دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

  • خانه 
  • موضوعات 
  • آرشیوها 
  • آخرین نظرات 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

معیار اینکه آیا واقع ای منتفی کننده قرارداد محسوب می شود، این است که آن واقعه اجرای نهایی تعهدات قراردادی مربوطه را در مقایسه با آنچه که مورد تعهد بود “از بنیان”[۱] متفاوت نماید.در این صورت علی الاصول تفاوتی بین واقعه موقتی و دائم نمی­باشد و کافی است که تاخیر در اجرا، آنچنان اجرای تعهد را عمیقا دگرگون کند که منتهی به اجرای تعهدی کاملا متفاوت با آنچه در ابتدا مورد نظر طرفین بوده است بشود. در این صورت طرفین برای همیشه از تعهداتشان معاف خواهند شد.
مقاله - متن کامل - پایان نامه
هرگاه حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، سبب تعلیق قرارداد میشود، و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را بازمی یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگاری دارد یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد. به هر تقدیر، در صورت تعلیق قررداد ، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود. [۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم :

 

 

عدم امکان اجرای تعهد

 

 

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش و در سه گفتار، به بررسی “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها می­پردازیم. نظر به ذکر مبانی و تعاریف مربوط به “تعهد” در گفتار نخست بخش اول، در این بخش با پرهیز از تکرار مبانی به توصیف موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها تمرکز می شود. لذا در گفتار اول مختصرا تصویب ، قلمرو و ساختار کنوانسیون ، و در گفتار دوم مفهوم و آثار “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرند.  با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار سوم ، به مطالعه تطبیقی موضوع در نظام­های حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در نهایت ضمن بیان نتیجه ، پیشنهادات مورد نظر را ارائه میشود.

 

 

 

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن

 

امروزه ابعاد روابط تجاری بین­المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبرو است که آثار ویژه­ای را به دنبال خواهد داشت.

 

حقوق بین­الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش ­بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین­المللی است، به موقع اجرا گذارده می­شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می­شوند، ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی­اند و کاربردی محدود دارند. این درحالیست که برخی از مقررات بین­المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آید.[۳]

 

وجود “قراردادهای بیع بین‌المللی” میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت، بی تردید مهمترین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم می­باشد و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۴] تلاش­های زیادی در راستای ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا انجام دهد.

 

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها مورخ ۱۹۸۰، موافقتنامه­ایست برای وضع قانون متحد­الشکل بین­المللی در جامعه بین­المللی.[۵]

 

مبحث اول: تصویب کنوانسیون

 

به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون­های لاهه ۱۹۶۴، کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد، مامور تهیه طرحی نو گردید. پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح، به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین ، پایتخت اتریش، برگزار شد، کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴، هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرایش­های رایج تجارت بین­الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت ، سهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

 

در این کنفرانس نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین­الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ تحت عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا»[۶] به تصویب رساند و به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد(انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی) چاپ و منتشر شد. متعاقب تصویب این مقرره کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.[۷]

 

. کنوانسیون اخیر، حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا است که در اول ژانویه ۱۹۸۸ لازم الاجراء شد. لازم­الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین­الملل محسوب می شود. بی شک بیع بین المللی، نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل کاربردها و نیازهای عملی آشکار، همواره موضوعی بسیار جالب برای متخصصان حقوق تجارت بین الملل بوده است.

 

موفقیت کنوانسیون وین از زمان ایجاد آن در شهر وین به سال ۱۹۸۰، امید طرفداران حقوق یکنواخت در سراسر دنیا را مبنى بر امکان یکنواخت سازى بیشتر موضوعات حقوق خصوصى در سطح بین المللى زنده کرده است.

 

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون

 

با قبول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کشورهای متعاهد در نظام حقوقی خود یک سلسله قوانین خاص را که ناظر بر بیع بین المللی کالاست ، وارد کرده اند.

 

هر کشور با چنین اقدامی، در داخل سیستم حقوقی خود بین دو نوع حقوق بیع، همزیستی به وجود آورده است:

 

حقوقی که ناظر بر بیع «داخلی» است.

 

حقوقی که ناظر بر بیع «بین المللی» است و بیع موصوف در خود کنوانسیون تعریف شده است.

 

هر دو نوع حقوق فوق الذکر دارای ضمانت اجرای مشابه است و طرفین و قاضی باید به مفاد آنها احترام بگذارند و با توجه به قلمرو اجرایی مربوط ، آنها را اجرا نمایند.

 

این دوگانگی قبلاً نیز در حقوق کشورهای عضو کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه و کشورهایی نظیر چکسلواکی ، جمهوری دمکراتیک آلمان یا چین که دارای قوانین مخصوص برای تجارت خارجی هستند، وجود داشته است.[۸]

 

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها در بند ۱ ماده اول، قلمرو اجرا را مشخص می­ کند. براساس این ماده، کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بین­المللی خواهد بود که هم محل کسب و کار طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد و هم این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، و یا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. براساس بند ۲ این ماده اگر از محتوای قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه می نمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف می باشد یا خیر، این امر لطمه­ای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند ۱ قابل اعمال است. در واقع بند ۲ اخیر فرض اولیه را قائم بر دو کشور مختلف بودن محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال می داند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی بر اساس بند ۳ آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قرارداد است و فقط ملاک های مندرج در بند ۱ برای این تصمیم گیری کفایت می کند.

 

ماده ۲ کنوانسیون نیز قراردادهای بیعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح ذکر می کند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج[۹] – خرید و فروش به حکم قانون[۱۰] – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه ، اسناد تجاری و پول[۱۱] – خرید و فروش کشتی ، سفاین ، هواپیما و هاور کرافت[۱۲] – خرید و فروش برق[۱۳]. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کننده بخش عمده ای از قطعات کالایی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید می­باشد و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کننده کالا تدارک کار و یا خدمات است از شمول مقررات کنوانسیون معافند.[۱۴]

 

[۱]Fundamentally

 

[۲] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی”، پیشین، صص ۱۲۸-۱۳۰٫

 

[۳] محمود محمدزاده، “قراردادها و بیع در حقوق بین الملل”، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۵، سال ۱۳۸۷؛ ص ۱۸

 

[۴]U.N Commission on International Trade Law

 

[۵] روزالین هیگینز، ترجمه علی قاسمی، “یکپارچگی حقوق بین الملل”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۵، ۱۳۸۸٫

 

[۶]United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

 

[۷] Harry M.Flechtner, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods Vienna, 11 April 1980, (Codification Division Office of Legal Affairs, United Nations 2008), p11.

 

[۸] ژان پی یرپلانتار، ترجمه ایرج صدیقی، “حقوق متحدالشکل بیع بین المللی: کنوانسیون سازمان ملل متحد”، مجله حقوقی، شماره ۱۴، صص ۲۹۵-۲۹۶٫

 

[۹]By auction

 

[۱۰]By execution or otherwise by authority of law

 

[۱۱]Of stocks, shares investment securities, negotiable instruments or money

 

[۱۲]Of ships, vessels, hovercraft or aircraft

 

[۱۳]Of electricity

 نظر دهید »

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

ماده ۷۹ کنوانسیون در مقام تبیین موضوع عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن، مقرر می­دارد:

 

 

    1. در صورتی یکی از طرفین مسؤول عدم توفیق در ایفاء هر یک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اینکه نمی‌توان عرفاً از وی انتظار داشت که [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد.

 

  1. اگر عدم توفیق یک طرف ناشی از عدم توفیق شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد استخدام یا اجیر شده، طرف مزبور فقط در صورتی از مسؤولیّت معاف است که:

 

الف- بموجب پاراگراف فوق از مسؤولیّت معاف باشد، و

 

ب- شخصی که از طرف وی مسؤول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسؤولیّت مبرّی باشد.

 

 

    1. استثناء مقرر در این اصل در جریان دوره‌ای که مانع بقوت خود باقی است مجری خواهد بود.

 

    1. طرفی که موفق به ایفاء [تعهد خود] نمی‌گردد مکلّف است طی اخطاری حدوث مانع و آثار آن را بر توانائی وی در ایفاء تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند. چنانچه اخطار نسبت به ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از حدوث مانع اطّلاع حاصل کرده یا باید از آن اطّلاع حاصل می‌کرد، به طرف دیگر نرسد طرفی که توفیق در اجراء پیدا نکرده مسوؤل خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود.

 

  1. هیچ یک از مندرجات این اصل مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، بجز ادعای خسارت موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.

 

بعلاوه ماده ۸۰ در تکمیل ماده ۷۹ بیان میدارد:

 

یک طرف قرارداد نمی‌تواند به عدم توفیق طرف دیگر در ایفاء تعهد، تا حدی که چنان عدم توفیقی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف اول باشد استناد کند.

 

در ادامه به بررسی بندهای ۵ گانه ماده ۷۹ و ماده ۸۰ کنوانسیون میپردازیم.

 

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون

 

همانطور که اشاره شد ماده ۷۹ کنوانسیون به موضوع عدم امکان اجرای تعهد در  کنوانسیون و آثار آن در بیع بین­المللی اشاره دارد. پیش از مطالعه این ماده از کنوانسیون باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص می­شود که دامنه بحث موارد رفع مسئولیت که در ماده ۷۹ مقرر شده محدود بوده و اموری از قبیل از دست رفتن کالا در حین حمل و نقل، یا کالای معیوب، از شمول آن خارج است و خود تحت مباحث مستقلی در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیده­اند. با ملاحظه ماده ۷۹ کنوانسیون مشخص می­شود که به جز دو استثناء فوق، در سایر موارد شمول این ماده با تأسی از رویه نظام های حقوقی رومی – ژرمنی وسیع بوده و هر دو طرف قرارداد را شامل شده و در خصوص هر یک از تعهدات ایشان نیز قابل اجرا می باشد.

 

کنوانسیون دو مورد را موجب معافیت از مسئولیت قراردادی دانسته است :

 

اولا؛ عدم امکان اجرای تعهد ناشی از حادثه خارجی باشد،

 

ثانیا؛ قصور ثالث مانع اجرای تعهد گردد،

 

لذا به منظور تبیین بهتر موضوع شقوق “عدم امکان اجرای تعهد”، مقرر در کنوانسیون، مورد بررسی قرار میگیرد.

 

الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی

 

مطابق ماده ۷۹ کنوانسیون (بند ۱) برای اینکه حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد گردد باید سه شرط وجود داشته باشد:

 

الف) حادثه ای که مانع اجرای تعهد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد؛

 

ب) در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد؛

 

ج) وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد.

 

برخی بر این سه عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده اند که همان رابطه علیت میان مانع و عدم اجرای تعهد است؛ ولی در متن حاضر عنصر فوق در بند الف ملحوظ شده و به طور مستقل ذکر نگردیده است.[۱]

 

همانطور که اشاره شد رویه کنوانسیون در تعیین ماده ۷۹ به پیروی از برخی نظامهای حقوقی مهم رومی – ژرمنی اتخاذ شده و در نتیجه با روش UCC[2] و نظام حقوقی انگلستان اختلافاتی دارد که متعاقباً خواهد آمد .

 

۱-             مفهوم حقوقی مانع

 

 لازم به ذکر است که در کنوانسیون عامل ایجاد حادثه خارجی باید یک “مانع[۳]باشد نه بروز “اوضاع و احوالی”[۴] که در [۵]Ulis آمده بود.         

 

 تفاوت این دو عبارت در آن است که کلمه انتخابی کنوانسیون اشاره به اموری دارد که مانع از اجرای تعهد می گردند، در حالی که کلمه انتخابی Ulis اموری را هم که سبب اجرای ناکامل و ناقص تعهد گردند، دربر می گرفت. به عنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار می توانست از مصادیق «اوضاع و احوال» باشد که بر آن اساس بتوان فروشنده را از مسئولیت مبری کرد، در حالی که در لفظ «مانع» متعهد باید قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند گردد والا تحویل کالا ولو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده ۷۹ در این خصوص امکان پذیر نیست.[۶] مطابق این بند، طرفی که یکی از تعهدات خود را ایفا نکرده است، چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمی توان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.

 

آنچه در بند ۱ ماده ۷۹ به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجرای تعهد آمده، آن است که مانعی جلوی اجرا را بگیرد. این مانع می تواند مانعی طبیعی باشد، یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی.

 

۲-             عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع

 

همان طور که وفق بند ۱ ماده ۷۹ به شرح پیش گفته اشاره گردید، باید ثابت شود مانع حادثه که سبب عدم اجرای تعهد شده خارج از اختیار و کنترل متعهد بوده ، لازم به توضیح است که اثبات این امر به راحتی امکان پذیر نیست و طرفی که ادعای عدم امکان اجرای تعهد را کرده و مدعی عدم مسئولیت خود است، باید اثبات نماید که:

 

الف) این مانع خارج از کنترل وی بوده؛
مقاله - متن کامل - پایان نامه
ب) به طور متعارف این نوع پیش آمد نمی توانسته از ابتدا و در زمان عقد قرارداد پیش بینی شده باشد؛

 

ج) و امکان جلوگیری از وقوع آن مانع و یا تداوم وقوع آن، یا رفع آثار آن نیز وجود نداشته است.

 

لذا اولین شرطی که برای مانع بر شمردیم آن است که خارج از اقتدار متعهد بروز کرده باشد. برای اینکه مفهوم این شرط بهتر معلوم شود باید دید چه چیزی داخل در اقتدار متعهد محسوب می گردد. از آنجا که در قرارداد بیع بین المللی فروشنده ملزم به تحویل کالای موضوع قرارداد بوده و عمل پرداخت توسط خریدار عمدتاً از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، معمولاً منظور از متعهد، همان فروشنده است. بر این اساس باید بگوییم هر عاملی که مربوط به سازماندهی معمول تولیدات از سوی وی و به عبارت دیگر مربوط به حوزه مدیریت وی باشد، داخل در حیطه اقتدار فروشنده محسوب می شود. به عنوان مثال متعهد باید قابلیت های لازم را از نظر پرسنل و تجهیزات فنی داشته باشد و به نحو صحیح آنها را بکار گیرد ، پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید فراهم کند. به موقع مواد اولیه را برساند و تا جایی که می تواند مجوز لازم از مقامات دولتی اخذ کند. حال چنانچه در هر یک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه اجرای تعهد با مانع برخورد کند، نمی تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از ارائه وی بوده و خود را از مسئولیت بری بداند.

 

دومین شرط آن است که ثابت شود متعهد حادثه را پیش بینی نکرده و نمی­توانسته هم پیش بینی کند. البته باید توجه داشت که برخلاف موارد فورس ماژور ، در این ماده صریحاً از “قابل پیش بینی نبودن” صحبت نشده است. نکته دیگری که ذکر آن لازم است آنست که در واقع بسیاری از پدیده هایی که می توانند مانع اجرای تعهد شوند”قابل پیش بینی” هستند، اما کسی انتظار ندارد که مورد توجه قرار گیرند.

 

بنابراین می توان گفت که طراحان کنوانسیون در نحوه تنظیم این شرط روشن بینی به خرج داده اند. آنچه مهم است این است که انتظار وقوع حادثه معقول بوده و عقل متعارف آن را تأیید کند. در مورد مانعی که از قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته، باید احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم می باید از آن اطلاع می داشت.[۷]

 

یکی از تعهدات عمومی طرفین قرارداد آنست که با موانعی که در سر راه اجرای تعهداتشان پدید می آید مقابله کنند. عبارت دیگر از بروز هرگونه مانعی جلوگیری کرده و در صورت بروز نیز نسبت به دفع آن و یا کاهش آثار آن اقدام نمایند. در این خصوص نیز نمی توان معیار روشنی به دست داد و ملاک دید متعارف است.

 

همانگونه که در مورد ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی خودمان اشاره کردیم، به عقیده ما در اینجا نیز همان شرط “خارج از اقتدار” بودن کافی بوده و بیان کننده لزوم عدم وجود رابطه میان عدم اجرا و اراده متعهد می باشد. دو شرط دیگر نیز کامل کننده همین شرط به حساب می آیند.[۸]

 

[۱] جمعی از نویسندگان، ترجمه: مهراب داراب پور، تفسیری بر حقوق بیع بین الملل، (انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴) ، صص ۱۳۳-۱۳۴٫

 

[۲]Uniform Commercial Code

 

[۳]Impediment

 

[۴]Circumstances

 

[۵]Uniform Law for the International Sale of Goods

 

[۶] سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی بررسی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰ صص ۲۴۳-۲۴۴٫

 

[۷] منوچهر توسلی جهرمی، “موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی”، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ۱۳۸۵، صص ۷۵-۷۶٫

 نظر دهید »

دانلود پایان نامه حقوق : غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون ، موردی را پیش بینی می کند که عدم اجرای تعهد به شخص ثالثی منسوب باشد:

 

” اگر قصور طرف ناشی از قصور شخصی ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را بکار گرفته است، طرف مزبور تنها در صورتی از مسئولیت معاف میباشد که:

 

الف) به موجب بند پیشین، از مسئولیت معاف باشد؛ و

 

ب) متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد.”

 

همانطور که غالب نویسندگان اشاره می کنند، علاوه بر طرفین قرارداد سه گروه اشخاص در اجرای تعهد سهیم اند:

 

اول- کارکنان طرفین یعنی کسانی که اعمال آنها منسوب به طرفین قرارداد بوده و مجری دستورات آنها هستند.

 

دوم- کسانی که به موجب قراردادی که با یکی از طرفین بسته اند مقدمات کلی و اولیه انجام امور تجارتی وی را فراهم می آورند[۱].

 

سوم- کسانی که در بند ۲ ماده ۷۹ از آنها نام برده شده است. این افراد مقاطعه کار جزء[۲] هستند و در واقع بخشی از اجرای تعهد را به عهده دارند مثل متصدی حمل و نقل. تفاوت این عده با گروه دوم این است که بعد از انعقاد قرارداد میان بایع و مشتری یعنی طرفین اصلی قرارداد و به منظور اجرای همان قرارداد اجیر شده اند، در حالی که اشخاص گروه دوم از قبل و به گونه مستقل برای پیشبرد فعالیت های معمول تاجر با وی طرف هستند. هر یک از طرفین اصولاً حق دارد سه دسته اشخاص فوق را استخدام نماید. اگر از برخی استثنائات صرف نظر کنیم می توان گفت گروه اول غالباً اشخاص طبیعی هستند اما دو گروه دیگر را عمدتاً اشخاص حقوقی و مؤسسات تشکیل می دهند.

 

در تفسیر بند مذکور برخی از نویسندگان گفته­اند که معافیت مقرر در قسمت الف ناظر به “انتخاب صحیح شخص ثالث” است. یعنی مقصود آن است که طرف استخدام کننده می­باید فرد مناسبی برای اجرای آن بخش از قرارداد انتخاب کرده باشد. بعضی دیگر با این تفسیر مخالفند. به عقیده ایشان وقتی که شرایط معافیت شخص ثالث جمع باشد، دیگر لزومی ندارد از نحوه انتخاب وی بحث کنیم. برعکس ، هرگاه شرایط معافیت شخص ثالث وجود ندارد، انتخاب صحیح هم به طرف قرارداد کمکی نمی کند. ایشان معتقدند تفسیر قسمت الف به نحوی که با تمسک به تعهد انتخاب صحیح شخص ثالث، می خواهد اعمال شخص ثالث را به طرف استخدام کننده نسبت دهد، به نتایج نامعقول منتهی می شود.

 

به نظر نویسندگان اخیر هرگاه نقض قرارداد منحصراً منسوب به شخص ثالث باشد، دیگر قسمت الف موضوعیت نخواهد داشت.[۳]

 

از طرف دیگر، اگر کالای موضوع قرارداد در جریان حمل و قبل از انتقال ریسک فرضاً در نتیجه طوفان تلف شود، معافیت فروشنده از مسئولیت محرز است حتی اگر متصدی حمل را به شیوه درستی انتخاب نکرده باشد.

 

به نظر میرسد قسمت الف ناظر به انتخاب صحیح است. کنوانسیون با وضع این قسمت خواسته است تا در صورت تقصیر ثالث امکان سرایت این تقصیر به طرف قرارداد را گوشزد کرده باشد. در غیر این صورت لزومی نداشت که یکبار دیگر مفاد بند اول را در اینجا نیز تکرار کند. بنابراین علاوه بر اینکه طرف قرارداد باید در مورد عدم اجرای تعهد شخصاً معاف باشد، لازم است که در انتخاب مقاطعه کار جزء نیز قصوری مرتکب نشده باشد. در حقیقت کنوانسیون برای طرف مقابل که از عدم اجرا زیان دیده است این حق را قائل شده که در صورت احراز چنین قصوری بتواند به کارفرما هم رجوع کند.

 

قسمت ب شرط دیگری هم برای معافیت اجیر کننده افزوده است مبنی بر اینکه فرد اجیر شونده باید به موجب بند ۱ از مسئولیت مبری باشد. به این ترتیب برای معافیت طرفین قراردادهای شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۷۹ کافی نیست. باید خاطرنشان ساخت که شرایط معافیت مقرر در قسمت ب بند ۲ ، صرف نظر از اینکه مقررات کنوانسیون بر روابط طرف استخدام کننده و شخص ثالث حکمفرماست یا نه، برای احراز عدم مسئولیت لحاظ می شود.[۴]

 

بطورکلی، در صورتی که فروشنده، به نحوی شخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلاً تولید کالایی را که به فروش رسانیده به شخص ثالثی به عنوان تولیدکننده واگذار کرده باشد و بعد به علتی شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نباشد، براساس بند دوم ماده ۷۹ کنوانسیون در صورتی که فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به علتی که خارج از اقتدار و کنترل او بوده (یعنی اقدام شخص ثالث برای فروشنده حکم قوه قاهره را داشته است) مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این حکم مشروط بر این است که تمام شرایطی که در بند ۱ برای رفع مسئولیت فروشنده آمده در مورد شخص ثالث نیز محقق میشود؛ یعنی شخص ثالث نیز در نتیجه قوه قاهره تعهد خود را انجام نداده باشد. هرگاه به رغم وجود شرایط معافیت از مسئولیت برای شخص ثالث، اقدام او برای فروشنده در حکم قوه قاهره نباشد (شرایط آن را نداشته باشد) ، فروشنده در برابر خریدار مسئول است، و شخص ثالث مسئول نیست. به عبارت دیگر طرف اصلی قرارداد باید ثابت نماید که اقدام شخص ثالث واجد کلیه شرایط لازم جهت معافیت از مسئولیت او بوده است؛ در غیر این صورت فرض بر این خواهد بود که مانع غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل او نبوده است.[۵]

 

اگر ثابت شود که سبب عدم اجرای تعهد، خارج از کنترل شخص ثالث نبوده، فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات بوده و خود نیز می تواند برای جبران این پرداختهایش به شخص ثالث مراجعه کند. این مسئولیت فروشنده نه تنها در مورد کالای تحویل نشده است بلکه ممکن است خسارات تبعی که در اثر تحویل با تأخیر کالا به خریدار وارد می گردد، مثل توقف در تولیدات کارخانه خریدار، را نیز دربر گیرد(ماده ۷۴ کنوانسیون)[۶]. در مسئولیت فروشنده و شخص ثالث تفاوتی نمی کند که فروشنده شخص ثالث را برای تولید بخشی و یا تمام محصول فروخته شده به کار گیرد، یا اینکه تهیه و تحویل کالا به خریدار را بر عهده او گذارده باشد؛ [۷] در هر حال به هیچ وجه نمی توان خریدار را به شخص ثالث ارجاع داد چرا که وی قراردادی با شخص ثالث نداشته و جبران خساراتش از این طریق ناممکن است.

 

موضوع مسئولیت شخص ثالث در مورد عدم انجام تعهد در مقابل فروشنده، مندرج در بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون، سابقه ای در Ulis نداشته و با پیشنهاد گروه کاری آنسیترال به متن کنوانسیون افزوده شده است.

 

ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله

 

مطابق ماده ۸۰ کنوانسیون هرگاه عدم اجرای تعهدات قراردادی یک طرف قرارداد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی تواند به قصور طرف استناد کند و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است برای اینکه این معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه سببیّت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیّت کافی است؛ مثلاً فروشنده به دلیل خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای قبض کالا(مطابق ماده ۶۵ کنوانسیون) قادر به اجرای تعهد خود در تسلیم کالا نباشد. لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که از باب مسئولیت، متعهدی که بدلیل قصور متعهدله قادر به انجام تعهد نیست، در مقابل وی برائت ذمه دارد. نیز باید اشاره کرد که وفق این ماده فعل یا ترک فعل متعهدله، هردو ممکن است سبب ایجاد مانع برای انجام تعهد متعهد گردد که از حیث تعیین لزوم فعل یا ترک فعل متعهدله بسته به روابط فی مابین دارد. بدیهی است وقوع شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۷۹ کنوانسیون در این مورد نیز باید اثبات گردد.[۸]

 

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد

 

اگر مدت زمان وجود مانع محدود و کوتاه باشد و پس از مدت کوتاهی (مثلاً یک ماه) مانع رفع گردد، این سؤال مطرح می شود که آیا فروشنده پس از رفع مانع باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش می­باشد؟ همچنین آیا خریدار هم موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از رفع مانع می باشد یا خیر؟ بند ۳ ماده ۷۹ مقرر می دارد:

 

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

 

بنابراین اگر حادثه اجرای تعهد را برای همیشه غیرممکن سازد، متعهد نیز به طور کلی معاف خواهد شد. اما بند ۳ ماده ۷۹ ناظر به زمانی است که اجرای تعهد به خاطر وجود مانع تنها به تأخیر افتد. در این صورت معافیت نیز موقتی است و فقط در همان دوره ای که مانع موجود است، جاری می شود. با زوال مانع، التزام متعهد نیز بازگشته و از این پس در قبال عدم انجام قرارداد مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. با وجود آنچه گفته شد، این احتمال نیز وجود دارد که تأخیر نقض اساسی محسوب شده و طرف مقابل به استناد بند ۵ تقاضای حق فسخ کند.

 

براساس این بند دو طرف پس از وقوع مانع وفق ماده ۷۹ کنوانسیون، می توانند غیر از مطالبه خسارت ، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند، بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا ندارد و می تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید(ماده.۴۹ کنوانسیون)[۹]، مشروط بر اینکه توقف اجرای تعهد یک نقض اساسی محسوب شود(ماده ۲۵ کنوانسیون)[۱۰]. اگر خریدار قرارداد را فسخ کرد و به فروشنده هم اطلاع داد، دیگر فروشنده نمی تواند پس از رفع مانع نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام کند. بعلاوه دیگر وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود.[۱۱]

 

مبحث سوم : لزوم اخطار

 

بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مقرر می دارد:

 

” طرفی که در اجرای تعهد خود قصور می ورزد، مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانایی خود در اجرای تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته وقوف یابد و به طرف دیگر واصل نشود، طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.”

 

لزوم ارسال اخطار به طرف مقابل را از اصل حسن نیت که اتفاقاً از اصول تفسیری کنوانسیون نیز می باشد میتوان استنباط نمود. هدف این است که از اضرار بیشتر طرف مقابل پیشگیری شده و او در وضعی قرار گیرد که بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خویش انجام دهد و تصمیمات لازم را در مورد واکنش مناسب اتخاذ نماید. در خصوص حکم مقرر در بند ۴ ماده ۷۹ ذکر چند نکته ضروری است:

 

اولاً: به صرف پیش بینی امکان وقوع حادثه، تعهد ارسال اخطار بر عهده فرد قرار نمی­گیرد. این اخطار زمانی واجب است که حدوث مانع در اجرای تعهد محرز و مسلم باشد. بنابراین هرچقدر هم احتمال بروز حادثه شدید باشد، تا زمانی که عرفاً نتوان گفت حتمی الوقوع است نمی­توان طرف قرارداد را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست.

 

ثانیاً: طرفی که وقوع مانع را به دیگری اطلاع می دهد باید نوع مانع و میزان تأثیر آن را بر قرارداد فی ما بین به اطلاع طرف دیگر برساند. مثلاً اینکه مانع مزبور کل قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد و یا تنها اجرای بخشی از آن را ممکن می سازد، و یا اینکه این عدم امکان موقتی است یا برای همیشه مانع اجرای تعهد می شود.

 

ثالثاً: همانطور که ملاحظه می شود، کنوانسیون در مورد مهلتی که این اخطار باید به طرف مقابل برسد نظریه وصول را پذیرفته است. یعنی حتی اگر اخطار فوراً به طرف دیگر ارسال شده باشد، اما ظرف مدت متعارفی به طرف مقابل واصل نشود، ارسال کننده مسئول خواهد بود، از لحاظ ارتباط با مقررات دیگر کنوانسیون، این حکم با نظریه ای که در مورد ایجاب و قبول پذیرفته شده (ماده ۱۵[۱۲] و بند (۲) ۱۸[۱۳]) هماهنگ و با ماده ۲۷ [۱۴]ناهماهنگ است.

 

رابعاً: قسمت اخیر بند ۴ که می گوید”طرف قاصر مسئول خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود” قابل توجه است. این بدان معنی است که در صورت خودداری از اطلاع دادن به موقع به طرف مقابل، طرف ممتنع تنها مسئول آن بخش از خسارات است که چنانچه اخطار به موقع واصل می شد امکان جلوگیری از ورود آن وجود داشت. یعنی ممکن است اخطار تنها در کاستن از بخشی از خسارات مؤثر باشد. بنابراین طرف قاصر فقط ضامن خسارات ناشی از عدم اخطار است نه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد.[۱۵]

 

لذا باید توجه داشت که براساس این بند طرفی که قادر به اجرای تعهدات خود نیست باید طی اخطاری طرف مقابل را مطلع کند، به نحوی که وی فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارات خویش داشته باشد. تصریح این امر در ماده ۷۹ سبب می­شود که بار مسئولیت عدم اطلاع بر عهده طرف خاطی قرار گیرد و او ضامن خسارات طرف غیرمقصر، ناشی از عدم اجرای تعهد و عدم دادن اخطار شناخته شود. البته به نظر می رسد که اگر چنین تصریحی نیز در کنوانسیون نبود، می­توانستیم آن را از عرف بین الملل و قاعده حسن نیت(ماده (۱) ۷ کنوانسیون) استنباط کنیم. همانطور که اشاره شد این اخطار را باید وقتی ارسال کرد که به طور مسلم وقوع مانع و عدم امکان اجرای تعهد محرز شده باشد و در آن جزئیات امر و نتایج آن ذکر شود.[۱۶]

 

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد

 

اگر اجرای بخشی از قرارداد با مانع روبرو شود، مانند این که فروشنده فقط نیمی از کالای موضوع قرارداد را تحویل دهد، علت عدم اجرای بخش باقی مانده هم با ویژگی های مانع مطابقت کند، تکلیف دو طرف چیست؟ آیا ماده ۷۹ کنوانسیون در اینجا نیز قابل اعمال است و می توان فروشنده را از مسئولیت بخش انجام نشده مبری دانست؟ تکلیف خریدار چیست و او چه حقوقی دارد؛ آیا می تواند به علت عدم اجرای بخشی از قرارداد آن را فسخ نماید؟

 

عدم مسئولیتی که ماده ۷۹ کنوانسیون به آن اشاره دارد مربوط است به عدم اجرای تعهد نسبت به تمام تعهدات قراردادی برای مدت محدودی که مانع وجود دارد و نسبت به بخشی از آن، اشاره ای ندارد. اما در ماده فوق از عبارت “any of his obligations” استفاده شده که می توان از آن معنی تمام و یا بخشی از تعهدات را برداشت نمود. در نتیجه می توان ماده ۷۹ کنوانسیون را به نفع فروشنده در بخش اجرا نشده نیز قابل اعمال دانست؛ به عبارت دیگر ماده ۷۹ کنوانسیون در معنی عام آن در مورد هر نوع تعهد ناشی از قرارداد بیع صادق است. اما اگر به دلیلی شرایط این ماده در موردی قابل اعمال نباشد، می توان با استناد به بند اول ماده ۵۱ کنوانسیون مقررات مواد ۴۶ تا ۵۰ را در مورد بخش اجرانشده، اعمال کرد. برابر ماده ۵۱ اگر فقط بخشی از کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد؛ و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده می شود تا با استناد به مفاد مواد ۴۶ تا ۵۰ درخواست کالای جایگزین نماید، یا قیمت را به نسبت کاهش دهد و یا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

برای خریدار نیز در این موارد این حق وجود دارد که با استناد به بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده، انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار، در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و نیز مطالبه خسارت کند(بند الف)(۱) و (ب) ماده. ۶۴ کنوانسیون).[۱۷]

 

در مورد عدم امکان اجرای بخشی از تعهد، در برخی مواقع خریدار حق خواهد داشت از پذیرش اجرای باقی مانده تعهدات خودداری و بلافاصله قرارداد را فسخ کند، به شرط آنکه عدم اجرای آن بخش از تعهدات فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی گردد(ماده (الف) (۱) ۴۹) ؛ مانند اینکه بخش قابل اجرا با بخش غیرقابل اجرای تعهد چنان ارتباطی داشته باشد که هر یک بدون دیگری برای خریدار غیرقابل استفاده گردد(ماده (۳) ۷۳)[۱۸]).

 

اگر در مواردی امکان مطالبه خسارت نباشد، امکان استفاده از سایر طرق جبرانی، از قبیل فسخ و استرداد آنچه پرداخت شده، برای متعهدله وجود دارد(ماده.(۵) ۴۹ کنوانسیون). به عنوان مثال اگر فروشنده قبل از تحویل کالای فروخته شده ، با قانونی مواجه شود که صدور این قبیل کالا را ممنوع می نماید، این از موارد فورس ماژور بوده و وی مسئول خسارات نخواهد بود، در مقابل خریدار علاوه بر فسخ قرارداد حق خواهد داشت آنچه را به عنوان ثمن پرداخته ، مسترد دارد(ماده (۳) ۸۱ کنوانسیون).[۱۹]

 

از مصادیق حقوق مندرج در بند ۵ ماده ۷۹ کنوانسیون ، که توسل به هر حق دیگر به جز مطالبه خسارت را تجویز می کند، می توان به مطالبه الزام به اجرای تعهد اشاره کرد، اگرچه ممکن است گفته شود چنین تفسیری در غالب موارد با متن ماده ۷۹ که به رفع مسئولیت طرفی که بر اثر وقوع مانع تعهدش را اجرا نمی نماید اشاره دارد، مغایرت داشته و قابل اعتنا نیست. در واقع می توان گفت الزام به اجرای عین قرارداد، در چنین مواردی مشابه الزام به پرداخت خسارت است که امری غیرعادلانه به نظر می آید و با منظور قانونگذار مطابقت ندارد. در مقابل آنچه از این بند قابل استنباط است، اقدامات جبرانی دیگری غیر از الزام به اجرا (مانند فسخ) و برای ترمیم زیان متضرر در موارد خاص است.[۲۰]

 

 

 

 

 

[۱]Suppliers

 

[۲]Sub-Contractor

 

[۳]Enderlin Fritz, Dietrich Maskow, International Sales Law, (Oceana Publication, 1998), pp 331-333.

 

 

 

[۴] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۷۹-۸۰

 

[۵] مرتضی عادل، “قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲ ، ۱۳۸۰،  ص ۴۹٫

 

[۶] ماده ۷۴ کنوانسیون مقرر میدارد:

 

خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان , از جمله عدم النفعی , که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است این خسارات نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع بدانها واقف بوده یا می باید واقف می بوده, به عنوان اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی می کرده است, متجاوز باشد.

 

[۷] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین، ص ۲۴۶٫

 

[۸]John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,( UN press  ۷th  edition, 2001 Boton), p 571.

 

[۹] ماده ۴۹ کنوانسیون مقرر میدارد:

 

 

  • در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید:

 

الف .در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات بایع بموجب قرارداد یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود ؛ یا
ب . در صورت عدم تسلیم کالا هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور, کالا را تسلیم نخواهد کرد.

 

 

  • معهذا در مواردی که بایع کالا را تسلیم نموده باشد, مشتری حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه:

 

الف- در صورت تاخیر تسلیم مشتری ظرف مدت معقولی پس از وقوف به انجام تسلیم اعلام بطلان کند؛

 

ب- در صورت نقض هریک از تعهدات ( از جانب بایع) جز تاخیر تسلیم ظرف مدت معقولی به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:

 

 

    1. پس از اینکه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده یا می باید اطلاع حاصل میکرده است؛

 

    1. س از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است یا پس از اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد یا

 

  1. پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۲ ماده ۴۸ توسط بایع تعیین شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر اینکه ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد.

 

[۱۰] ماده ۲۵ کنوانسیون مقرر میدارد:

 

نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم کند, مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه, نمی توانسته است آن امر را پیش بینی کنند.
مقاله - متن کامل - پایان نامه
[۱۱] مرتضی عادل، پیشین، صص ۵۳-۵۵

 

[۱۲] ماده ۱۵ مقرر میدارد:
۱ . ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب نافذ می گردد
۲ . ایجاب حتی در صورتیکه به نحو غیر قابل رجوع باشد, قابل انصراف است مشروط بر اینکه اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.

 

[۱۳] بند ۲ ماده ۱۸ مقرر میدارد:

 

قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد, نافذ می شود. هرگاه اعلام رضا ظرف مدتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد, قبول نافذ نخواهد بود. در محاسبه مدت متعارف, به اوضاع و احوال معامله , منجمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده توجه لازم معطوف خواهد شد. ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید.

 

[۱۴] ماده ۲۷ مقرر میدارد:
در مواردی که هر نوع اخطار, تقاضا یا سایر انواع مراسلات توسط یکی از طرفین مطابق این فصل و با وسایلی متناسب با اوضاع و احوال صادر یا انجام می شود, تاخیر یا اشتباه در ارسال یا عدم وصول آن او را از حق استناد به مراسلات مذکور محروم نمی سازد مگر اینکه در این فصل از کنوانسیون طور دیگری تصریح شده باشد.

[۱۵] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۸۰-۸۳٫

 

[۱۶] مرتضی عادل، پیشین، صص ۵۱-۵۲

 

[۱۷] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین، ص ۲۴۵-۲۴۷

 

[۱۸] ماده ۷۳ (۳) مقرر میدارد:

 

در موردی که مشتری در رابطه با هریک از دفعات تسلیم, اعلام بطلان می کند می تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به فقرات انجام شده قبلی یا فقرات آتی نیز اعلام بطلان کند مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل (آحاد) کالا نتوان از آنچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد.

 

[۱۹] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین، ص ۲۴۷

 نظر دهید »

راهنمای پایان نامه حقوق درباره : آثار عدم امکان اجرای تعهد

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

همان طور که اشاره شد، در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد گردد بدون اینکه آن طرف قرارداد در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد. پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد وطرفین آن پس از وقوع حادثه چه خواهد شد هم در کنوانسیون بیع بین المللی و هم در حقوق داخلی کشورها به آسانی ممکن نیست. جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان، تحریم اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات داخلی کشورها حوادثی هستند که ممکن است مانعی در راه اجرای تعهد ایجاد نمایند و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. از این نوع حوادث در حقوق خارجی تحت عناوینی از قبیل Frustration,Act of God , Force majeure و مانند اینها نام برده می شود.

 

حال باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بین المللی و یا در قراردادهای دیگر، تکلیف طرف متعهد که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد، چیست؟ آیا او مستحق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت خواهد بود یا خیر؟

 

الف-  معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت

 

کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در ماده ۷۹ موضوع معافیت متعهد از جبران خسارت را تحت عنوان موانع یا موارد رفع مسئولیت مطرح نموده است و همان طور که در گفتار اول همین بخش مذکور افتاد، بند ۱ این ماده به شرح ذیل است:

 

“طرفی که تعهدی را ایفاء نکرده است مسئول نخواهد بود، اگر که ثابت کند عدم ایفاء به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و نمی تواند عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد.”

 

چنانکه اشاره شد از بند اول ماده ۷۹ بر می آید کنوانسیون تحقق سه شرط را برای مانع حادث شده لازم می شمارد، یعنی مانع مزبور برای سه شرط داشته باشد: ۱- خارج از اقتدار متعهد  ۲- غیرقابل پیش بینی ۳- اجتناب ناپذیر. که در صورت جمع این شرایط طرف متخلف مسئول نخواهد بود.

 

لازمه معافیت از جبران خسارت آن است که میان مانع و نقض تعهد (عدم اجرا) رابطه سببیت وجود داشته باشد و جمع آمدن این سه شرط این رابطه را برقرار می­ کند.

 

باید متذکر شد که این رابطه سببیت به نوع کالا هم بستگی دارد. اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد حدوث مانع باید ناظر به همان کالا باشد. در مورد کلی در معین، معافیت زمانی قابل تصور است که مجموع کالای کلی در معین با مانع مواجه شود و چنانچه تنها ناظر به بخشی از آن باشد، در صورت امکان باید از قسمت باقیمانده تحویل داد. اگر کالا عین کلی باشد اصولاً معاف کردن فروشنده دشوار است، اما تصور آن غیرممکن نیست. ممکن است فروشنده ثابت کند به واسطه بروز مانع امکان تهیه مواد اولیه را برای تولید این گونه کالا نداشته است.[۱]

 

معافیت از مسئولیت پیش بینی شده در ماده ۷۹ کنوانسیون، بر حق جبران خسارت مؤثر است. مطابق این ماده هرگاه حادثه خارجی با شرایط آن وجود داشته باشد، متعهد مسئول عدم اجرای تعهدی نبوده و ملزم به پرداخت خسارت نیست؛ چه خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده و چه خسارتی که قاضی یا داور به آن حکم می دهد.

 

حال باید دید، اثر معافیت از مسئولیت فوق بر سایر طرق جبرانی که بر حسب مورد در اختیار متعهدله قرار می گیرد، چیست؟

 

ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی

 

اشاره شد که در صورت بروز مانع و اجتماع شرایط، متعهد از مسئولیت مبری است اما تا چه حدودی؟ آیا در نتیجه این برائت، وضعیت وی همانند آنست که به تعهدات قراردادی خویش جامع عمل پوشانده و لذا طرف مقابل وی نیز به هیچ عنوان حق استناد به این عدم اجرا ندارد و آنچه پیش آمده هیچ حقی برای وی ایجاد نمی کند؟ در اینجا لازم است به سراغ بند ۵ ماده فوق برویم و آن را از نظر بگذرانیم:

 

“هیچیک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.”

 

در واقع بند آخر ادامه بند ۱ بوده و مکمل آن محسوب می گردد. در این بند است که قلمرو “مسئول نخواهد بود” مشخص شده است. بنابراین مقصود ماده ۷۹ از معافیت از پرداخت خسارت به واسطه عدم اجرای تعهد است و لاغیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم می سازد. اما کنوانسیون ضمانت اجرای متعددی پیش بینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آنها را خواهد داشت. ازجمله وی می تواند به دلیل اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد نماید.

 

سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود مدت زمانی است که این معافیت جاری است. بند ۳ ماده ۷۹ مقرر می دارد:

 

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

 

لذا از دیدگاه کنوانسیون، اثبات حادثه خارجی از طرف متعهد، اثری بر سایر طرق جبرانی که در فرض نقض قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار می گیرد ندارد. ماده ۷۹ کنوانسیون بعد از بیان اینکه در فرض وجود حادثه خارجی، متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف می شود، در بند ۵ امکان توسل به سایر طرق جبرانی را ممکن دانسته است.

 

طرق دیگر جبرانی که در فرض نقض قرارداد (به علت وجود حادثه خارجی) متعهدله می تواند به آن رجوع کند عبارتنداز: درخواست اجرای اجباری قرارداد، تقلیل ثمن و فسخ قرارداد ، در عمل استناد متعهدله به هر یک از طرق فوق، تابع اوضاع و احوال و شرایط موجود است و به ویژه به موقت یا دائمی بودن عدم امکان اجرای تعهد بستگی دارد. [۲]

 

 

 

گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

 

در ادامه عدم امکان اجرای تعهد را در سه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس مورد مطالعه قرار میدهیم.

 

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه

 

قاعده اساسی حقوق قراردادها که در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه متجلی شده است همانا اصل لزوم قراردادها و پایبندی به عهد و پیمان است. باید گفت در حقوق فرانسه خودداری از اجرای تعهد به دلیل حدوث مانع به راحتی پذیرفته نمیشود.

 

اختیارات قاضی بر خلاف نظام کامن لا محدود و محصور در چارچوب قانون موضوعه است. اصولا قاضی نمی تواند حکم به اصلاح قرارداد یا عدم اجرای آن بدهد مگر این که قانونگذار صریحاً چنین اجازه ای داده باشد. قاضی به هیچ وجه نمی تواند عبارات قرارداد را نادیده گرفته و رأساً به انصاف استناد کند.

 

با این وجود و به عنوان استثناء معافیت از اجرای تعهد در شرایطی خاص امکانپذیر است. ابتدا باید گفت در حقوق فرانسه تمایز اساسی میان ناممکن شدن اجرای تعهد و دکترین”حادثه پیش بینی نشده” یعنی بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین بخاطر تغییر اساسی شرایط، وجود دارد به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه:

 

“چنانچه متعهد به واسطه قوه قاهره یا حادثه ناگهانی از تسلیم یا انجام آنچه که به عهده گرفته است بازماند، و یا کاری را که منع شده انجام دهد، از جبران خسارت معاف خواهد بود.”

 

برخی از نویسندگان میان دو عنوان فوق تفاوت گذارده­اند: حادثه ناگهانی امری درونی و مربوط به فعالیت متعهد و سازمان او بوده و حال آنکه قوه قاهره یک واقعه خارجی است نظیر سیل ، زلزله و جنگ، اما اغلب نویسندگان و نیز رویه قضایی فرانسه این دو واژه را به صورت مترادف نیز استعمال می کند. شرایطی که ماده ۱۱۴۸ برای فورس ماژور و حادثه ناگهانی برشمرده آن است که اولاً؛ حادثه اعم از درونی یا بیرونی به معنایی که فوقاً گفته شد، خارج از اراده متعهد روی داده باشد، به عبارت دیگر ریشه و منشأ بروز مانع می باید قابل انتساب به اراده متعهد نباشد. دیگر آنکه؛ حادثه غیرقابل پیش بینی باشد. در این مورد باید به معقول بودن پیش ­بینی توجه داشت یعنی پیش بینی باید مقرون به قراین و مدلل به دلایل معقول باشد. بالاخره مدیون باید از انجام تعهد بازماند، و این اعم است از آنکه امکان عملی برای ایفاء تعهد وجود نداشته باشد و یا امکان حقوقی، یعنی عمل به فرض انجام نیز باطل و بلااثر باشد.[۳]

 

اگر بخواهیم تفاوت میان فراستریشن و فورس ماژور را به طور خلاصه از دید کسی که به آنها استناد می کند بیان کنیم باید گفت، در فراستریشن شخص اظهار می دارد این آن چیزی نیست که من تعهد کرده بودم انجام دهم در حالی که در فورس ماژور شخص مدعی است: من تعهد کرده بودم که این کار را انجام دهم اما به واسطه حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع توانایی انجام آن را ندارم.[۴]

 

عنوان دیگری نیز در حقوق فرانسه وجود دارد و آن حادثه پیش بینی نشده است این عنوان معادل هاردشیپ[۵] در حقوق انگلیس است. آنچه تذکر آن حائز اهمیت است آن است که حادثه پیش بینی نشده تنها در صورتی موجب معافیت متعهد از جبران خسارت می تواند باشد که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد شرایط و اوضاع و احوال را که از نظر ایشان حادثه پیش بینی نشده تلقی می شود صراحتاً و به روشنی در قرارداد درج کرده باشند. به عبارت دیگر برعکس فورس ماژور که استناد به آن نیازی به تصریح قبلی متعاملین ندارد، موارد حادثه پیش بینی نشده می باید در قصد طرفین به صراحت معلوم باشد.

 

در مقایسه هاردشیپ و حادثه پیش بینی نشده می توان گفت که هاردشیپ تعدیل به تراضی حادثه پیش بینی نشده است: به عبارت دیگر در زمان قرارداد اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی را برشمرده و برای اصلاح شرایط قرارداد ارائه طریق می کند. نکته دیگر آنکه در مورد هاردشیپ طبق حقوق انگلیس می توان در شرط ضمن عقد به منظور اصلاح قرارداد و به عنوان مثال تعدیل قیمت، رجوع به عرف و انصاف را پیش بینی نمود یا می توان به یک معیار معقول و متعارف[۶] ارجاع داد. اما در حقوق فرانسه قضیه به این سادگی و بداهت نیست.

 

علت آن است که مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فرانسه موضوع تعهد باید معین باشد. این یکی از شرایط عمده و اساسی صحت قرارداد است. بنابراین در صورت مبهم و نامعلوم بودن میزان قیمت، قرارداد باطل خواهد بود. البته باید گفت محاکم فرانسه با تفسیری که از این ماده ارائه داده اند “قابلیت تعیین”[۷] را برای صحت تعهد کافی دانسته اند (همانند قیمت سوفیه) که با این ترتیب در این زمینه مشکل کمتری وجود خواهد داشت[۸].

 

مطالعه ماده ۷۹کنوانسیون بیع بین المللی کالاها به وضوح نشان می دهد که نظریه فورس ماژور در حقوق فرانسه و قواعد حاکم بر آن تأثیر فراوان بر وضع این ماده داشته است. قاعده معافیت از مسئولیت در حقوق فرانسه که تحت عنوان force majeure یا cas fortuity مورد مطالعه قرار می گیرد، در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه پذیرفته شده و معمولاً آن را به حادثه ای تعبیر می کنند که مستقل از اراده انسان، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع بوده و سبب عدم اجرای تعهد می شود.

 

همانطور که در گفتار پیشین آمد، مفاد ماده ۷۹ کنوانسیون وجود سه شرط برای معافیت از مسئولیت متعهد را ضروری می داند: نخست این که حادثه خارج از اقتدار وی باشد؛ دیگر آنکه پیش بینی آن به طور متعارف برای وی مقدور نباشد و سرانجام امکان اجتناب از آن وجود نداشته باشد. هر سه شرط در حقوق فرانسه نیز مورد توجه قرار گرفته و شرط های لازم برای تحقق حادثه خارجی تلقی گردیده اند.

 

نخستین شرط بدین معناست که حادثه منسوب به متعهد نباشد، خواه ناشی از فعل انسان دیگر باشد (فعل شخص ثالث) یا مربوط به حوادث طبیعی نظری زلزله، سیل و امثال آن. بنابراین اعتصاب و جنگ که از افعال انسانی است، نیز تحت شرایطی می ­تواند فورس ماژور تلقی گردد.

 

شرط دوم و سوم در حقوق این کشور با عنوان عدم قابلیت پیش بینی و غیرقابل دفع بودن حادثه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.[۹]

 

در قانون مدنی فرانسه سابقه ای از حکمی که در بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون، در خصوص لزوم اخطار وقوع حادثه و آثار آن در اجرای تعهد به طرف مقابل ، آمده است به چشم نمی خورد. به نظر می رسد این شرط به علت اهمیت آگاهی طرفین از وضعیت و توانایی مالی یکدیگر، فراهم شدن زمینه برنامه ریزی برای اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب و کاهش هزینه های ناشی از بی ثباتی در قلمرو قراردادهای بیع بین المللی، و با توجه به عرف بازرگانی و اصل حسن نیت، به مقررات ماده ۷۹ کنوانسیون اضافه شده است که با اصول حقوق فرانسه هم سازگار است.

 

در حقوق فرانسه هنگامی که فورس ماژور محقق گردید، متعهد از پرداخت خسارت معاف می شود و مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت.

 

برخلاف بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون که متعهد را هنگامی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را به اشخاص ثالث واگذار می کند، فقط در صورتی معاف از مسئولیت می­داند که شرایط سه گانه مذکور در بند ۱ هم در مورد وی و هم در خصوص شخص ثالث وجود داشته باشد در حقوق فرانسه هرگاه متعهد اصلی ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از فعل شخص ثالثی است که او نمی توانسته آن را پیش بینی یا دفع نماید، از مسئولیت معاف می شود، هر چند شرایط معافیت از مسئولیت در خصوص خود ثالث فراهم نباشد.[۱۰]

 

در پایان این قسمت لازم به یادآوری است که هر چند حکمی مشابه بند ۵ ماده ۷۹ کنوانسیون در حقوق فرانسه دیده نمی شود، اما چنانچه مقصود از بند مزبور، همان گونه که برخی از شارحین نیز گفته اند، این باشد که هرگاه حادثه ، موقت یا ناظر به بخشی از قرارداد باشد، متعهدله بتواند از سایر ضمانت اجراهای ناشی از نقض از جمله الزام به اجرای عین قرارداد یا فسخ استفاده کند، به نظر می رسد در حقوق فرانسه هم می توان براساس قواعد عمومی ناظر به اجرای اجباری قرارداد و فسخ به نتیجه ای مشابه دست یافت (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه). لیکن اگر عدم امکان اجرای مطلق قرارداد و در نتیجه انفساخ آن منظور باشد، چنان که از ظاهر بند ۵ ماده ۷۹ بر می آید، کنوانسیون آن را نپذیرفته و از این لحاظ با حقوق فرانسه تفاوت دارد، زیرا در حقوق این کشور اگر فورس ماژور سبب عدم امکان اجرای مطلق و دائمی باشد، قرارداد خود به خود منحل و منفسخ شده و تعهدات طرفین ساقط می گردد.[۱۱]

 

همان طور که ماده ۸۰ کنوانسیون به هنگامی که عدم اجرا منسوب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین است، به طرف مقابل حق می دهد که به قواعد مندرج در ماده ۷۹ استناد کرده و فعل خود زیاندیده را با رعایت شرایط مقرر موجب معافیت از مسئولیت تلقی کند، در حقوق فرانسه هم نظریه «تقصیر زیاندیده» به همین نتیجه منجر شده و به هنگام رسیدگی به خسارات ناشی از نقض قرارداد، حسب این که فعل زیاندیده تنها عامل زیان یا یکی از اسباب آن باشد، حکم به معافیت متعهد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات می شود. لذا از این جهت تفاوت خاصی بین کنوانسیون و نظام حقوقی فرانسه به نظر نمی رسد. [۱۲]

 

مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا

 

در حقوق آمریکا Uniform Commercial Code (UCC) دربردارنده مجموعه مقرراتی است که توسط موسسه حقوقی آمریکایی[۱۳] بعنوان مقررات عمومی قرردادها و در مباحث بیع، اسناد تجاری، حوالجات بانکی، اعتبار اسنادی ، بارنامه ها و غیر آنها تدوین و پیشنهادگردیده و توسط ۵۱ ایالت آمریکا بعنوان قوانین لازم الاجرا پذیرفته ، تصویب و ابلاغ شده است. مقررات مربوط به بیع در “فصل دوم” این قانون آمده است. در این فصل مبحث مستقلی تحت عنوان فورس ماژور و یا حوادث غیرمترقبه وجود ندارد. اشاره ای که این قانون به مواردی شبیه فورس ماژور دارد در مواد ۶۱۴-۱ تا ۶۱۶-۲ آمده است. براساس ماده (۱) ۶۱۴ اگر بدون تخلف هر یک از طرفین قرارداد بیع و به واسطه عوامل خارجی، تعهدات هر یک از طرفین در زمینه تخلیه و یا بارگیری کالای موضوع قرارداد غیرقابل اجرا شود، و یا اگر حمل کالا به طریق مقرر در قرارداد، ناممکن و غیرمقدور گردد ولی امکان جایگزینی آن با روش دیگری وجود داشته باشد، باید متعهد این امر را به طرف مقابل اطلاع داده  و وی نیز آن را بپذیرد. همچنین اگر به واسطه مقررات داخلی یا خارجی پولی و مالی پرداخت ثمن معامله به روش مقرر در قرارداد غیرممکن شود و فروشنده هنوز کالا را تحویل نداده باشد، او حق خواهد داشت تا زمان تعیین روش پرداخت جایگزین توسط خریدار، که از نظر اقتصادی به روش قبل نزدیکتر باشد، از تحویل کالا خودداری کند. اما اگر قبل از این امر کالا را تحویل داده باشد پرداخت ثمن توسط خریدار به روش و یا با رعایت مقررات وضع شده جدید نیز ذمه وی را بری می نماید مگر اینکه این مقررات به طور واضحی تبعیض آمیز، اجحاف کننده و غیرقابل پذیرش باشند.[۱۴]
مقاله - متن کامل - پایان نامه
براساس ماده ۶۱۵ که مفهوم نزدیکتری را به فورس ماژور و ماده ۷۹ کنوانسیون بیان می دارد، در غیر مواردی که خود فروشنده تعهد اضافه ای را با طیب خاطر می­پذیرد، اگر تأخیری در تسلیم کالا با توجه به آنچه در بالا گفته شد ایجاد شود و کالا کلاً  و یا بخشی از آن غیرقابل تحویل گردد، فروشنده با رعایت نکات ذیل مسئول و ناقض قرارداد محسوب نخواهد شد به شرط آنکه این عدم امکان اجرا به علت وقوع حادثه ای باشد که عدم وقوع آن در زمان عقد قرارداد مفروض دوطرف برای عقد قرارداد بوده، و یا اینکه به علت تبعیت با حسن نیت فروشنده از مقررات و یا دستورات داخلی و یا خارجی قابل اجرا در آن قرارداد حادث شده باشد، ولو اینکه بعداً مشخص گردد که این مقررات و دستورات غیرمعتبر بوده اند.

 

حال اگر دلیل و حادثه غیرمترقبه سبب می شود که فروشنده بخشی از قابلیت خود در تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد را از دست دهد، وی ملزم خواهد بود باقیمانده توان تولید و تحویل خود را میان کلیه مشتریانش تقسیم کند به هر حال باید این روش تقسیم به هر صورتی که انجام می پذیرد نتیجه اش عادلانه و معقول باشد.

 

درهر صورت فروشنده باید طی یادداشتی خریدار را از تأخیر در تسلیم و یا سهمیه­بندی انجام شده و سهم وی براساس بند بالا مطلع گرداند.

 

خریدار پس از دریافت این یادداشت در صورتی که این تأخیر و یا تسهیم سبب کاهش فاحش ارزش کل قرارداد برای وی، براساس آنچه که در ماده ۲۱۶-۲ ذکر گردید گردد، او حق خواهد داشت یا طی یادداشتی به فروشنده نسبت به فسخ قرارداد و توقف اجرای بخش انجام نشده آن اقدام نماید و یا اینکه با توجه به شرایط جدید و میزان سهمیه مقرر برای وی نسبت به اصلاح مفاد قرارداد اقدام کند.

 

اما اگر پس از دریافت یادداشت فروشنده، ظرف مدت متعارفی که حداکثر ۳۰ روز خواهد بود از دادن پاسخ به وی و اصلاح قرارداد خودداری نماید قرارداد نسبت به آن بخش از تعهدات که انجام نگردیده بی اثر خواهد گردید.

 

مقررات مذکور در بالا غیر قابل تخلف بوده و با توافق طرفین زایل نمی گردد مگر اینکه فروشنده تعهداتی را بیشتر از آنچه در این ماده آمده است(در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه) به عهده بگیرد.[۱۵]

 

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان

 

در حقوق انگلیس، «فورس ماژور» یک عنوان وارداتی تلقی می شود در قانون SGA[16] لفظ force majeure به کار نرفته است، اگرچه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد. آنچه نزدیکترین مفهوم را به فورس ماژور در حقوق انگلستان می رساند عبارات «عقیم شدن قرارداد»[۱۷] و «عدم امکان»[۱۸] است. از لحاظ نظری این دو نهاد با فورس ماژور متفاوت اند و قلمرو وسیع تری دارند.

 

اولین بار نظریه “عقیم شدن قرارداد” در سال ۱۸۶۳ مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در قرارداد تلقی گردید.[۱۹] ولی مدتها بعد ، این مبنا اعتبار خود را از دست داد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه وجود نداشته ، بلکه فرض بر این است که اگر طرفین پس از وقوع حادثه به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند، چنین تصمیمی می گرفتند. در نتیجه، تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه “عقیم شدن قرارداد” را توجیه کردند.

 

براساس دکترین عقیم شدن یا انتفای قرارداد، اگر قراردادی به علت عوامل غیرقابل پیش ­بینی و طبیعی و خارج از اراده متعهد غیرقابل اجرا گردد، آن قرارداد خود به­خود منفسخ می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می گردد. در این زمینه قانونی به نام Law Reform(Frustrated Contracts)Act 1943 به تصویب رسید تا کلیه احتمالاتی که حتی ممکن بود خارج از اختیار دادگاه ها باشد، پیش بینی شود. بر این اساس در حال حاضر هر دو طرف می توانند پس از وقوع عامل انتفای قرارداد هر مطالبه ای را که استحقاق دارند از طرف مقابل بنمایند، که معمولاً شکل متعارف مطالبه خسارت در کامن لا را ندارد.

 

گفته شده است که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان از آنچه در برخی نظام­های حقوقی از این لفظ تعبیر می نماید مثلAct of God ، یا  Vis Majeure وسیع­تر و گسترده­تر می­باشد، چرا که عبارتهای اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارند در حالی که عبارت فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی که با دخالت انسان ایجاد می گردد مثل اعتصاب را دربر می گیرد. برخی نیز معتقدند آنچه در قانون فوق و در حقوق انگلستان بر مبنای کامن لا، معنای مشابهی را افاده می­نماید شرط معافیت از مسئولیت در قراردادهاست ، این در حالیست که عده ای دیگر آن دو را متفاوت می­دانند.[۲۰]

 

در این نظام حقوقی فورس ماژور علاوه بر غیرمقدور شدن اجرای تعهد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا[۲۱] ، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر[۲۲]، قرار گرفتن متعهد در وضعی که اگر بخواهد به تعهدش عمل نماید ناچار می شود سایر تعهداتش در مقابل دیگران را نقض کند یا به تعویق بیندازد، را که جملگی از آثار فورس ماژور هستند نیز دربر می گیرد.

 

نکته مهم دیگر در این حقوق آن است که به نظر می رسد شرط غیرقابل پیش ­بینی بودن حادثه غیرمترقبه بخشی از تئوری فورس ماژور نیست و مدعی فورس ماژور فقط باید وقوع حادثه خارج از کنترل خود و عدم امکان جلوگیری از آن و یا کاهش آثار آن را اثبات نماید. به علاوه اطلاع رسانی متعهد به طرف مقابل از وقوع فورس­ماژور و عدم امکان اجرای تعهد طی یادداشتی، امری است توافقی و بستگی به شروط قرارداد داشته و ممکن است به صورت شرط ضروری جهت استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شده و یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم انجام آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.

 

با تصویب “قانون شروط غیرعادلانه قراردادی”[۲۳] ، براساس ماده ۳ این قانون، شرط معقول بودن نیز بر سایر شرایط صحت شرط فورس ماژور اضافه گردید و در نتیجه شروط ناظر به فورس ماژور باید از نظر دادگاه معقول باشد. همچنین با تصویب مقررات مربوط به شروط غیرعادلانه در قراردادهای مصرف کننده، [۲۴] طبق ماده۱۴ ، در قراردادهای مصرف کننده شرط فورس ماژور باید طوری تهیه شود که سبب تبعیض به نفع فروشنده، یا ایجاد عدم تعادل به نفع وی نگردد والا تنفیذ نخواهد شد؛ مانند شرطی که طی آن در قراردادی پس از وقوع حادثه غیرمترقبه، امکان استرداد کامل پرداختهای مشتری نباشد و بخشی به عنوان هزینه های فروشنده کسر گردد.

 

در UCC، مبحث مستقلی زیر عنوان فورس ماژور، یا حوادث غیرمترقبه وجود ندارد. اشاره ای که این قانون به مواردی شبیه فورس ماژور دارد در مواد ۶۱۴-۲ تا ۶۱۶-۲ است. براساس ماده (۱) ۶۱۴-۲ اگر بدون تخلف هر یک از طرفین قرارداد بیع و به واسطه عوامل خارجی، تعهدات هر یک از طرفین در زمینه تخلیه، یا بارگیری کالای موضوع قرارداد غیرقابل اجرا شود، یا اگر حمل کالا به طریق مقرر در قرارداد ناممکن و غیرمقدور گردد ولی امکان جایگزینی آن با روش دیگری وجود داشته باشد، باید متعهد این امر را به طرف مقابل اطلاع داده و وی نیز آن را بپذیرد. همچنین اگر به واسطه مقررات داخلی یا خارجی پولی و مالی، پرداخت ثمن معامله به روش مقرر در قرارداد غیرممکن شود و فروشنده هنوز کالا را تحویل نداده باشد، او حق خواهد داشت تا زمان تعیین روش پرداخت جایگزین توسط خریدار، که از نظر اقتصادی به روش قبل نزدیک تر باشد، از تحویل کالا خودداری کند اما اگر قبل از این امر کالا را تحویل داده باشد، پرداخت ثمن توسط خریدار به روش جدید و یا رعایت مقررات وضع شده جدید نیز ذمّه وی را بری می نماید، مگر اینکه این مقررات به وضوح تبعیض آمیز، اجحاف کننده و غیرقابل پذیرش باشند.

 

براساس ماده ۶۱۵-۲ که مفهوم نزدیک تری را به فورس ماژور و ماده ۷۹ کنوانسیون بیان می دارد در غیر مواردی که خود فروشنده تعهد اضافه­ای را با طیب خاطر میپذیرد، اگر تأخیری در تسلیم کالا، با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ایجاد شود و تمام کالا، یا بخشی از آن غیرقابل تحویل گردد، فروشنده با رعایت نکات ذیل ، ناقض قرارداد و مسئول محسوب نخواهد شد، به شرط آنکه این عدم امکان اجرا به علت وقوع حادثه­ای باشد که عدم وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد، مفروض دو طرف بوده، و یا اینکه به علت تبعیت با حسن نیت فروشنده از مقررات، یا دستورات داخلی یا خارجی قابل اجرا در آن قرارداد حادث شده باشد ولو اینکه بعداً مشخص گردد که این مقررات و دستورات غیر معتبر بوده اند(ماده.(الف) ۶۱۵-۲ UCC).

 

حال اگر حادثه غیرمترقبه سبب شود که فروشنده بخشی از قابلیت خود در تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد را از دست دهد، وی ملزم خواهد بود باقیمانده توان تولید و تحویل خود را میان تمام مشتریان تقسیم کند و در این راه حتی می تواند مشتریان دیگر خویش را که به طور مرتب از وی خرید می کنند، و همچنین نیازمندیهای شخصی خود را تقسیم بندی کند. به هر حال باید این روش تقسیم به هر صورتی که انجام می پذیرد، نتیجه اش عادلانه و معقول باشد(ماده. (ب) ۶۱۵-۲).

 

در هر صورت فروشنده باید طی یادداشتی خریدار را از تأخیر در تسلیم و یا سهمیه­بندی انجام شده و سهم وی براساس بند بالا مطلع گرداند(ماده.(ج) ۶۱۵-۲).

 

پس از دریافت این یادداشت توسط خریدار، در صورتی که این تأخیر، یا تسهیم سبب کاهش فاحش ارزش کل قرارداد، براساس آنچه در ماده ۶۱۲-۲ ذکر شده، گردد او حق خواهد داشت طی یادداشتی به فروشنده، فسخ قرارداد و توقف اجرای بخش انجام نشده آن را اعلام نماید، یا با توجه به شرایط جدید و میزان سهمیه مقرر برای وی نسبت به اصلاح مفاد قرارداد اقدام کند(ماده.(۱)۶۱۶-۲). اما اگر خریدار پس از دریافت یادداشت فروشنده، ظرف مدت متعارفی که حداکثر ۳۰ روز خواهد بود از دادن پاسخ به وی و اصلاح قرارداد خودداری نماید قرارداد نسبت به آن بخش از تعهدات که انجام نگردیده بی اثر خواهد شد(ماده.(۲)۶۱۶-۲).

 

مقررات مذکور در بالا غیرقابل تخلف بوده و با توافق طرفین زایل نمی گردد، مگر آنکه فروشنده تعهداتی را بیشتر از آنچه در این ماده آمده است (در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه) به عهده بگیرد(ماده. (۳) ۶۱۶-۲).[۲۵]

 

[۱] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۷۴-۷۵٫

 

[۲]Franco Ferrari, “What Sources of Law of Contracts for the International Sale of Goods? Why One has to Look Beyond the CISG”,  International Review of Law and Economics, vol 25( 2005) pp 318-319.

 

[۳] Treitel, G.H.,” The Law of Contrast”, International Encyclopedia of Comparative Law (vol VII) 2000, p 103

 

[۴] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۶۹-۷۰

 

[۵]Hardship

 

[۶]- Standard of Reasonableness.

 

[۷] – Dcteminable.

 

[۸] منوچهر توسلی جهرمی ، همان، صص ۷۱-۷۲٫

 نظر دهید »

پایان نامه پیشینه و تحولات حقوق بین الملل محیط زیست

18 آذر 1399 توسط نویسنده محمدی

اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است .

 

در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا(۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب  ۶( ۶ می  ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(۱۵سپتامبر۱۹۶۸) مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد.

 

مبحث دوم- تاریخچه توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن

 

گفتار اول: دوره های مختلف تعامل انسان با محیط و تحولات آن

 

در طول حیات بشری، انسان بر روی زمین هم به عنوان مهد و پرورشگاه اولیه اش و هم به عنوان محیطی برای زیست و بهره گیری از مواهب و رفع نیازها در تماسی تنگاتنگ بوده است. رابطه ای که بدون آن از دوام انسان خبری نبود. لیکن این رابطه بعدها از حد رفع احتیاجات اساسی اولیه فراتر رفته و اشکال گوناگونی به خود گرفت تا به امروز که کره خاکی به عنوان زیستگاه واحدی برای تمامی آنان برای ادامه حیات موجوداتش چشم به شیوه رفتار انسان امروز دوخته است. صاحب نظران رابطه انسان با محیطش را بر اساس کیفیت این ارتباط به دوران های گوناگونی تقسیم کرده اند. که به اجمال عبارت است از:

 

الف: دوره ای که انسان مقهور طبیعت است و از ابتدای تاریخ تا اواخر قرن ۱۶ میلادی را در بر                                          می گیرد.

 

ب: زمانی که غول صنعت، اعجاز و اقتدارش را در خدمت بشر قرار می دهد، انسان سرمستی که تا آن زمان خود چیره و مغلوب طبیعت بود، حال که موانع تسخیر آن یکی پس از دیگری از پیش پای برداشته به طرز مضحکی خود را مالک بلا منازع همه چیز می داند. این دوران به طور تقریبی از اوایل قرن ۱۶ میلادی آغاز می شود.

 

بر اساس اسناد موجود در یک تقسیم تاریخی که در سال ۱۴۹۳ اتفاق افتاد پاپ الکساندر چهارم، بخشی اعظم از اقیانوس هایی را که پیش تر استیلا بر آن افسانه می نمود. میان پرتغال و اسپانیا تقسیم کرده، تجارت و بهره برداری به وسیله آب ها را برای دیگر دول ممنوع اعلام می کند.

 

مسأله مالک بودن یا نبودن در آن زمان به گونه ای بالا می گیرد که برخی اندیشمندان عصر را با چالشی در این وادی مقابل هم قرار می دهد. چنان که ویکتوریا از تصاحب دریاهای بسته و محدود سخن می گوید و در مقابل، گروسیوس اصالت را با آزادی دریاها می داند. این دوران با انقلاب صنعتی به اوج خود می رسد و همچنان تا اواسط قرن ۲۰ با بهره برداری از مواهب ارزان و در دسترس طبیعی، بازار اقتصاد و منفعت طلبی در این زمینه را گرم و پر رونق نگاه می دارد.

 

ج: زمانی است که آثار مخرب فعالیت های بی محابای اقتصادی او اندک اندک رخ می نماید و اندیشه اش بدین سوی متمایل می شود که باید ضمن انجام فعالیت های صنعتی و اقتصادی، گامی نیز در جهت جلوگیری از بروز آثار مخرب این فعالیت ها برداشته و از آسیب دیدگی، تخریب و آلودگی محیط زیست ممانعت به عمل آورد. این زمان تا اواسط قرن ۲۰ آغاز شده است.

 

مبحث سوم- حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل

 

دانستن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به جهانی شدن میل دارد لازم می آورد تا دولت ها را نسبت به بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی مؤظف نموده و همکاری های بین المللی در این راستا را برانگیزد. اگر چه حتی از سال ۱۹۲۶ فعالیت هایی پراکنده در این زمینه وجود داشته (آقایی، بهمن، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۵۶). لیکن آغاز نهضت محیطی زیستی را باید از ۱۹۶۰ در نظر گرفت. از ژوئن ۱۹۷۲ برپایی کنفرانس استکلهم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر این حقوق توسعه یافت. (تقی زاده، انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۵۷). این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن، همت جهانیان را به سوی حل این معضل جهانی برانگیخت و سلسله جنبان فعالیت های پیش رونده ای در این راستا شد. بعدها با تشکیل کنفرانس ریو و اخیراً کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی مسائل محیط زیست به طور جدی تری در دستور کار مجامع جهانی وارد شد. (قوه قضاییه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ۱۳۸۴، ص ۶۲) انسان پرورده شده در دامان طبیعت، پس از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر دولتی به آن جا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی را بنا نهاده و خود را ملزم به رعایت آن بداند. مهم ترین توجهات در این زمینه در قالب کنفرانس ها و کنوانسیون های  بین المللی و منطقه ای نمود داشته است.

 

گفتار اول: ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر

 

گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفاظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل  محیط زیست است ، بیان می دارد.

 

یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم  بنا گردید است . حقوقی که بر بیانیه ها ، اعلامیه ها، اصول اجرایی و …. مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت .

 

بر این اساس ، « مسئولیت»  درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس « مسئولیت نرم» شکل گرفته است. گر چه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره « مسئولیت سخت»  در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به « مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی » اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر « جبران خسارت » می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از « خطاء » شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از « فعل یا ترک فعل » که عنصر «جرم » معرف آن است .

 

تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل»  به طور جزئی ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است.

 

با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، « بازیگران نرم » نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است . « دولت » به معنای سنتی و کلاسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.

 

گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و …. نقش آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروه ها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و … ، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان « بازیگر » در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی « افکار عمومی جهانی » است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید.

 

همانگونه که « مک – کافری» خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ سیاستهای همسوی مدیریتی – توسعه ای به جای رویکردهای حل مشکلات مقطعی ، حفاظت از ماهی ( آبزیان ) به جای حفاظت از ماهیگیری (صیادی) ، به رسمیت شناختن اصل « بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین » به جای اصل « عدم اضرار به منابع مشترک بین المللی » ، رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.

 

گفتار دوم : اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

 

زندگی مشترک بین المللی لزوماً به همکاری بین المللی نیازمند است. در خصوص آلودگیها و تخریب محیط زیست که در برخی موارد نیز غیرقابل کنترل می شوند و مرزهای جغرافیایی سایر کشورها را هم تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که ماهیت آلودگی و تخریب محیط زیست، فرامرزی بودن است که برخورد با این مخاطرات مستلزم همکاری بین همه کشورهای جهان است که در دراز مدت به نفع همه ملل نیز خواهد بود. وجود هزاران معاهده بین المللی اعم از دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و جهانی نیازمند همکاری با دیگر دولتهاست. همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست به اشکال مختلفی است که از جمله می توان به تبادل اطلاعات، فناوری و متخصصان، منابع مالی، برگزاری دوره های آموزشی، شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حتی کمک در شرایط اضطراری اشاره نمود. لازم به ذکر است که توافق در همکاری در قالب موافقت نامه ها می باشد که هیچگونه وظیفه و تعهدی را برای کشورها ندارد که این خود زمینه ای جهت جذب دولتها در انعقاد چنین موافقت                  نامه هایی خواهد بود و علاوه بر اینکه کشورها، حاکمیت خود را ازدست نمی دهند بلکه یک وجهه مثبتی را برای دولتها ایجاد می نماید.

 

این موافقت نامه ها اگر چه الزام آور نیستند اما همانند بیانیه های سازمان ملل متحد و قطعنامه های مجمع عمومی در گسترش آگاهی در جهت حفظ محیط زیست نقش شایانی دارند.

 

گفتار سوم: اصل همکاری در پرتو نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی

 

اغلب همکاریها بین دولتها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده ای بوسیله مقررات حل کرد. برای حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاری بین دول ذیربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهای دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضای سازمان ملل، بویژه وقتی نیاز به همکاری برای حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاری دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهای نظارتی و اجرایی با محدودیتهای خاص از حیث فعالیتهای زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه های همکاری از لحاظ ایفای نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتری برای کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتری نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور برای به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند.

 

گفتار چهارم: اصل همکاری در منابع الزام آور حقوق بین الملل

 

همکاری زیست محیطی برای صیانت و نگهداری محیط زیست ضروری است و جامعیت و فراگیری اکوسیستم، اقتضای آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاری مأخذ الزامات در بسیاری از معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاری از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردی در ذیل اشاره نمود. در ماده ۲ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ( ۱۹۸۷ )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری در هماهنگ سازی خط مشیهای شایسته جهت کنترل فعالیتهای انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاری در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاری با ارگانهای ذیصلاح بین المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و ماده ۴  این کنوانسیون همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است.

 

ماده ۱۰ کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (۱۹۸۹) بیان میدارد که اعضای کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری کنند. بند ۵ ماده ۴ کنوانسیون ( ۱۹۹۲ ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقای فناوریها و قابلیتهای کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاری از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوری را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( ۱۹۹۰ )، در ماده ۷ همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده ۹ همکاری فنی و در ماده ۱۰ ترغیب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده ۱۹ معاهده منشور انرژی ( ۱۹۹۰ ) به همکاری در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاری در زمینه استانداردهای زیست محیطی بین المللی برای چرخه انرژی با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف های متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژی اروپایی( ( ۱۹۹۱ به همکاری در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوری، دانش فنی و آموزش در زمینه های انرژی و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند ۶ و ۷ در قسمت اجرا منشور انرژی اروپایی به همکاری در توسعه فنآوری، استفاده کارآ از انرژی و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژی اشاره دارد. ماده ۴ کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( ۱۹۹۴ ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاری بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاک در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نیز همکاریهای زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده ۱۱ همان کنوانسیون تحت عنوان همکاری بین المللی، طرف های متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاری نمایند تا از اعتلای یک محیط بین المللی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاری باید زمینه های انتقال فن آوری و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوری و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاریهای فنی و علمی نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶ کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( ۲۰۰۳ )، تحت عنوان تعهد به همکاری و ماده ۱۸ تحت عنوان کشورهای حاشیه خزر را به همکاری دو جانبه یا چند جانبه دعوت               می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاری میان طرفهای متعاهد»  علاوه بر مواد ۶ و ۱۸ در این کنوانسیون در ۱۸ ماده دیگر از کلمه همکاری میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع استفاده شده که نشانگر اهمیت همکاری در خصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر می باشد.[۱۶]

 

گفتار پنجم: اصل همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین الملل

 

اصل همکاری در منابع غیر الزام آورحقوق بین الملل

 

اصل همکاری در چندین سند بین المللی در رابطه با محیطزیست تأکید شده است، از آن جمله می توان به اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)  اشاره نمود که بیان می دارد تمامی کشورها اعم از کوچک و بزرگ باید به موضوعات بین المللی راجع به حفاظت و بهبود محیط زیست با  روحیه همکاری برپایه مساوات رسیدگی کنند. همکاری از طریق قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا از طریق مقتضی دیگر در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن مؤثر اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از فعالیتهای انجام شده در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت به حق حاکمیت و علاقمندی همه دولتها ضروری است. این اصل با همان مضمون مجدداً در منشور جهانی طبیعت  (۱۹۸۲ )  مورد تأیید قرار گرفت به طوری که دولتها باید در نگهداری طبیعت ضمن فعالیتهای مشترک و دیگر عملیات مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و مشاوره خواهد بود و همین طور باید برای محصولات و فرآیندهای صنعتی که ممکن است آثار زیانباری بر محیط زیست داشته باشند، استانداردهایی را تأسیس کنند و نیز روش های همکاری مؤثر فراهم نمایند. اعلامیه ریو  (۱۹۹۲ ) نیز مبنای مهمی در اصل همکاری تلقی می گردد. بویژه به خاطر قائل شدن نقشهای ویژه بین دو دسته دولت یعنی دولتهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه. اصل ۷ اعلامیه ریو اعلام می کند که کشورها باید با روحیه و بینش مشارکت جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیست محیطی حاصل نشود و وحدت زیست محیطی کره زمین مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در اعلامیه ریو روی تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار در اصل ۹ و همکاری در جهت جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده در اصل ۱۴  اشاره گردیده است. اصل ۳۵ بیانیه ژوهانسبورگ ( ۲۰۰۲ ) نیز به این موضوع اشاره دارد که ما متعهد به همکاری با یکدیگر هستیم تا با اتحادی برخاسته از تصمیمی مشترک برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء بخشیده و به صلح و سعادت جهانی دست یابیم. کنفرانس ریو+ ۲۰(۲۰۱۲) در سند آینده ای که ما می خواهیم، به الزام دولتها برای تحکیم همکاری بین المللی جهت شناسایی چالشهای پیشروی توسعه پایدار در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و همکاری بین المللی در مسائل مالی، انتقال فنآوری و … اشاره دارد.

 

مبحث چهارم- حمایت های جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشر.

 

در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ ۱۹۶۸ یعنی از زمان عبور آپولوی ۸ بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می سازد. کره زمین و یک زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. «تنها یک کره زمین»

 

با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی به این موضوع اختصاص یافته است. در سال ۱۹۶۸ در یونسکو نیز زمینه تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال  ۱۹۶۹ در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل کنفرانسی در سال ۱۹۷۲ در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم گردید. این اولین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش بر محیط طبیعی است.

 

بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم آمدند (کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو ۱۹۹۲). حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق بین المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست و به همین دلیل اعلامیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعلامیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دیگر بر کنوانسیون های مختلف بین المللی در این زمینه استوار است.

 

مبحث پنجم- جایگاه بین المللی حقوق محیط زیست

 

در واقع دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های انجام شده تا پیش از آن نیست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (ماده ۳۸) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطلاعات و سوابقی موجود می باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ایجاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثلاً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی تأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگردد.

 

لیکن بنا به نظر برخی دولت ها و صاحب نظران، حقوقی عرفی بسیار کندتر از آن است که بتواند پاسخگوی تحولات سریع و فوریت های اقدام در این زمینه باشد. شاید این برداشت را که قواعد قراردادی بعضاً پیش تر از عرف در حال شکل گیری هستند بتوان صحیح تلقی کرد. مانند آن که هنگام تصویب مفاد یک کنوانسیون یا پس از آن، این قواعد به سرعت جایگاه خود را در قوانین بسیاری کشورها باز می کنند که می تواند نشان دهنده تأثیر قراردادها در جلب توجه نسبت به این موضوع باشد. به بیانی دیگر می توان چنین گفت که عرف در این حوزه با کمک قرارداد در حال شکل گیری است.

 

با توجه به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این زمینه از قابل توجه ترین آنها محسوب می شود.

 

حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی، قطعنامه های الزام آور  سازمان های بین المللی و همچنین متون و قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین المللی در این زمینه خصوصاً از پایان دهه ۷۰ به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از ۳۰۰ معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز باید به این تعداد افزود.

 

قطعنامه های الزام آور که صدور آنها از جمله صلاحیت های سازمان های بین المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خلاف مورد پیش تعداد آنها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنامه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعلامیه های اصولی که خطوط کلی را برای دولت ها ترسیم می کند و هدفش این است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گنجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که باید انجام شود معین می کند. در میان اعلامیه های اصولی باید از اعلامیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمانها عمده فعالیت های خود را با اقتباس از اصول این اعلامیه آغاز کرده اند.

 

در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است که تدوین آن از دهه ۵۰ آغاز شده بود و در ۱۹۷۲ با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت.

 

به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست” ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوط به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد. و هدفش حفظ و تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین المللی به همکاری در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در مرزها و مناطق مشترک بین دول است. کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزونی گذاشته است (به عنوان مثال نخستین کوشش بین المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در ۱۹۲۶ طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی بین دولتها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید، این کنفرانس به دلیل خطر رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد ۱۳۸ ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین المللی به منظور حفاظت قرار دهند.

 

ماده اول اعلامیه نشست استکلهم با قرار دادن حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادیق حقوق بنیادین قلمداد می کند. این ماده مقرر می دارد انسان برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد از حقوق بنیادین برخوردار است.مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

به موجب این اعلامیه، انسان ها رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده بر عهده دارند و از این تاریخ به بعد حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد افتخار جهرمی، گودرز، “تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل”، (مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۸۴، ص ۹۸). اهمیت توجه به این موضوع به صراحت در سایر اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته  که از آن جمله: اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت مصوب ۲۷ اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعیین وظایف و تکالیف دولت ها و نهادهای دولتی و نیز گروه های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است.

 

اصول ۱ تا ۱۰ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) حاوی قواعد مشابهی است. اصل ۱۰ اعلامیه ریو به عنوان تمهیدی برای شناخت محتوای حق بر محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این اصل مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب، لازم و ضروری شمرده شده است. همچنین  می توان کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک را به عنوان اولین سند لازم الاجرا در قلمروی بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی نام برد. اسناد، اصول و کنوانسیون های زیر به عنوان نمونه های مهم دیگری در این زمینه قابل اشاره می باشند: (قوه قضاییه، پیشین، ص ۱۳۸) کنوانسیون های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ لندن، اولی مربوط به پیش گیری از آلودگی ناشی از ته نشینی، زایدات در دریا و دومی مربوط به آلودگی دریا به وسیله کشتی ها.

 

کنوانسیون ۱۹۷۹ بن در مورد حفاظت از نسل حیوانات وحشی، کنوانسیون ۱۹۸۹ بازل(۳) در مورد کنترل حمل و نقل زایدات خطرناک بین کشورها، کنوانسیون ۱۹۸۰ کانبارا در مورد حفظ منابع زنده دریایی قطب جنوب، کنوانسیون ۱۹۹۶ لندن در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارات ناشی از حمل مواد خطرناک و مضر به وسیله دریا، قطعنامه ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا ۱۹۹۵، اولین سند منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱، (ماده ۴ آن اعلام می دارد کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود برخوردار باشند). پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۹۸٫ در ماده ۱۱ آن آمده است: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد.

از دهه ۱۹۷۰، به بعد حق بر محیط زیست سالم در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته است (نمونه های آن ماده ۳۰ قانون اساسی ۱۶ آوریل بلغارستان ۱۹۷۱- ماده ۵۷ قانون اساسی ۱۹ آوریل ۱۹۷۲ مجارستان- ماده ۶۶ قانون اساسی ۲۱ فوریه ۱۹۷۴ یوگسلاوی سابق- ماده ۲۴ قانون اساسی ۹ ژوئن ۱۹۷۵ یونان- ماده ۶۶ قانون اساسی ۲۱

 نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 424
بهمن 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
  • تماس