دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

سوابق مربوط

با بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده  به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت  محکوم علیه بوده و  تمام جوانب  و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است

اهداف تحقیق

نظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده  لذا این رساله می تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان ،وکلاء ،کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمی و کاربری داشته باشد

کاربران تحقیق

تحقیق مذکور می تواند برای اساتید ،دانشجویان،قضات،وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.

نوآوری تحقیق

نظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،یا حدوث فوت محکوم علیه،زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است ،لذا این تحقیق از این جهت می تواند جالب توجه باشد.

توجیه پلان تحقیق

این تحقیق در دو فصل  تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم،مامورین اجرای حکم و غیره  تحقیق گردیده است ،که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی،اجرای احکام کیفری،اجرای اسناد رسمی و سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی  ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمی تحقیق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت  محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمی آن ها را با هم قیاس نماید.

فصل اول: مفهوم و شرایط

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام

اجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص77)   و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و …. به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)

در این مبحث معنی  فوت  ، مرگ مغزی و موت فرضی را بررسی می نمایم

گفتار اول:فوت حقیقی

موت در لغت به معنی مرگ(عمید،چاپ بیست دوم،ص1130) و مرگ به معنی نیستی وفنا  (همان،ص1078) و در اصطلاح  خروج روح از بدن به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند خودکشی یا قتل نفس (جعفری لنگرودی،وسیط ترمینولوژی حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است.روح به معنی اعتقادی آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شودو به این علت نمی توان وجود آن را در تن یا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی مغز،قلب و ریه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می یابد.انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد(دکتر صفائی،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکالیف وی به وراث منتقل می گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفی و دارای کلیه حقوق و تکالیف مورث خویش می گردند ،از جمله کلیه حقوق و تکالیفی که برای متوفی در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند وجود دارد.

گفتار دوم:فوت فرضی

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»

بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم  موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

مرگ مغزی

مرگ مغزی، مرگ قسمتی از مغز(مغز میانی یا ساقه مغز)است که مربوط به برقراری تنفس،فشار خون و جریان خون(مراکز حیاتی)می باشد.توقف غیر قابل بازگشت عملکرد مراکز حیاتی در مغز است.(معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص75)تشخیص مرگ مغزی با تشخیص پزشک درمانگر و با تائید تیم پزشکی محقق می گردد.(همان،ص77)

در علم پزشکی فردی را که دچار مرگ مغزی گردیده است مرده می دانند اما در از نظر حقوقی نمی توان چنین فردی را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وی وجود دارد.ودایره اجرا زمانی می تواند فرد را مرده بداند که گواهی فوت وی توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غیر  این صورت فرد زنده تلقی می گردد.هم اکنون که قوه قضائیه از سیستم سمپ استفاده می نماید واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طریق سمپ می توان فهمید شخص زنده است یا مرده.بدیهی است در صورت حدوث مرگ مغزی چنین فردی را زنده فرض می نماید.

مبحث سوم: مفهوم سند

سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

 فصل دوم: شرایط اجرای احکام

درخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را

الف-قطعیت حکم

ب-اجرائی بودن حکم

ج-ابلاغ حکم

د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.

الف: قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)

ب: معین بودن حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)

ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی  دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص8)

ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.

نکته دیگر این که ،وفق ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص73) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده302قانون آیین دادرسی  قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…….» 

نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.

مبحث اول: قطعیت حکم

به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد»

مستنداً به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود» ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.»

اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیر قطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده است:

« احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است

ب: جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج: جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا  و صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است»

در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاه های عمومی و  انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است» در ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز آمده است : «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد» همچنین در مواد 330 و 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 احکام و قرارهای قابل تجدید احصاء شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 منجز بودن سند

درخصوص اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1387به جای قطعیت به لزوم تنجیز در سند برای اجرای آن اشاره شده است(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص17)ماده مذکور مقرر می دارد:

«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کردکه در سند منجزاً قید باشد»

بنابراین در خصوص سند رسمی زمانی می توان اجرائیه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و  در خصوص تعهدات معلق و مشروط  نمی توان اجرائیه صادر نمود.

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه

به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی : « اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. مانند حکم به بطلان یا اصالت سند، همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرای کنند.همچنین در خصوص اجرای آرای داوری نیز، به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داردمبادرت به صدور اجرائیه می نماید.ماده مذکور مقرر می دارد « چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریقه خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می نماید» و همچنین ماده488قانون مذکور مقرر می دارد

 «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننماید، دادگاه ارجاع‏کننده دعوى به داورى و یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر کند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.»

ذی نفع می تواند درخواست اجرای رای داور را به دفتر دادگاه مزبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی : « احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید» البته این ماده ناظر به احکام اجرائی است و در خصوص احکام اعلامی نیازی به چنین تقاضایی نیست،بلکه با قطعیت آنها  و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه لازم اجرا می گردند. همچنین در مورد احکامی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیردصدور اجراییه بنا به صراحت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی لازم نبوده و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجرای ماده4قانون اجرای احکام مدنی ماده576قانون مجازات اسلامی مصوب1375 است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده4قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ادارت دولتی طرف دعوی نبوده و حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد نیازی به صدور اجرائیه نیست ولیکن اگر طرف دعوی ادارات دولتی و شهرداری ها باشند و محکوم گردند اجرائیه علیه آنها صادر می گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضاء مهلت اعطایی توسط قانون گذار قابل اجرا نیستند. ‌قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
‌تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
‌تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

می باشد نیازی به اجراییه ندارند صدور اجراییه در این مورد به استناد رای شم  در قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها 1361 نحوه اجرای حکم علیه شهرداری ها معین شده است وضمانت اجرای آن نیز در آن قید گردیده است .
‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که
در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع
می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف
یا برداشت نماید.
‌تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد».

به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» این تکلیف در هر حال به عهده دادگاه نخستین است اعم از اینکه حکم صادره در تجدید نظر تایید شده باشد یا اینکه نقض و حکم دیگری بر خلاف حکم دادگاه نخستین صادر شده باشد.

به عبارت دیگر صدور اجراییه با دادگاه نخستین است خواه حکم در مرحله تجدید نظر تایید یا نقض شده و یا قسمتی تایید و قسمتی دیگر نقض شده باشد. مطابق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. ولی اگر اختلاف راجع به مفاد حکم اجمال و ابهام آن و یا محکوم به باشد به استناد ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. ابلاغ اجراییه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و اخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است. در خصوص اسناد رسمی به موجب ماده2آیین نامه اجرای اسناد رسمی، گاه دفترخانه صادرکننده سند مکلف به صدور اجرائیه است و گاه اداره ثبت .اما درهر حال ابلاغ  و اجرای اجرائیه توسط اداره ثبت انجام می گیرد.ماده14آیین نامه مذکور در این خصوص مقرر می دارد«اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدر اجرائیه باشد،نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم می نماید»بنابراین آنچه از مواد13و14آیین نامه مذکور فهمیده می شود،این است که هرچند در بعضی موارد دفترخانه مبادرت به صدور اجرائیه می نماید اما تکلیفی در خصوص اجرای آن ندارد،بلکه دایره اجرای اداره ثبت مکلف به اجرای اجرائیه مذکور است.

اجرای احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بودوموجب بد بینی مردم نسبت به دستگاه قضاء می گردد.

از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجرای و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

مفاهیم و تعاریف

نفت در لغت به معنی رطوبت داشتن است ولی مونسیو دورم 2رئیس مدرسه علوم عالی پار یس مدعی

است که اکدیها 3 کلمه نفت را از فعل پنتو به معنی افروختن گرفته اند. نفت مایعی است که منشاء آل ی

فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل شده است و همین ترکیب کربن و هیدروژن است که

باعث اطلاق مواد هیدروکربنی به مواد نفتی می‌گردد.

1ـ1ـ1 تاریخچه نفت

اولین لایه‌های دارای نفت در بخش زمین شناسی، به طور جدی بین مرزهای ایران و ترکیه مورد بررسی و مشاهده قرارگرفت.. دبلیو. کی. لافتوس درمرداد سال 1234(اوت سال 1855) در انجمن زمین شناسی لندن شرکت کرد. وی یکی از دانشمندان زمین شناسی بود که در شناسایی مناطق نفت خیز بخش مرزی ایران وترکیه شرکت داشت. او در مسافرتهای زیادی که به ایران داشت اولین باری بوی نفت رادر منطقه‌ای وسیع در مسجد سلیمان کشف کرده بود. نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولاً به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. [1]

1ـ1ـ3 ذخایر نفتی

از کل ذخایر موجود در جهان 21 درصد آن در نیمکره غربی و79درصد آن در نیمکره شرقی وجود دارد. کشورهای عضو اوپک بیش از 70درصد و حوزه‌های اطراف خلیج فارس به تنهایی 60در صد ذخایر کل دنیا را در اختیار دارند. سهم ذخایر نفتی کشورهای اوپک از 60/69درصد کل دنیا در سال 1985به 10/74 درصد در سال 1988 رسید. (بررسی مسائل خلیج فارس ملکپور) طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده کل ذخایر نفتی ایران حدود 382 میلیارد بشکه می‌باشد که قسمت عمده آن در نواحی جنوب غربی کشور واقع است که تنها 2/95میلیارد بشکه آن به صورت بازدهی اولیه و ثانویه قابل استخراج است. در نتیجه ایران تقریبا 3/9 درصد از کل ذخایر نفتی جهان را شامل می‌شود. (وزارت نیرو، ترازنامه)هم اکنون از 64میدان نفتی در خشکی 61 میدان آن در حوزه عملیات مناطق جنوبی (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد) و سه میدان دیگر آن در نفت شهر(کرمانشاه)، سروستان و سعادت آباد(فارس)قرار دارند.[2]

ایران هم اکنون حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه است و با وجود کاهش ذخایر نفت در اکثر کشورهای عضو اوپک، ایران دست کم برای 6۰ سال آینده نفت در اختیار دارد.[3]

به تازگی نیز سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر در عملیات حفاری اکتشافی خود در دریای خزر موفق به کشف منابع جدید هیدروکربنی و میادین نفتی در این دریا شده است. هم اکنون استخراج از این میدان‌ها به دلیل وجود نفت در عمق بسیار زیاد دریا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خاص و استفاده از فناوری‌های ویژه است.[4]

1ـ1ـ4 استخراج نفت

تاریخچه استخراج نفت در ایران تاریخچه‌ای پر از اتفاقات است زیرا از یک سو به دلیل اینکه تکنولوژی استخراج نفت و استفاده از آن هنوز از توسعه چندانی برخوردار نبود، نفت کالایی بی ارزش تلقی می‌گردید

و از سوی دیگر سلاطین قاجاریه هنوز به شناخت از این منبع عظیم نرسیده بودند و به چشم یک ثروت ملی به آن نمی‌نگریستند و آن گنجینه با ارزش را رایگان عرضه می‌کردند[5]. بالا بودن هزینه‌های استخراج و همچنین عدم دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کمبود مهندسین و شیمیدانان متخصص صنعت نفت، باعث شد که این صنعت به شرکتهای خارجی جهت استخراج وابسته گردد که از سرمایه و تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. اولین حفاری برای یافتن و استخراج نفت از اعماق زمین در سال 1859 توسط کلنل ادوین دریک در محلی به نام تیتوسویل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا صورت گرفت. عملیات حفاری در 27 اوت همان سال به نتیجه رسید و در یک عمق 23 متری به مخزن نفت دست یافت. در واقع فوران نفت در 27 اوت 1859 نقطه عطفی در تاریخ نفت به شمار می‌رود و از همان زمان بود که صنعت جدیدی به نام صنعت نفت به وجود آمد. در ادامه تا سال 1860 حدود هشتاد چاه نفت در تیتوسویل حفاری گردید. نفتی که کلنل دریک آن را استخراج کرده بود ابتدا در پالایشگاه‌هایی که در کنار چاه‌های نفت ایجاد شده بود تصفیه میکرد و سپس آنها را به بازارهای مصرف با کشتی حمل می‌نمود ولی در کل با مشکل اساسی حمل و نقل مواجه بود که نهایتا در سال 1864 شخصی به نام ساموئل وان سایکل با ساخت لوله‌های مخصوصی که خود کاربسیار بزرگی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌گردید این مشکل را تاحدودی مرتفع کرد. پس از آن هم به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در سال ۱۳۰۶، آغاجاری (۱۳۱۵)، گچساران و پازنان (۱۳۱۶) و نفت سفید (۱۳۱۷) کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی (۱۳۲۷)، اهواز (۱۳۳۷)، بینک (۱۳۳۸)، بی‌بی‌حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲)، پارسی و رگ‌سفید (۱۳۴۳) کشف و به بهره‌برداری رسیدند.[6]

1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی

هفت خواهران نفتی اصطلاحی است که توسط یک تاجر ایتالیایی (انریکومتی) عنوان شد که به هفت شرکت نفتی نیز اشاره دارد. در واقع صنعت نفت و گاز دنیا تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی

چند ملیتی بود که هفت خواهران نفتی معروف بودند[7] تولد کمپانی‌های نفتی ابتدا توسط جان دی راکفلر در 8ژوئیه 1839 تاسیس شد اما اولین کمپانی نفتی در سال 1854 به نام کمپانی نفت معدنی پنسیلوانیا^[8] برای حفر چاه‌های نفت تشکیل گردید که در سال 1858 تحت کنترل کلنلدریک قرارگرفت.

راکفلر در سال 1870 به همراه فلاگر و اندروز توانستند کمپانی نفتی بزرگی به نام استاندارد را تاسیس کنند که به نام کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی معروف گردید که این کمپانی توانست در سال 1879، 90درصد نفت آمریکا و 95درصد بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و در سال 1904 بالای 85درصد کل نفت آمریکا در پالایشگاه‌های استاندارد تصفیه شد.[9]

در سال 1874 شرکتهای نفتی فیلادلفیا و پیتربورگ در استاندارد اویل ادغام شدند و در سال 1877 راکفلر بزرگترین شرکت خط لوله نفت را با قیمت 5/3میلیون دلار خریداری و به انضمام استاندارد اویل کرد. درسال 1882 استاندارد اویل نیویورک را بنا نهاد و بالاخره راکفلر موفق شد تا کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) را تاسیس نماید که بزرگترین و مهمترین کمپانی گروه استاندارد به حساب می‌آمد. در اوائل قرن 20 پس از یافتن نفت در ایالت تگزاس دو شرکت نفتی بزرگ گلف و تگزاکو[10] در تگزاس[11] بنیان نهاده شدند و با فعالیتهای عظیم خود توانستند خیلی زود در ردیف مکپانی استاندارد اویل نیوجرسی قرار بگیرند.[12]

بعد از نیوجرسی و کالیفرنیا و گلف و تگزاکو کمپانی بزرگ نفت آمریکا یعنی موبیل[13] است که در اصل همان کمپانی استاندارد اویل نیویورک است که توسط راکفلر تاسیس شده بود. علاوه براین پنج کمپانی بزرگ آمریکایی دو کمپانی بزرگ اروپایی به نام رویال داچ شل^[14] و بریتیش پترولیوم^[15] فعالیت داشتند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

تاریخچه قراردادهای نفت ایران

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی

قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد.[1] این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است.[2] همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است».[3]

از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد».[4]

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز

این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید.

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی

این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».[5]

دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید

و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.[6]

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت

با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.[7]

این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود.[8]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها