دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

تاریخچه قراردادهای نفت ایران

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی

قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد.[1] این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است.[2] همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است».[3]

از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد».[4]

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز

این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید.

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی

این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».[5]

دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید

و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.[6]

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت

با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.[7]

این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود.[8]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

الغای امتیاز نفت دارس

به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.

بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت».[1]

کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود…. در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.[2]

در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند.

1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی

در سال 1920 شرکتهای آمریکایی ابراز تمایل به اخذ امتیازات نفتی کردند و بالاخره در آبان 1300 شمسی مترادف با نوامبر 1921 میلادی مجلس امتیاز استخراج و بهره برداری ولایات آذربایجان، مازندران، گیلان، گرگان و خراسان را به مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کرد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین

علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است».[3]

سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند.[4]

1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر

زمانی که بحث پیرامون امتیاز شرکت استاندارد اویل در جریان بود یعنی در مرداد 1301یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کردبه‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.[5]

شخص سینکلر از سوی دیگر با دولت شوروی (سابق) وارد مذاکره شده بود که به ازای دریافت امتیاز استخراج و تولید نفت باکو وامی برای آن کشور از آمریکا تحصیل نماید و بالاخره این مذاکرات منجر به واگذاری امتیاز نفت شمال به استثنای ولایت گیلان به شرکت سینکلر در تاریخ آذر 1302 شد. در همین احوال خبری مبنی بر ارتشاء سینکلر در آمریکا منتشر شد و نامبرده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. در آن شرایط دولت شوروی (سابق) از دریافت وام از آمریکا ناامید و امتیاز نفت باکو را لغو نمود. زمانی که

سینکلر فهمید قادر به صدور نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست، عدم امکان صدور از طریق خلیج فارس نیز مزید بر علت شد و شرکت سینکلر از امتیاز خود صرفنظر کرد.

1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان

داستان این امتیاز از سال 1297 هجری قمری برابر 1878 میلادی آغاز شد. در این سال ناصرالدین شاه امتیازاستخراج معادن سمنان را به حاج علی اکبر امین معادن بخشید. چهل و شش سال بعد یعنی در سال 1924 میلادی وزیر فوائد عامه مشارالدوله حکمت این امتیاز را بنام میرزاعلی اکبر خان ستوده و میرزا عبدالحسین خان امین معادن به ثبت رسانید. آن دو بعداً شرکتی را بنام نفت کویر خوریان با سرمایه پنجاه میلیون ریال تشکیل دادند که 25 درصد سهام آن متعلق به دولت ایران و 75 درصد مابقی متعلق به افراد مختلف بود. بهرحال خوشتاریا 65 درصد سهام این شرکت را بدست آورد، ولی نحوه تحصیل این سهام بوسیله خوشتاریا بصورت دقیق معلوم نیست و از آنجا که روسیه در آن زمان در تسلط بلشویک‌ها بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت.

در سال 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس و پرشیا درخواست کرد چند نفر زمین شناس با تجربه را به ناحیه سمنان اعزام نماید. شرکت نیز J. N. Jones و H. T. Mayo را در همان سال به منطقه اعزام نمود.
نتایج مطالعات منفی بود و باز در همان سال سه نفر مهندس روسی در حوالی حاجی آباد دست به حفاری زدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و بانک روس بعلت کمبود سرمایه عملیات را تعطیل کرد. در سال 1930 شرکتی بنام مطالعات ایران و فرانسه در پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت خود را درنفت خوریان بوسیله نمایندگان شرکت پتروفینا اعلام و تعدادی زمین شناس به منطقه اعزام داشتند ولی آنها نیز به نتایج رضایت بخشی دست نیافتند. روس‌ها تلاش نمودند که از سهام خوشتاریا درسال 1944 استفاده نمایند که عملی نگردید و بالاخره با قانون ملی شدن صنایع نفت در سال 1329 داستان این امتیاز نیز بپایان رسید.[6]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

– تعریف واژه ها و اصطلاحات

قانون:

  مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از مؤسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canonاستکه به فرانسه loi و به انگلیسیlaw ترجمه می‌شود. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشورآن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.(قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران) 

قانون قدیم :

مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه،کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخر به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال1368 مورد بازنگری قرا گرفت و در 6 مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در 1368 به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون جدید:

   قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قانون مجازات اسلامی‌مصوب جلسه مورخ1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی‌(کلیات، حدود، قصاص و دیات ) به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ25/9/1388 و تایید شورای محترم نگهبان رسید.

فرزندخواندگی:

   فرزندخواندگی یا تبنی نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق  به عنوان یکی از روش های حمایت از کودکان بی سرپرست وجودداشته است.

1-10-روش شناسی تحقیق

رویکرد پژوهشی این نوشتار مبتنی بر روش مقایسه ای و تحلیلی است که ابتدا به بیان و شرح موضوعات پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از چارچوب نظری بهره گرفته می‌شود.این پژوهش به مقایسه تحولات قانون فرزندخواندگی جدید و قانون قدیم آن در ایران می‌پردازد و جنبه های تغییر یافته ای چون بحث ارث و ازدواج و انفاق را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 1-11-روش آزمون فرضیه:

  موضوع تحقیق کیفی است و روش آزمون فرضیه پژوهش،کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود شامل کتب و مقالات و… و از طریق فیش برداری از منابع دست اول و منابع اینترنتی استفاده می‌گردد.

 1-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

  روش تجزیه و تحلیل داده ها، اسنادی و کتابخانه ای می‌باشد.نگارنده با مراجعه به کتابخانه های مهم و بررسی مخازن آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضع تحقیق مطالبی را اظهار نموده اند.سعی نموده است که تحقیق نسبتا جامعه ی را به رشته تحریر درآورد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 مقدمه

   در این فصل به بیان روند تاریخی فرزندخواندگی در جوامع و ادیان مختلف و مقایسه این قانون در حقوق ایران ،فرانسه،آلمان می‌پردازیم و درادامه نظریات قانون و صاحب نظران این علم بیان می‌شود. و همچنین به ماده ها و ابعادی از قانون فرزندخواندگی مثل نفقه، ارث، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده که اصلاحاتی در آن ها صورت گرفته بیان می‌شود.

 2-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی

    عشق و علاقه به فرزندهمواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است.والدین همیشه سعی داشته اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند. از دیر باز خانواده هایی بودند که از نعمت داشتن اولاد محروم بوده اند و اطفالی هم بوده اند که والدین خود رااز دست داده اند یا والدینشان به دلایل اقتصادی ،اجتماعی و… آنها را رها کرده اند.شاید در اولین نگاه چنین به نظر بیاید که نهاد فرزندخواندگی تاسیسی است مناسب که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم می‌توانند از این طریق کمبود خودرا جبران کنند.اما می‌توان گفت که درتمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی وجود نداشته و ندارد و فرزندخواندگی کارکردهای مختلفی داشته است.

2-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم   

   در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده دار میگردید. به همین دلیل داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت. زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسرنداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیزمعتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب وآیین خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاماً به آیین خانواده شوهر بپیوندد. بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند.در نتیجه هر مرد رومی‌و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمی‌و امری ضروری  میدانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزندشود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگری را به فرزندی میپذیرفت و برای به دست آوردن فرزند خوانده ناچار بود با یکی از رومیان صاحب پسران متعدد، توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرفنظر کند. در نتیجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده میشد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه میگردید

2-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان

   در حقوق سامانیان پذیرفتن فرزندخوانده امری کاملاً مرسوم بود. زرتشتیان که در آن زمان بیشترین درصد جمعیت ایران را تشکیل میدادند معتقد بودند فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت پلی ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند، لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل صراط فرزندی بدلی برای خود انتخاب میکردند. در آن زمان در ایران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود: ۱-فرزندخوانده انتخابی و آن فرزندخوانده ای بود که پدر و مادر فاقد فرزند او را در زمان حیات به فرزندی میپذیرفتند. ۲- فرزندخوانده قهری که زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایی بود که آن متوفی برادر یا پسری نداشت که در این صورت آن زن یا دختر به طور قهری فرزندخوانده متوفی محسوب میشد. ۳-فرزندخواند های که ورثه متوفی بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب میکردند.فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامی متوفی مراسم مذهبی را انجام میداد و تمام اختیارات و قدرت متوفی به فرزندخوانده وی انتقال می‌یافت (امامی 1378، 127).

2-2-3-فرزندخواندگی در عربستان

   در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام فرزندخواندگی مرسوم بود و فرزندخوانده نامیده میشد.قبایل و اعراب بدوی در صحرای « دُعی » سوزان عربستان به شکل چادرنشینی زندگی میکردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بی آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت، به ویژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی میشد و چون اقوام و کاروان ها و خانواده ها در معرض تهاجم و غارت قرار میگرفتند داشتن نیروی تهاجمی‌یا دفاعی امر ضروری به حساب می‌آمد و برای تأمین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بُعد نیروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجودی ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانی حمله کند و اموال آنها را برای امر معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانی و مکانی در معرض تجاوز مهاجمان قرار میگرفت. بنابراین اعضای قبیله برای محافظت از دختر، ضمن مصرف کردن بخشی از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز می‌ماندند. دختر از دیدگاه آنان موجو�

سوابق مربوط

با بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده  به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت  محکوم علیه بوده و  تمام جوانب  و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است

اهداف تحقیق

نظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده  لذا این رساله می تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان ،وکلاء ،کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمی و کاربری داشته باشد

کاربران تحقیق

تحقیق مذکور می تواند برای اساتید ،دانشجویان،قضات،وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.

نوآوری تحقیق

نظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،یا حدوث فوت محکوم علیه،زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است ،لذا این تحقیق از این جهت می تواند جالب توجه باشد.

توجیه پلان تحقیق

این تحقیق در دو فصل  تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم،مامورین اجرای حکم و غیره  تحقیق گردیده است ،که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی،اجرای احکام کیفری،اجرای اسناد رسمی و سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی  ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمی تحقیق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت  محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمی آن ها را با هم قیاس نماید.

فصل اول: مفهوم و شرایط

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام

اجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص77)   و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و …. به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)

در این مبحث معنی  فوت  ، مرگ مغزی و موت فرضی را بررسی می نمایم

گفتار اول:فوت حقیقی

موت در لغت به معنی مرگ(عمید،چاپ بیست دوم،ص1130) و مرگ به معنی نیستی وفنا  (همان،ص1078) و در اصطلاح  خروج روح از بدن به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند خودکشی یا قتل نفس (جعفری لنگرودی،وسیط ترمینولوژی حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است.روح به معنی اعتقادی آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شودو به این علت نمی توان وجود آن را در تن یا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی مغز،قلب و ریه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می یابد.انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد(دکتر صفائی،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکالیف وی به وراث منتقل می گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفی و دارای کلیه حقوق و تکالیف مورث خویش می گردند ،از جمله کلیه حقوق و تکالیفی که برای متوفی در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند وجود دارد.

گفتار دوم:فوت فرضی

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»

بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم  موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها