته باشد.

 

جلوه اول‌ این‌که‌ مامورین‌ زندان در حـفظ و مراقبت از زندانی اهمال کرده و در نتیجه این مسامحه،

 

زندانی متواری‌ شود.جلوه‌ دوم ناظر به وضعیتی است که مامورین زندان در انجام عمل ارتـکابی سوءنیت داشـته و بـا‌ زندانی تبانی و مواضعه کرده و به این وسیله موجبات فرار او را‌ مهیا‌ سـازند.هریک‌ از ایـن دو صورت دارای تبعات خاص خود می‌باشد،که به تفکیک مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد.

 

۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور

 

در این رابطه مـاده ۵۴۸ قـانون مـجازات اسلامی مقرر‌ می‌دارد:

 

ـ«هرگاه ماموری‌ که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت مـتهم یـا فـرد زندانی بوده در انجاموظیفه‌ مسامحه‌ و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش مـاه‌ تـا‌ سـه‌ سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شدـ«

 

مرتکب این جـرم،ماموری‌ اسـت‌ که‌ وظیفه حفظ،مراقبت یا ملازمت زندانی به او سپردهشده اسـت.مطابق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقـدامات تـامینی و تربیتی کشور(۸۵/۱/۱۱)شرحوظایف مامورینی که جهت،مراقبت یا ملازمت تعیین می‌شوند،مشخص شده است.البته اهمال و مسامحه در انجام وظیفه مامور مـحافظ،مراقب یـا ملازم مقید‌ به‌ تحقق نتیجه اسـت.ایننکته از قـید«منجر به فـرار زنـدانی شـود»استنباط می‌گردد.بنابراین لازم است اولا؛فرار صـورت گیرد و ثانیا؛رابطه سببیت بین خطای مامور و فرار زندانی‌ موجود‌ باشد.

 

۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت‌ مامور

 

در این زمینه ماده ۵۴۹ قـانون مـجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«هر کس مامور حـفظ یـامراقبت یـا مـلازمت زنـدانی یا توقیف شـده‌ای بـاشد و مساعدت در فرار‌ نماید‌ یا راه فرار او‌ را‌ تسهیلکند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید…»

 

قانون‌گذار به لحاظ عمدی بودن ایـن جـرم حـالت‌های مختلف را از هم تفکیک نمودهاست.مساعدت،تسهیل و تبانی از جمله ایـن حـالت‌ها اسـت کـه‌ رخ مـی‌دهد.

 

در حالت اول ماموردر فرار شخص متهم یا محکوم مساعدت می کند؛مثل این‌که درب زندان یا بازداشتگاه را به رویاو باز کرده یا کلید در دسترس او قرار می‌دهد.

 

در حالت دوم‌ مامور‌ راه فرار‌ مـتهم یا محکوم را تسهیل می‌کند؛مثل این‌که مامور دستبند را به دست خود قفل نکند تا زندانی بتواند‌ در یک فرصت مناسببا کشیدن دست بند از دست مامور فرار کند.

 

در‌ حالت‌ سوم‌ مامور از قبل با شخص زنـدانی تـبانی می‌کندتا زندانی بتواند به نحوی از زندان یا بازداشت‌گاه فرار ‌‌کند؛مثل‌ این‌که در حین انتقال به محل دیگر در زمان و مکان معینی فرار کند.

 

 در‌ هر‌ سه‌ صورت زندانی،مباشر جرم و مامور دولت معاون جرم مـحسوب مـی‌شود.اما به علت اهمیت موضوع جرم،به‌عنوان جرم‌ مستقل محسوب شده است.قانون‌گذار با توجه به میزان محکومیت یا نوع اتهام فراری در‌ مجازات مامور دولتی قائل به‌ تـفکیک‌ شـده است.لذا در هر مورد وابسته بـه اتـهام یا محکومیت زندانی،مامور دولت به مجازاتی خاص محکوم می‌شود.اما فرد فراری بدون‌ توجه‌ به میزان مـحکومیت یـا نـوع‌ اتهام‌ به موجب‌ ماده۵۴۷‌ قانون‌ مجازات اسلامی قابل مجازات است.

 

ابهامی که در‌ ایـن‌ مورد وجود دارد؛تکلیف شروع به جرم مساعدت در فرار می‌باشد.اگرزندانی با مساعدت‌ مامور‌ شروع به فرار نمود،اما موفق بـه‌ فـرار نـشد،آیا می‌توان مامور‌ مساعدت کننده‌ را به مجازات مقرر در‌ این‌ ماده محکوم کرد؟پاسخ ایـن‌که جـرم ارتکابی مامور،جرمی مطلق است.چرا که مقنن در ماده ۵۴۹‌ صرف‌ تبانی برای فرار را مستوجب‌ مجازات‌ است.بنابراین به‌ صرف شروع،جرم تـام‌ و قـابل مـجازات است.در صورتی‌که‌ جرم‌ فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور،جرمی مقید به نتیجه می‌باشد و فـرض شـروع بـه جرم‌ متصور‌ است.اما در مورد زندانی به لحاظ این‌که‌ صرف‌ تبانی برای‌ فرار‌ یا‌ شروع بـه فـرار و عـدم تحقق جرم و این‌که شروع به جرم هم جرمانگاری نشده،قابل مجازات نیست؛مگر آن‌که تحت‌ عـناوین‌ دیـگر مثل تخریب تجهیزات زندان،قابل پیگرد‌ باشد.چراکه‌ قید«فرار‌ نماید»مذکور‌ در‌ ماده ۵۴۷ مبین‌ تحقق‌ نتیجه(فرار زندانی)است.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامـر کـتبی دولتـی و احکام قضایی

 

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

 

«چنان‌چه هر‌ یک‌ از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها‌ درهـر‌ مـرتبه‌ و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجـرای قوانین مـملکتی و یـا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا‌ هرگونه امری که از طرف مقامات قانونیصادر شده بـاشد جـلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد»

 

این جرم از جرایم عمدی است که عنصر مـادی آن بـه صـورت فعل می‌باشد و سوءنیتمرتکب در اعمال قدرت رسمی بـرای جـلوگیری از اجـرای قـانون یـا حـکم لازم می‌باشد.البته‌ جلوگیریمامور‌ از اجرای اوامر قضایی،اداری و قانونی با امتناع از انجام وظیفه(خودداری از انجام وظیفه) متفاوت می‌باشد؛چراکه جرم اول ناشی از فعل و جرم دوم ناشی از ترک فعل است.چراکه مقننجلوگیری مامور دولتی از اجرای اوامر‌ قانونی‌ و قضایی را نوعی سوءاستفاده از مقام و منصبدولتیقلمداد نموده است.مامور دولت ضمن سـوءاستفاده از اخـتیارات و قدرتی که به منظور انجام وظایفقانونی به وی اعطا شده است،از اجرای‌ اوامر‌ مقامات‌ دولتی،قضایی یا قانون جلوگیری می‌کند.مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

ماموری که‌ قدرت‌ رسمی خود را در جهت جلوگیری از اجرای حکم قانون یا امر آمـرصالح بـه کار گیرد،مشمول ماده مذکور است،بدون این‌که رتبه‌ و مقام‌ مامور خاطی موثر در جرمبودن عمل ارتکابی وی‌ باشد؛به‌ شرط آن‌که اولا؛امری شامل قوانین مملکتی یـا احـکام قضایی یااوامر مقامات قانونی،وجود داشـته بـاشد و ثانیا؛صادرکننده امر قانونا صالح‌ به‌ صدور‌ امر با رعایت تشریفات منطبق بر قانون باشد.بنابراین جلوگیری از اجرای‌ امر مقامی که قانونا صالح با صدور آن نبوده یـا امـری که برخلاف قانون صـادر شـده باشد،مشمول ماده مذکور‌ نیست.

 

۲-۸-دخالت در‌ امور قضایی

 

یکی از مصادیق مجرمانه تعدیات مامورین دولت که مقنن به‌ آن‌ پرداخته است،دخالت مقامات و مامورین اداری در امور قضایی است.ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی چنین مقررمی‌دارد:

 

«چنان‌چه مستخدمین‌ و مامورین‌ دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یـامعاونان آنـها و مامورین‌ انتظامی‌ در‌ غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با‌ وجود‌ اعتراض‌ متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس‌ از‌ دو ماه تـا سـه سال مـحکوم خواهند شد»

 

که البته این موضوع عدم دخالت‌ اعضاء‌ قوه‌ مجریه در وظایف قوه قضاییه از دیرباز موردتوجه قانونگذاران کشورهای مـختلف قرار گرفته است.چراکه‌ در‌ ایران قبل از استقرار مشروطیت،ماموران دیوان در تمام امور اداری،قضایی و نظامی مداخله می‌کردند؛به شکلی که حتی دادگاه‌هاهم از دخالت و نفوذ آن‌ها در امان نبودند.[۱]طـوری کـه رئیـس هر ادارهیا هر‌ شخص‌ مقتدر و متنفذ در‌ محاکمه‌ها‌ دخالت و احکامی که جز مـیل شـخص و اغـراضی نفسان یدلیل و مدرکی نداشت را صادر و اجرا می‌نمود. همین جهت مادهمذکور سیاست تقنینی مناسبی در جـهت جـلوگیری از اعـمال‌ نفوذ‌ صاحبان قدرت اداری در احکامقضایی است.

 

برای تحقق این جرم سمت مرتکب شرط است؛چراکه طبق نص مـاده قـانونی فوق،لازماست مرتکب این جرم مامور دولت باشد.مقنن بعضی از ماموران را در این‌ ماده‌ احصاء نموده‌ اسـتو فـقط آنها را مشمول ماده دانسته است.در قانون تعزیرات سابق در ماده ۵۷ مامورین غیرقضائیرا مشمول‌ این جرم دانـسته بـود ولی در قانون تعزیرات سال ۷۵ درصدد‌ اصلاح‌ برآمده‌ و بعضی ازمقامات را احصاء نموده است.علت احصاء بـرخی از مـقامات بـا این هدف صورت گرفته است ‌‌که استاندارن،فرمانداران‌ و بخشداران در حوزه ماموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می‌شوندو مـسئولیت اجـرای‌ سیاست‌ عمومی‌ دولت برعهده آن‌ها محول شده و از این حیث حق نظارت درامور را بـه اسـتثناء‌ مـحاکم قضائی دارند.تجربه نشان داده است که بیشترین دخالت از طرف اینمقامات صورت‌ گرفته و به همین‌ جهت‌ اسـت کـه قـانون‌گذار از باب تاکید به این مقامات اشاره نمودهاست.

 

تفاوت دیگر ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی بـا مـاده ۵۷ قانون تعزیرات سابق این است که درقانون قبلی مقنن صرفا دخالت‌ در اموری که داخل در صلاحیت مـحاکم دادگـستری بود را جرمتلقی می‌کرد و چون طبق قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی صلاحیت مـحاکم مـشخص بود،بنابراین اگر اقدام مرتکب به‌نحوی صورت مـی‌گرفت‌ کـه‌ داخـل در صلاحیت محاکم نبود در واقعدر مرحله کشف و تـعقیب و تـحقیق واقع می‌شد دیگر جرم مداخله در امور قضایی نبود؛در حالیکه هدف مقنن از وضع ایـن مـاده صیانت‌ دعاوی‌ کیفری و مدنی از مـداخله و تـجاوز عمال قـوه مـجریه است و نـمی‌توان حدوحصری برای آن قائل شد.به همین جـهت مـقنن در قانون سال ۷۵ درصددرفع این ابهام برآمده و به‌ جای عبارت صلاحیت محاکم و دادگـستری،عبارت صـلاحیت مراجع قضایی را جایگزین نموده است.

 نظر دهید »

پایان نامه حقوق : مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

در این فصل به بررسی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری  و اعمال خلاف قانونی که در صورت ارتکاب توسط مامورین  تخلف اداری محسوب شده و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد پرداخته خواهد شد.

 

۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

چنانکه گفتیم به روشنی نمی‌توان مرز بین خطای اداری و شخصی را از هم باز شناخت پس باید دید چه معیاری در این باره می‌تواند کارگشای دادرسی قرار گیرد در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است ما به مهمترین آنها می‌پردازیم :

 

الف- هوریو می‌گوید «هر اداره و مؤسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسؤول آن دولت است ولی اگر از این حدود که به عهده قاضی گذاشته شده است خارج شود تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارات برآید.[۱]به عقیده لافریر چنانچه عمل زیان آور اداری جنبه شخصی داشته باشد و بیانگر ضعفها، هوسها و بی‌احتیاطی‌های مامور دولت باشد تقصیر شخص است و جوابگو و مسئول آن شخص مامور و مستخدم خواهد بود.[۲]

 

 ایراد نظریه نخست در آن است که به روشنی ضابطه دقیق تفکیک خسارات ناشی از تصمیم‌های شخصی کارمندان را از زیانهای به بارآمده از نقص عملکرد اداره ارائه نمی‌کند زیرا به گفته برخی اساتید «نقص عملکرد و وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اعمال کارکنان اداری می‌شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می‌گیرند».[۳]

 

در نظریه دوم به این واقعیت که عملکرد اداره نیز وابسته به تصمیمات اشخاص است توجه شده وی ایرادی که به آن وارد است عدم ارائه معیاری دقیق برای شناخت خطای اداری از تقصیر شخصی کارمند است. گروهی دیگر عقیده دارند که خطای شخصی را باید در اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری جستجو کرد.[۴]

 

به موجب این نظریه خطای شخص کارمند زمان ظهور می‌کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد، خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است لیکن، باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکان پذیر نباشد، در چنین فرضی خسارات وارده ناشی از خطای شخص کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است و در چنین حالتی مسؤولیت دولت و کارمندان توأمان خواهد بود و برخی به قصد و نیت مستخدم از انجام عمل مرتبط با انجام وظایفه پرداخته‌اند یعنی اگر مستخدم عمل متضمن خطا را به قصد اجرای وظیفه‌ای که به او محول شده انجام دهد تقصیر واقعاً اداری است برعکس هرگاه وی عمل خطاکارانه را به منظوری غیر از اجرای تکلیف خویش انجام داده باشد در واقع از وظیفه شغلی خود تخطی ورزیده و خطای شخصی محسوب می‌شود

 

 با توجه به بحثهای گذشته معدل نظریات فوق را در مورد تمیز خطای اداری از خطای شخصی به صورت ذیل می‌توان دسته بندی کرد:

 

۱-اگر  کارمند در حین انجام وظایفه نباشد و از شغلش خسارتی وارد شود چون کارش در ارتباط با انجام وظیفه نیست فعلش قابل تفکیک از عمل اداری است. در این فرض، تا آنجایی هیچ گونه ارتباطی با دولت ندارد، تقصیر چه سبک باشد چه سنگین، چه عمدی باشد و یا غیر عمدی، تقصیر شخصی محسوب می‌شود و خود شخص عامل مسؤول است.[۵]

 

۲-اگر کارمند در حین انجام وظیفه است و مرتکب تقصیر شدید و سنگین بشود در اینجا هم مثل موردی است که در حین انجام وظیفه نیست و فرقی با آن ندارد چرا که مردم عقلا چنین فعلی را با این شدت از تقصیر قابل انتساب به دولت نمی‌دانند و عمل کارمند موجب شده که عمل او جنبه شخصی پیدا کند و رابطه‌اش با دولت قطع شود.در تقصیر سنگین بحث زیاد است بعضی گفته‌اند: تقصیری است که مظهر عدم مهارت و تخلف شدید در حدی شگفت است، یا بعضی گفته‌اند تقصیر بسیار فاحش،‌ تجاوز شدید از معیار عادی رفتار .[۶]

 

۳- موردی که کارمند سوء نیت داشته در فعلش و قصدش فاقد مبنای قانونی باشد برا یاینکه وظایف دولتی اقتضاء دارد کارمند با حس نیت اعمال خود را انجام دهد و حق ندارد کار دولتی را وسیله اضرار دیگری قرار دهد پس در اینجا سوء نیت هم موجب تفکیک عمل شخص از اداری می‌شود.[۷]

 

مانند جایی که مامور پلیس به قصد انتقام جویی شخص را توقیف کند. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه با توجه به اصل رعایت حداکثر دقت در استخدام مستخدمان که یکی از اصول حقوق ادرای و از مبانی مسؤولیت مؤوسسات عمومی است ایجاب می‌کند که مؤسسات عمومی در قبال افعال عمدی مستخدمان و کارکنان خود از مسؤولیت بری نباشد زیرا فعل کارمند در حین انجام وظیفه بوده است. همچنین به لحاظ ضرورت تنبیه اشخاصی که عمداً به دیگران خسارت می‌زنند و عدم حمایت از آنها ایجاب می‌کند که مسؤولیت نهائی بر عهده خود آنها باشد و بالاخره آنکه ضرورت حمایت از زیاندیدگان ایجاب می‌کند که مسؤولیت تنها به عهده مستخدمان خطاکار که ممکن است توانایی مالی جبران خسارت را نداشته باشد قرار نگیرد. جمع و تلفیق ضرورت‌های فوق پیش بینی مسؤولیت تضامنی است.یعنی زیان دیده به انتخاب خود می‌تواند به مستخدمان یا کارکنان مقصر مراجعه کند یا علیه مؤسسات عمومی طرح دعوا کند. لیکن چنانچه مؤسسه عمومی خسارات را جبران کند برعکس خطای اداری در اینجا مکلف است به مستخدم خاصی رجوع کند و مختار نیست در قوانین و مقررات کشورهای مختلف به طور کلی سه راه حل برای جبران خسارت‌های عمدی مستخدمان و کارکنان مؤسسات عمومی وجود دارد:۱- در حقوق کشورهای ایتالیا جبران خسارت های ناشی از افعال عمدی مستخدمان و کارکنان که با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرد و واجد وصف کیفری است با خود آنهاست و مؤسسات عمومی مسئولیتی از این حیث ندارند ۲- در حقوق آلمان مسئولیت مدنی ناشی از افعال عمدی مستخدمان و کارکنان علی الاصول بر عهده مؤسسات عمومی است و زیان دیده باید دعوای خود را علیه آنها طرح کند لیکن مؤسسات عمومی پس از جبران خسارت به مستخدمان و کارکنان مقصر رجوع می‌کند.۳- در فرانسه در مورد اعمال عمدی مستخدمان و کارکنان مقصر به مؤسسات عمومی و مستخدمان و کارکنان متضامناً مسئول جبران خسارت هستند و اگر زیان دیده ابتدا به دولت مراجعه کند او نیز پس از جبران خسارت به مستخدم خاطی رجوع می‌کند. با توجهبه مجموع مطالب گفته شده در این خصوص باز هم باید یادآور شد که اگرچه مسؤولیت در تمام قوانین مربوط به مستخدمان بر پایه تقصیر نهاده شده[۸]اما همانطور که ذکر آن رفت تمییز تقصیر شخصی از خطای اداری کاری بس دشوار است و به سادگی نمی‌توان آن را در مجموعه عظیم اداری و بافتهای آن شناسایی کرد و به شخص مسؤول تحمیل نمود بنابراین بایستی اصل نسبی بودن هر تعریف و تقسیم بندی را در خصوص این تمییز پذیرا باشیم.

 

 

 

۳-۱-۲جتماع خطای شخصی و اداری

 

مواردی پیش می‌آید که ورود ضرر به مناسبت اجتماع خطای شخصی و اداری است سئوال این است که در این موارد راه حل چگونه باشد و آیا اساسا چنین حالتی قابل تصور است؟ تا مدتها در این خصوص تردید وجود داشت اما کم کم جمع بین دو مسؤولیت در آراء دادگاههای فرانسه پذیرفته شد. در مواقعی که زیان در اثر خطای شخصی و خطای اداری به وجود آمد هر کدام از اداره و مستخدم به اندازه دخالتشان در وقوع ضرر مسئول می‌باشند. به عبارت دیگر هر کس در گرو اعمال خویش است هدف قانونگذار نیز اجرای همین قاعده می‌باشد، می‌خواهد دولت را مسئول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسؤولیت ترسیم کند. اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسؤول قرار داده شود به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است پس باید پذیرفت که هرگاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسئول هستند.[۹] بنابراین زیان دیده می‌تواند به هر کدام از مستخدم و دولت که خواست مراجعه کند اما مساله‌ای که در اینجا باید گفت این است که در این گونه موارد غالباً اشخاص زیاندیده با توجه به توانایی مالی دولت در جبران خسارت آنها به سراغ دولت می‌روند و خود را با مستخدم ضعیف و درمانده رو به رو نمی‌سازد و غرامت خود را از دولت دریافت می‌کنند و دولت نیز پس از پرداخت غرامت می‌تواند نسبت به دخالت کارمند در ورود ضرر به وی مراجعه نماید.[۱۰]

 

بند ۴ : اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی (بدون اجتماع تقصیرها)

 

گاهی ممکن است، تقصیر، تقصیر شخصی باشد و در عین حال هم مسؤولیت عامل و هم مسؤولیت اداره پذیرفته بشود این مورد درجایی مصداق دارد که تقصیر شخصی به وسیله عامل با بهره گرفتن از وسایل انجام می‌شود که اداره در اختیار او گذارده است، خسارتی به دیگری وارد می‌کند ولی این خسارت نه در حین انجام کار و وظیفه است و نه به مناسبت انجام وظیفه مثلاً راننده کامیون نظامی از کامیون سوء استفاده می‌کند و کامیون را از مسیری که داشته منحرف می‌کند و خسارتی را به افراد دیگر وارد می‌کند. در اینجا جمع بین مسؤولیت‌ها مطرح است نه جمع تقصیرها، و مسؤولیت کارمند و اداره یک مسؤولیت تضامنی است و زیاندیده هم می‌تواند به مؤسسه عمومی مراجعه کند و هم به عامل زیان و اگر به مؤسسه عمومی مراجعه کند و خسارات را دریافت کند مؤسسه نیز می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند و خسارت را از روی بگیرد. در حقوق فرانسه مسؤولیت دولت به طور گسترده پذیرفته شده و مسؤولیت عامل زیان که مبتنی بر تقصیر  شخصی است، تفسیر مضیق می‌شود و مواردی محدود است اما در حقوق موضوعه ایران چنانچه ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارات وارد می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عملی آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل و ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…» مسئولیت دولت را نسبت به اعمال زیانبار کارکنان خود نپذیرفته است و تفکیکی میان خطاهای اداری کارکنان و تقصیرهای شخصی آنان ننهاده و هر دو را مشمول یک حکم قرار داده که آن مسؤولیت شخصی کارمند به عنوان قاعده است.[۱۱]و تنها مسؤولیت دولت را نسبت به نقص وسایل و تشکیلات پذیرفته است مگر اینکه این ماده را اینطور تفسیر کنیم که تقصیرهای شغلی غیرعمدی کارکنان دولت در واقع به ضعف ساختار سازمان عمومی باز می‌گردد و مسئولیت را متوجه دولت کنیم.[۱۲] و تنها استثنائات در مورد پذیرش مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود در ایران اصل ۱۷۱ در مورد قضات  و همچنین ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی در مورد مسئولیت کارفرما نسبت به افعال زیانبار کارگران خود که در صورتیکه رابطه بین مستخدم و اداره تابع قانون کار باشد از حکم این ماده پیروی می‌کند.[۱۳]

 

۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری:

 

یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین موضوعه به خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات  احصایی آن  است . لذا با هدف  اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی وفراهم نمودن بستر امنیت  و سلامت شغلی کارکنان  ، تخلفات و تنبیهات اداری را  که قانونگذار محترم در ماده ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب طی ۳۸و ۱۱ بند در مواد مذکور احصاء نموده با شرح و توضیح مختصر به نحو زیر تبیین می گردد.

 

در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۷۸ هیأت عالی نظارت تخلف اداری چنین تعریف شده است « تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری  می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود :

 

الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله

 

ب) تقصیر عبارت است ار نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط

 

 ماده ۸ –  تخلفات اداری به قرار زیر است :

 

۳-۲-۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا  اداری

 

اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی به آن دسته از اعمالی اطلاق می شود که انجام آن دور از شأن کارمند بوده و به نحوی از ا نحاء بر شؤونات شغلی وی  لطمه وارد سازد و بستگی به نوع شغل مستخدم دارد خلاف شؤون اداری به اعمالی اطلاق می گردد که در شأن همه کارمندان دولت نبوده و شأن اداری آنان را مخدوش می سازد همچنین اعمال و رفتار خلاف شؤون اداری یا شغلی به این معنی نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداری نیزبا بند مذکور قابل انطباق است.  مضافاً جرائم کیفری کارمندان که دربندهای ۳۸ گانه تخلفات اداری مصداقی نداشته باشد با این بند قابل تطبیق است .

 

تفاوت اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با رفتار خلاف شئون اداری با دقت درعنوان تخلف که اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است،به نظرمی‌رسد اعمال خلاف شئون شغلی بااعمال خلاف شئون اداری به لحاظ ورود کلمه <یا> متفاوت است. شاید بتوان گفت اعمال خلاف شئون شغلی به نوع شغل کارمند باز می‌گردد و باتوجه به شغل کارمند خلاف شأن بودن آن مـشـخـص می‌شود. به عبارتی،شغل مشخص کارمند در اداره مدنظر قرار می‌گیرد. اگر شغل را پست سازمانی بدانیم ، دراینصورت در یک اداره مشاغل و مراتب آن متفاوت است،ازقبیل مدیرکل، رئیس اداره،متصدی اموردفتری،اپراتور،پیش خدمت و…  چنانچه یک مدیر کل پس از ساعت اداری جلوی در اداره اقـدام بـه دسـتـ فـروشـی کـنـد یا در مغازه میوه‌ فروشی اقدام به فروش میوه نماید،این عمل را خلاف شئون شغلی وی برمی‌شمردند؛اماچنانچه یک پیشخدمت پس ازساعات اداری در مقابل اداره اقدام به فروش میوه کند،عمل خلاف شئون شغل وی محسوب نمی‌گردد.اما رفتار خلاف شئون اداری رفتار وعملی است که ازهر شغل وپست ومرتبه‌ای سرزند،قبیح خواهد بود و مدیرکل،رئیس اداره متصدی امور دفتری و پیشخدمت تفاوتی ندارند؛مثلاًچنانچه کارمندی با لباس نامناسب وخلاف شأن یک کارمند در محیط اداری حاضر شود در هر پست و مقامی باشد،رفتار خلاف شأن اداری خواهدبود. درپایان باید گفت کلمات اعمال ورفتار جمع می‌باشد؛اما به این معنا نیست که کارمند باید بیش از یک عمل خلاف شأن شغلی یا اداری داشته باشد تا جمع مذکور بر وی انطباق پیدا نماید،بلکه دراینجا صیغه جمع افاده نوع می‌کند. بنابراین،چنانچه کارمند مرتکب تنهایک عمل خلاف شئون شغلی یا اداری شود،تخلف محسوب می‌گردد.

 

۳-۲-۲- نقض قوانین و مقررات مربوط

 

اگر کارمند در انجام وظیفه محوله تعمداً قوانین و دستورات مربوطه را نادیده گرفته و نقض نماید مرتکب تخلف اداری شده است . در این بند کلمه «مربوطه» به پست سازمانی و شرح وظایف و تکالیف کارمند برمی گردد .

 

۳-۲-۳ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

 

اگر مستخدم مرتکب عملی یا ترک عملی شود که نتیجه آن ایجاد نارضایتی در مراجعین باشد و یا امور قانونی مراجعین را انجام ندهد و یا موجبات تأخیر در انجام امور قانونی مراجعین را فراهم آورد مرتکب تخلف اداری گردیده است .

 

 

 

۳-۲-۴ـ ایراد تهمت ، افتراء و هتک حیثیت

 

اگر مستخدمی بوسیله گفته ، نوشته یا طرز رفتاری خاص حیثیت و حرمت فردی از افراد اجتماع را     لکه دار سازد مرتکب این تخلف شده است. تهمت : نسبت دادن امری خلاف واقع غیر از عناوین مجرمانه به دیگری است . افترا : نسبت دادن جرم یا عناوین مجرمانه به دیگران بدون اینکه بتوان صحت آن عناوین را در مراجع صلاحیت دار قضایی اثبات نمود . هتک حیثیت : نسبت دادن امری خلاف واقع به فرد یا افرادی است که دارای وصف مجرمانه نیست . افترا نسبت به توهین و هتک حیثیت جرم خاص است اما هر هتک حرمت و توهینی افترا به شمارنمی رود.

 

۳-۲-۵ ـ اخاذی

 

اخاذی ؛ گرفتن و اخذ هرگونه وجهی با زور و اکراه و تهدید به جهت انتفاع شخصی را اخاذی گویند [۱۴].  برای تحقق جرم اخاذی قانونگذار در ماده ۶۶۹ قانون مجاز ات اسلامی شرایطی را مقرر و منظور نموده است .

 

۳-۲-۶ ـ اختلاس

 

اختلاس به مفهوم برداشتن و ربودن است و در اصطلاح حقوقی به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مأمورین دولت اطلاق می شود [۱۵]. برای تحقق جرم اختلاس قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۷۶ شرایطی را متذکر شده است .

 

 

 

۳-۲-۷ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

 

تبعیض : این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین درارتباط با اشخاصی که حائز امتیاز بندی برابر باشند بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد [۱۶]. غرض : اعم از شخصی ، سیاسی و مذهبی است ، روابط غیراداری : یعنی روابطی از قبیل روابط دوستانه و خانوادگی را حاکم نماید.

 

۳-۲-۸ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

اگر کارمند به محل کار مراجعه کند و بدون گرفتن مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و یا در واقع بدون مجوز از محل کار خود خارج شود مرتکب ترک خدمت گردیده است .

 

 

 

۳-۲-۹ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز 

 

تأخیر ورود یا تعجیل در خروج از محل کار خود به خود تخلف محسوب نمی شود اما اگر بدون کسب مجوز تکرار شود تخلف محسوب می گردد .به عقیده برخی از حقوقدانان تفاوت تخلف ترک خدمت با تخلف تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری اینست که در تخلف تعطیل خدمت کارمند اداره را ترک نمی کند بلکه ضمن حضور در اداره کارهای اداری خویش را انجام نمی دهد.[۱۷]

 

۳-۲-۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و و جوه دولتی ،ایراد خسارات به اموال دولتی

 

چنانچه کارمند در حفظ و نگهداری از اموال ، اسناد و وجوه دولتی سپرده شده به اواز  باب وظیفه بدون سوء نیت و عمد اهمال و سهل انگاری کند و موجب ضرر و زیان شود رفتار او منطبق بر تسامح خواهد بود و اگر مستخدم با علم و عمد ضربه وخسارت به اموال دولتی وارد کند تحت عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی مرتکب تخلف گردیده است .

 

۳-۲-۱۱ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

 

افشاء در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن و پراکنده ساختن ،  اسرار جمع سّر به معنای راز است و خبری است که دست یافتن به آن جز برای عده محدودی که صلاحیت آن را دارند جایز نیست در اصطلاح منظور از افشای سر اعلام و افهام آن به دیگران است . اسناد محرمانه به چهار طبقه تقسیم می شود . اسناد بکلی سری ، اسنادسری ، اسناد خیلی محرمانه و اسناد محرمانه که هر کدام تعاریف خاص خود را دارد ..

 

۳-۲-۱۲ـ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

 

مراد مقنن از این بند برقراری و ایجاد رابطه غیر مجاز با اتباع کشورهای بیگانه به صور مختلف از جمله مکاتبه ای ، تلفنی ، حضوری و… است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد . مراد از اتباع بیگانه هر شخص حقیقی که بتواند طرف جرم قرار گیرد بنابراین شغل و مقام وی تأثیری در خصوص مورد ندارد .

 

 ۳-۲-۱۳ ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

 

اگر مستخدم دستورهای مقام های بالاتر را در حدود وظایف اداری اجرا نکند و از آن سرپیچی کند مرتکب تخلف شده از اینرو قانونگذار در ماده ۹۶ لایحه خدمات کشوری شرایطی را برای تحقق این تخلف متذکر گردیده است .

 

۳-۲-۱۴ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده    

 

اگر مستخدم در انجام وظایفی که به او محول شده کم کاری یا سهل انگاری نماید مرتکب تخلف اداری شده است ، سهل انگاری در انجام وظایف محول شده عام است یعنی اگر در انجام وظیفه اش هر گونه سهل انگاری کند با بند ۱۴ قابل انطباق است مگر اینکه وظیفه اش حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی باشد که با بند ۱۰ تطبیق داده می شود .

 

۳-۲-۱۵ ـ سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

 

با توجه به این بند رؤسا و مدیران در صورتی قابل تعقیب هستند که اولاً در ندادن گزارش سهل انگاری کنند ثانیاً کارمند متخلف تحت امر او باشد ثالثاً تخلف کارمند از تخلفات مصرحه در بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد .

 

۳-۲-۱۶ ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری

 

چنانچه مستخدم بر طبق قانون و یا عرفاً مکلف به تهیه گزارش یا انعکاس مطالب و ماوقع جریانی است که شاهد و ناظر آن بوده و یا صلاحیت صدور گواهی نامه های خاص را دارا باشد اما در جریان تنظیم آنها حقایق را پرده پوشی کرده و با تحریف حقیقت در گزارش یا گواهینامه های مربوط اعمال یا وقایع یا مطالب کاملاً نادرست و خلاف را مورد تأیید قرار دهد مرتکب تخلف شده است .

 

۳-۲-۱۷ـ گرفتن  وجوهی غیر ازآنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی   می شو د.

 

اگر مستخدمین و مأمورین دولتی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی وجه یا مالی منقول و غیر منقول اخذ کنند متخلف محسوب شده و همچنین تحت شرایط مقرره در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی عمل آنها می تواند دارای وصف مجرمانه ارتشاء باشد و تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرند.

 

۳-۲-۱۸ ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

 

اگر کارمند مدارک ، اوراق ، اسناد و … که به حسب وظیفه در اختیار اوست به اشخاصی که حق دریافت آن را به موجب قوانین و مقررات صالح به تحویل نیستند ندارند تسلیم کند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح تحویل هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده است . البته ندادن نوشته ها و اوراق و اسناد اداری از سوی مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به فردی که به لحاظ قانونی از دادن به آن فرد ممنوع است تحت شرایط مقرر در ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است .

 

۳-۲-۱۹ ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری:

 

این تخلف در راستای اصل استمرار خدمات عمومی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب این اصل امور مربوط به اداره تعطیل بردار نیستندوقوع این تخلف در زمانی است که کارمند دولت در محیط کار خود حضور فیزیکی داشته اما از انجام وظایف محوله استنکاف کند وعملاً کار را تعطیل نماید .

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲-۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی

 

رعایت حجاب اسلامی تنها منحصر به محیط اداری نیست و چنانچه کارمندی در خارج از محیط اداری نیز حجاب اسلامی را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است و تحت شرایط مقرر در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عمل وی دارای وصف مجرمانه نیز می باشد

 

۳-۲-۲۱ ـ رعایت نکردن شؤون و شعائر اسلامی

 

شعائر اسلامی اهداف و آرمانهای جامعه دینی است که رعایت شؤون آنها به عنوان تکلیف بر عهده همه مستخدمین دولت است . مثلاً تظاهر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان ، اهانت به مقدسات مذهبی اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) ، تظاهر به هرگونه عمل حرام در اماکن و معابر عمومی و … می تواند مصادیقی از رعایت  نکردن شؤون و شعائر اسلامی باشد .

 

۳-۲-۲۲ ـ اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

 

مباشرت در مخفی کردن ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر از هر نوع که طبق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعریف شده تخلف محسوب می شود ، بنابراین اگر مستخدمی در ارتکاب اعمال مذکور معاونت کند تخلف وی با بند ۱ ماده ۸ قانون یعنی اعمال  و رفتار خلاف شؤون شغلی و اداری تطبیق داده می شود .

 

۳-۲-۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

 

اعتیاد با استعمال فرق دارد ، منظور از استعمال مواد مخدر مواردی است که مستخدم اعتیاد( عادت مداوم )به استفاده از مواد مخدر نداشته و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استفاده نماید .اما اعتیاد به مصرف دائمی مواد مخدر گفته می شود که در صورت ارتکاب این عمل توسط مامور دولتی علاوه بر مجازات جرم اعتیاد،مامور مرتکب تخلف اداری نیز شده است.

 

۳-۲-۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی

 

کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند به جز سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی .  اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مشتمل بر ۹ تبصره اشاره بر این بند دارد و شرایطی را متذکر گردیده است و به استناد تبصره ۵ قانون مذکور متخلفین از این امر را می توان علاوه بر

 نظر دهید »

دانلود مقالات : اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

در حال حاضر اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور عده‌ای دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می‌کند و در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضائیه که قبلا توسط رئیس دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجرای دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین به شرح زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:‏
‏۱- شعبه اول اجرای احکام آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود و اجراء می‌کند.‏
‏۲- شعبه دوم اجرای احکام آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی است را اجرا می‌کند.‏
‏۳- شعبه سوم اجرای احکام آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی داشته باشد را اجرا می‌کند.
۴- شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری استخدامی و نهادها را اجرا می‌کند.‏
‏۵- شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری‌ها را اجرا می‌کند.‏
هر یک از شعب فوق دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می‌کنند و علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیر کل ابلاغ و اجراء نیز عهده دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌کند.‏
در هر حال برای تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های ذیل در مقام اجرای حکم برآید:
۱- تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی مجری حکم تعیین می‌کند اجراء شود.
۲- چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کردقاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.‏
‏۳- در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می‌کند حکم دیوان را اجرا کرده، ارائه دهد.
۴- اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر‌کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
۵- چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف کند و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر کند[۱].‏
‏۶- اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج است قاضی مجری حکم می‌تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ برابر مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند.‏
‏۷- چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر کند.‏
‏۸- در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد کندچون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست از دائره شمول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد نظر به شماره ۷۹۷/۷-۱۶۲۶/۸۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تائید و تسجیل این مهم است.
۹- اگر دادرس مجری حکم هنگام اجرای حکم رای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتیکه رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد و در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی در خص

وص حکم را تعقیب نماید علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادر‌کننده رای اعلام تا در صورتیکه حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر‌کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند.‏[۲]
‏ چون رای اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع کند به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌تواند درخواست کند تا جهت اجرای دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می‌کند ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر‌کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
۱۰-در مواردی که قاضی مجری حکم هنگام اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آنرا مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادر‌کننده رای با اجازه حاصله از تبصره ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی ‌نماید و شعبه با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر می‌کند.‏
‏۱۱-رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرایند رسیدگی بهره گیری نموده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید می‌تواند با استناد به ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطاء کرد ه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری جهت کشف حقیقت و تعیین محکوم به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشای رای کند.‏
‏۱۲- در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[۳]
۱۳- درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام کند.‏
‏۱۴-اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف کند.‏
‏۱۵-وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند ۱ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند شخص احضار شده بایدخود شخصا مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنابه هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد؛ و در صورتیکه قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید این فرد باید شخصا رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصا در مقام دفاع برآید.
۱۶- شخصی که توسط قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می‌کند چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده ۵۷۶ قانون مجازت اسلامی احصا شده قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردیکه از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده بوسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل احراز استنکاف توسط شعبه نیز تلقی شود.
۱۷- نظارت موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می‌دارد دارای استقلال قضایی بوده و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرایند اجرا طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل نماید و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد خود شخصا مسئولیت انتظامی،مدنی داشته و ریاست دیوان و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛زیرا نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیز باشد به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند.‏
‏۱۸- وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی می‌کندشعبه نمی‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده
۳۷
قانون دیوان خودداری نماید زیرا قبلا شعبه مطابق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز کرده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون وی خواسته تا مراتب را جهت اجرا به واحد دادرسان حکم ارجاع دهد؛و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقا و عمیقا منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند قاضی مجری حکم تکلیفی جز اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزی از اجرای حکم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده ۳۷ را اعمال نماید.استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلا با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست زیرا از تمام اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره گیری کرده و نتیجه‌ای از اعمال قوانین مربوط به اجراء توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است.
مقاله - متن کامل - پایان نامه
[۱] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

 

[۲] مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۹ بهار

 نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 9
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 13
  • ...
  • 14
  • 15
  • 16
  • ...
  • 424
دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
  • تماس