دانلود مقالات و پایان نامه های علمی

شیخ انصاری در این جا نکته ای را مطرح کرده که در کلمات سایر فقها صریحاً دیده نمی شود و آن مسأله پیدایش حق خیار برای مشروط له در فرض فساد شرط و جهل او است. وی نخست می گوید:   «البته فقدان و فساد شرط در فرض جهل مشروط له به دلیل فقدان قید موجب خیار خواهد… بیشتر »

«کاری که بر فروشنده شرط می شود، باید امری مجاز و حلال باشد و بنابراین، اگر ( در معامله انگور)خریدار بر فروشنده شرط کند که (قبل از تحویل) مبیع را به مشروب تبدیل سازد، بی تردید شرط(به دلیل نامشروع بودن) باطل است. اما این که آیا اصل معامله نیز باطل است، یا… بیشتر »

امر حرام را شرع ممنوع کرده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با شرع داشته باشد و یا متضمن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود. و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد، به آن شرط توجهی نمی شود. مضافاً به اینکه ممتنع شرعی در حکم ممتنع… بیشتر »

نظم عمومی را مختل نسازد و اخلاق حسنه از آن جریحه دار نشود. در جایی که قانون امری را به عرف واگذار کرده و یا در جایی که عرف به منزله قانون محسوب می گردد، بایستی اشتراط خلافی به عمل نیاید. مخالفت شرط با منافعی که ذکر شد تحت شرائطی موجب بطلان آن است.… بیشتر »

نظم عمومی شامل قواعدی است که به منظور حفظ صیانت جامعه و تأمین منافع عمومی و تعدیل و حسن جریان امور وضع می گردد. قوانین راجع به نظم عمومی أخص از قوانین الزامی است(جعفری لنگرودی،۱۳۶۷ : ۷۱۷). قواعد راجع به نظم عمومی جنبه امری داشته و افراد نمی توانند بر… بیشتر »

علامه حلی در تذکره الفقها می نویسد: در نکاح چون قصد عوض نمی شود خیار شرط راه ندارد و اگر شرط خیار شود عقد باطل است(علامه حلی، ۱۳۷۳: ۶۵-۶۶).   اما عده ای دیگر خیار شرط را باطل و نکاح را صحیح می دانند…   ابن ادریس در السرائر می گوید: خیار شرط در نکاح راه… بیشتر »

    ورود خسارت در یک اجتماع از جمله مسایل مبتلابه به شمار می‌آید. بر این مبنا ‌گذاران کشورهای جهان از همان ابتدای ‌گذاری به چاره‌اندیشی برای جبران این خسارت دست زده‌اند.  مسئولیت مدنی ما نیز از جمله قوانین مهم در این زمینه محسوب می‌شود. درباره کارگران و… بیشتر »

–      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر   –      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر   –      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات… بیشتر »

بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مسئول جبران خسارات ناشی از کارگران زیر مجموعه خود هستند . یکی از شرایط وارکان دعاوی مطالبه خسارت،وجود رابطه سببیت یا علیت بین فعل ویا ترک فعل زیان بار وزیان وارده است، چنان چه سهل انگاری وقصوری از طرف فردی… بیشتر »

قانون مذکور ، کارفرما را در مقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقرارات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول شناخته ، و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله  می داند.   ماحصل مواردیکه این قانون کارفرما را مسئول می شناسد در چهار… بیشتر »

تجارت و کسب و کار سابقه دیرینه‌ای در تمدن بشری دارد. انسان‌ها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو آورده‌اند. این داد و ستد در فرآیند تکاملی‌اش به تدریج از شکل تهاتری (مبادله کالا به کالا) اولیه خود فاصله گرفته، به صورت مبادله پولی (کالا‌ ـ پول ـ… بیشتر »

الف – دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده می­شود که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشد که برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل می­شود؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب می­شود که خواسته­ی آن، یک حق عینی باشد[۱]. این حقوق، مطابق ماده­ی ۲۹… بیشتر »

برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی متغیر خواهد بود.   ۳-۱-قابلیت تجدید­نظر­خواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدید­نظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدید­نظر­خواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت… بیشتر »

مبحث اول: تعریف مال   مال که واژه­ای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد[۱]. واژه­ی مال در آغاز فقط… بیشتر »

البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد می­توانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به… بیشتر »

۱- اتباع خارجی نمی­توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی… بیشتر »

        در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و سپس به مقایسه­ دعوای غیرمنقول با دعوای منقول پرداخته خواهد شد.   فصل اول : مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول   این فصل  به بررسی مفهوم دعوای غیرمنقول و برخی از مهّم­ترین مصادیق این دسته از… بیشتر »

۱- شرایط طرح دعاوی تصرّف   قانون­گذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک بدون رضایت او و به نحو عدوان از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را… بیشتر »

امروزه یکی از شایع­ترین دعاوی در باب املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته، به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه­ی اجرای آن پدیدار شده است؛ چنانکه گاهی ممکن است اجرای حکم، بلا تکلیف بماند و محکومٌ علیه را سرگردان… بیشتر »

۱- در رهن بودن ملک موضوع دعوا: خریدار باید اطمینان حاصل نماید تا ملکی را که خریداری نموده و برای آن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی داده است، در رهن یا بازداشت نباشد. اساساً معامله و انتقال مالی که در رهن قرار دارد، به موجب مقرّرات قانون مدنی جایز… بیشتر »

اجرائیه به محکومٌ علیه یا فروشنده ابلاغ می­شود و اگر وی ظرف مدت دَه روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجدّداً به واحد اجراء مراجعه می­ کند. دایره­ی اجراء به دفترخانه­ای  که مقرّر شده بود تا مبادرت به تنظیم سند نماید، اطلاع می­دهد که  پس از آماده شدن سند، این… بیشتر »

عدم تصریح قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به امکان و یا عدم امکان تراضی نسبت به صلاحیت دادگاه، موجب شده است که برخی از حقوق­دانان، صلاحیت محاکم را امری غیرتکمیلی بشمارند و تراضی خلاف آن را ممکن ندانند. قانون آیین… بیشتر »

ماده­ی ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه… بیشتر »

   مادر جایگزین به صورت کلی می تواند مترادف با مفهوم رحم جایگزین قرار گیرد اما آنچه در ذیل تحت عنوان تعریف واژه مادر جایگزین ارائه می گردد شخصیت حقیقی زن است که به عنوان طرف قرارداد جایگزینی رحم (حال تحت عنوان قرارداد اجاره رحم یا قرارداد با هر عنوان… بیشتر »

      همانگونه که در ابتدای این پژوهش آمد ، هدف این پایان نامه شناسایی صحت و یا عدم صحت جایگزین نمودن رحم  (اجاره آن) است . جهت نیل به این مقصود لازم و ضروری را با بررسی مفاهیم محوری مذکور در فصل قبل در قالب ادله تفحص شرعی که عبارتند از کتاب ، سنت ،… بیشتر »

همانگونه که در ابتدای این بخش آمد ، تلقیح خارج از رحم مقدمه رحم جایگزین است و می بایست مشروعیت آن برای ما به اثبات برسد .   آنچه در اخبار و روایات از معصومین به دست ما رسیده است اینگونه بیان می دارد که زوجین می توانند در هنگام همبستری و جماع ، آنگونه که… بیشتر »

در این فصل از تحقیق بر آنیم تا آثار حادث پیرامون جایگزین نمودن رحم و انعقاد قرارداد های جایگزینی رحم (اجاره رحم) را بررسی نماییم . لازم به بیان است همانگونه که ملاحظه می شود ، از ابتدای این پژوهش تا انتهای این فصل ، نگارنده تعمداً واژه جایگزینی رحم را… بیشتر »

الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند . جمله ای که کاربرد وسیعی در علم حقوق دارد . به نظر نگارنده می بایست قضاوت در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل است را به عرف سپرد . از یک سو زنی را داریم که نطفه طفل از تخمک او شکل گرفته است . کلیه صفات ژنتیکی طفل منطبق با… بیشتر »

در قانون مدنی و ذیل ماده ۸۶۱ چنین مقرر شده است : «موجب ارث دو امر است : نسب و سبب» . همانطور که ملاحظه می شود در صورتیکه قائل به انتساب طفل به زن صاحب تخمک باشیم ، یقیناً قواعد ارث (و همچنین احکام نفقه) فی مابین آنها جاری می گردد و در غیر اینصورت نمی… بیشتر »

آنچه مورد نظر و پذیرش ما در فصول گذشته در این پایان نامه بود ، جایگزینی رحم برای نطفه حاصله از اسپرم و اوول زوجین بود . زن صاحب تخمک بنا به شرایط بدنی خود قادر به میزبانی از جنینش نبوده ولذا این جنین به رحم زنی دیگر منتقل می گردید .   اما شیوه های دیگری… بیشتر »

با نگاهی گذرا به قانون در می یابیم که برای عقد اجاره ، انواع گوناگونی در نظر گرفته شده است که شامل اجااجاره حیوان و اجاره انسان است . یقیناً مورد دوم محل بحث ما نیست و اختلاف بر سر مورد اول و سوم است ، اجاره رحم ، اجاره شیء است یا اجاره انسان ؟   در… بیشتر »

ماحصل بحث ما در فصل گذشته این بود که انعقاد قرارداد اجاره رحم در قالب عقد اجاره اشخاص مقرون به صحت است و بررسی نمودیم که ارکان عقد اجاره قرار گرفتن جایگزینی رحم در قالب این قرارداد را تجویز می نماید و به نظر منعی قانونی در این زمینه وجود ندارد .… بیشتر »

   استاد کاتوزیان در تعریف صلح این چنین بیان داشته اند که : «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد»[۱] .        در مفهوم و جوهر صلح نوعی تسالم یا به بیان دیگر گذشت های متقابل… بیشتر »

تا قبل از قرن ۱۵ میلادی دو ایده در گردآوری آثار با ارزش وجود داشت:   ۱ـ جمع‌آوری اشیاء به منظور مذهبی و اعتقادی جهت گنجینه‌های صومعه‌ها.   ۲- گردآوری آثار بخاطر ارضاء تمایلات نفسانی نظیر کلکسیونهایی که شاهزادگان از طریق اقدام به جمع‌آوری کارهای هنری،… بیشتر »

جنگ و درگیری پیشینه ای طولانی به قدمت پیدایش بشر در کره خاکی دارد. جنگ به معنی پیکار، رزم، کارزار، زد و خورد و کشتار میان چند تن یا میان سپاهیان دو کشور.( عمید، ۱۳۸۸، ص ۳۶۹ )   این کلمه در مقابله با مخالفان بکار میرود. حال این دشمنی میتواند مقصودی مادی،… بیشتر »

البته بین حق و حکم تفاوت قرار دارد همانطور که قبلاً بیان شد حق اختیار و سلطه ای است که برای اشخاص در روابط با یکدیگر ایجاد میشود، لکن حکم عبارت است از بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای تنظیم نمودن روابط اجتماعی و مکلف نمودن انجام عملی را برای عده ای… بیشتر »

برای امنیت قانونگذاری باید مرجع واحد، ضوابط خاص و استواری در تصمیمات و صلاحیتهای تحدید شده و عدم خلاء قانون داشت. باتجمیع قوانین وارائه قانون جامع « ایثارگران » ضمن تنقیح قوانین از منظر رفع تعارض وشناسایی کامل ناسخ از منسوخ، مطلق از مقید و خاص از عام،… بیشتر »

گروه اول بنا بروظیفه ذاتی خود و گروه دوم بنابر فرمان رهبر انقلاب و وظیفه اسلامی، انسان دوستی، میهن پرستی وکفر ستیزی خود در جبهه های نبرد شرکت کردند.   بنابراین دولت جمهوری اسلامی برخود واجب دانست تا به پاس قدردانی­از فداکاریهای­رزمندگان اسلام و… بیشتر »

    اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اشعار میدارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان… بیشتر »

مالکیت فکری[۱] سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در اعماق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است.[۲] امکان حیات و توسعه ی آن برای بشر جز با احترام به مبنایی ترین مفاهیم انسانی که خاستگاه زایش… بیشتر »

مالکیت فکری یا حقوق فکری[۱] به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از       فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.   حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از… بیشتر »

دوم – تمدن رومی : رومیان با پاره ای از اندیشه ها و مفاهیم وابسته به حق مالکیت به گونه ای همگانی ومالکیت فکری به گونه ای ویژه آشنایی داشتند. رومیان حق مالکیت را به این اعتبار که سرشتی مردمی دارد و همه مردم آن را می پذیرند به رسمیت می شناختند. درواقع… بیشتر »

ریشه های حقوق مالکیت فکری در آمیزه ای از قواعد صنفی و فعالیت های دولتی با هدف ایجاد انگیزه در صنعت داخلی و تضمین اخلاق تجاری نهفته است. تا رویداد انقلاب صنعتی، بخش آفرینش گر، نیاز به حمایت را به شدت احساس کرده بود.[۱]   در ابتدا این نیازها از طریق… بیشتر »

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.   ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی… بیشتر »

          مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری   گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»   در این نوع تقسیم بندی ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و… بیشتر »

بند اول: آثار نوشتاری   مانند کتاب، رساله، جزوه و نمایشنامه، شعر، اثر موسیقى (پیش از اجرا و بر روى صفحه کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.   بند دوم: آثار سمعى و بصرى   مانند آثار رادیویى و تلویزیونى و آثار موسیقى و صوتى.   بند سوم: اثر سینمایى   بند… بیشتر »

بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی[۱] ۱۸۸۳     تاریخچه و اهداف   کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعدها طی اصلاحاتی تکمیل گردید. این کنوانسیون درمفهوم وسیع آن، به عنوان سندی پایه درزمینه ی موضوعاتی از جمله اختراعات، علامت تجاری،… بیشتر »

مذاکراتی که از سال ۱۹۸۶ برای تجدید نظر در پیمان «گات[۲]»راجع به تجارت بین المللی شروع شده بود به پیمان مراکش منجر شد که سازمان تجارت جهانی را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بنیان نهاد. درواقع برای اولین بار مذاکره کنندگان گات مسائل حقوق مالکیت فکری را در اسناد خود… بیشتر »

گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف   بند اول : تاریخچه   پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری به رویدادی در سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل “سرقت افکار” و… بیشتر »

هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل  فصل می گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه… بیشتر »

بررسی پیشینه دادستان شامل تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد که تشریح سیر تحولات باعث شناخت بیشتر نسبت به دادستان می شود   از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله… بیشتر »

    چنانچه برخورد اولیه  با دقت  و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم  وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است  به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی… بیشتر »

ما بعد از آنکه به وظایف و اختیارات دادستان در مرحله کشف و تعقیب جرایم پرداختیم به اقداماتی که در مرحله تحقیق بر عهده دادستان قرار دارد خواهیم پرداخت در این قسمت ابتدا به بررسی تعریف تحقیقات مقدماتی  ،اصول تحقیقات سپس ویژگی تحقیقات مقدماتی را مورد مطالعه… بیشتر »

ماده ۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :   شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع داد ستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می… بیشتر »

ترک تعقیب تقاضایی است از ناحیه شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و به جهت ترک محاکمه به عمل می آید .   بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب  توسط دادستان در ماده ۷۹ قانون جدید پیش بینی شده است که در جرایم قابل گذشت و درصورت در خواست شاکی ،دادستان  قبل از صدور کیفر… بیشتر »

شرط اجرای این ماده همچنانکه به صراحت اشاره شده است احراز اهمیّت جرم و دلایل و مستنداتی است که قابلیت انتساب جرم به متّهم را داشته باشد .   از این رو در جرایمی که اهمیّت چندانی نداشته  یا مقامات دادسرا دلایل کافی بر انتساب جرم را ندارند صدور این قرار… بیشتر »

این طرق به دو دسته تقسیم می گردد :   ۱- اعاده دادرسی ۲- رسیدگی به آرا خلاف بین قانون و شرع       ۳-۲-۳-۱اعاده دادرسی   یکی از راه های اعتراض از احکام قطعی اعاده دادرسی می باشد به همین علت آن را از طریق فوق العاده شکایت از احکام جزائی می دانند اعاده… بیشتر »

الف) رهن ابتدائی:   به موجب ماده ۷۷۴ ق.م “مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است”. علت آنکه مال مرهون لزوماً باید عین معین باشد آن است که از منظر قانون مدنی عقد رهن با قبض مورد رهن تمام می شود (م ۷۷۲ ق.م)[۱]( (کاتوزیان، ۱۳۵۲، ص ۳۹).… بیشتر »

    افزون بر دلیل نخست (اشتراط قبض در عقد رهن)، طرفداران بطلان رهن دین به دلائل دیگری نیز استناد کرده اند، از آن جمله می توان از اجماع بر بطلان رهن دین که از سوی ابن ادریس حلی و ابن زهره در کتاب سرائر و غنیه نقل شده است یاد نمود. صاحب ریاض نیز در این… بیشتر »

از نقیصه های سیستم حقوقی جوان ما یکی هم نداشتن قانون در موارد و مسائل مشخص و متعددی است که میتوان آنرا به «خلاء قانونی» نیز تعبیر کرد. موضوع وامهای اسنادی Advance Sure Titre و یا بعارت دیگر وثیقه و گرو قرار دادن اوراق و اسناد تجاری و حتی دیگر اسناد و… بیشتر »

    پنجم  آذرماه ۱۳۸۸شمسی – رایانه کار دفترخانه در مرخصی  است ؛ هیچ یک از کارکنان دیگر دفتر، آشنایی کامل با برنامه رایانه جهت تنظیم رایانه ای سند ندارند ؛ ناچار می شوم خود پشت رایانه  قرار بگیرم . کارکنان با سابقه ام همه دفتریار دفترخانه ای شده اند و در… بیشتر »

ی کنند که در این صورت  مبلغ قرارداد فروش اقساطی بیشتر از مشارکت مدنی خواهد بود و تفاوت هرچه باشد همان مبنای وصول حق الثبت  است .   نکته های سردفتری (۱)   توسط: لطیف عبادپور   استفاده از نمونه قرارداد داخلی بانک ها در دفاتر اسناد رسمی   بانک ها قرار… بیشتر »

  ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت قائل بود: ۱- قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام ۲- قدرت فرمانروایی ۳- قدرت دادرسی. وی معتقد بود که برای به سامان شدن حکومت باید سازوکار سه گونه قدرت بازشناسی شده و به نیکی سامان یابند. قوای سه‌گانه ارسطویی با تفکیک… بیشتر »

نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:   بنداول:نقش مشاوره ای   نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن… بیشتر »

مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی   پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد…”[۱] حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبار نامه ی آنان توسط فرمانداران و بخشداران می باشد.[۲] پس از آنکه اعتبار نامه ی… بیشتر »

قانون مدنی سند را به دو نوع تقسیم نموده است: سندرسمی و سندعادی   الف-سندرسمی   ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:   ۱-اسنادی که در اداره ثبت و اسناد و املاک ثبت شده است.   ۲-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.   ۳-اسنادی که… بیشتر »

ماده ۴۶ قانون ثبت می گوید:«ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:   الف ): کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.   ب ): کلیه معاملات راجع به حقوق که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.   از این ماده استفاده… بیشتر »

    مبحث نخست : مفهوم تابعیت و بیگانه    گفتار اول- مفهوم تابعیت   ۱- تابعیت :   رابطه ای است،سیاسی ،معنوی،وحقوقی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود [۱]،مانند تابعیت هر کسی نسبت به دولت… بیشتر »

قسمت اول-تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول،تابع قانون مملکتی خواهدبود که آن اشیاءدر آنجا واقع میباشد.   درقسمت مزبور سه کلمه است که محتاج به توضیح میباشد:   الف-تصرف– منظور از تصرف اعمالی است که مالک باعتبار حق مالکیتی که دارد در ملک… بیشتر »

کد ۵۷۱ – پیرو بند (۳۶۱) مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم هر نوع سند فی مابین اشخاص با سفارتخانه ها یا کنسولگرها و با اتباع بیگانه و دیپلماتهای خارجی  شاغل در سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی های بین المللی مقیم، نسخه ای خوانا به… بیشتر »

آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول تو سط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران :   ماده ۱-اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی سنوات متعدد ومتوالی به ایران می نماید هر گاه بخواهد در… بیشتر »

هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند ۱۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را اخذ و ارسال کنند؛ بلکه… بیشتر »

۱-اسم و نام خانوادگی.   ۲-تابعیت زوج.   ۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدورآن.   ۴-نمره جواز اقامت و اظهار نامه زوج و محل صدور آن( اظهار نامه اتباع خارجه صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).   ۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل… بیشتر »

    در پی این بخش ما در پی آن هستیم که به تبیین و کنکاش درخصوص جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین که به نحوی اخفا و امحاء عمل مجرمانه تلقی شده است، بپردازیم. در همین راستا، ابتدا با معنا و مفهوم لغوی اخفا و امحا… بیشتر »

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی   همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار… بیشتر »

یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی… بیشتر »

مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر، در صورتی که مجازات جرم اصلی، حبس ابد یا اعدام باشد، به صورت ثابت پیش بینی شده است. اما در سایر موارد به تناسب مجازات متهم اصلی می­باشد که در این خصوص باید به چند نکته و تذکر، توجه جدی داشت:… بیشتر »

قانون گذار در قانون جدید به اصل برایت توجه ویژه ایی نموده است. زیرا در مراحل تعقیب و تحقیق ،مجرمیت شخص محرز نیست و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح به اثبات نرسد ، اصل بر برایت است و به همین جهت در قانون جدید « قرار مجرمیت » حذف و عبارت قرار جلب به دادرسی… بیشتر »

ماده­ی ۴۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تعریف جرایم مشهود مقرر می­ کند:   «جرم در موارد زیر مشهود است:   الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده، بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده… بیشتر »

ضابطان دادگستری اصولاً، باید و تنها، طبق مجوز صادره و دستوری که به آنها ابلاغ شده عمل نمایند. در این راستا و در تحقق این مورد، ماده­ی ۵۶ صریحاً اعلام و ابراز می­نماید که، ضابطان دادگستری مکلفند، طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و… بیشتر »

در این فصل به بررسی جرم اخفا و امحای آثار و ادله­ مثبته­ی جرم از منظر حقوق جزای اختصاصی می­پردازیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف از عنصر مادی و معنوی و قانونی جرم مذکور صحبت می­کنیم، مجازات آن را مورد مداقه قرار می­دهیم و نهایتاً به تطبیق و پیاده… بیشتر »

«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می­شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم… بیشتر »

در این گفتار، به بررسی مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم خواهیم پرداخت. همچنین با توجه به این که، در قانون جدید مجازات اسلامی، نهادهای جدیدی در ارتباط با مجازات تعیین شده است، مبادرت به پیاده کردن این قواعد جدید درخصوص مجازات جرم موضوع ماده­ی… بیشتر »

می‌دانیم که در طبیعت، بین فعل و محصول فعل جدایی پیدا نمی‌شود و پس از انجام فعل، اثر مستقیم آن نیز بدون وابستگی به چیزی موجود می‌گردد. مثلاً زمانی که انسان زنگی را با دست حرکت می‌دهد، صدای زنگ همان زمان تولید می‌شود و امکان ندارد برخاستن صدای زنگ موکول… بیشتر »

    الف ـ ادله بطلان عقد معلق در اندیشه فقیهان   بطور کلی آنچه را که می‌توان بر منع تعلیق استدلال آورد اموری هستند که بعضی      از آنها شرعی و بعضی دیگر عقلی هستند. و لازمه بعضی ادله عدم صحت است مطلقاً و برخی دیگر تفصیل. اهم این دلایل عبارتند از:   ۱ـ… بیشتر »

الف ـ اوصاف شرط تعلیق   ۱ـ ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد. اگر شرط مزبور مربوط به حادثه‌ای در زمان حال یا گذشته باشد، تعهد را معلق نمی‌کند حتی اگر در زمان انشاء سبب تعهد، دو طرف آگاه به وقوع آن نباشند. در این صورت هرگاه حادثه «معلق علیه» در زمان… بیشتر »

۱ـ عقد معلق فرضی:‌ در عقد فرضی، قصد طرفین خلق ماهیت عقد بر فرض وقوع معلق علیه است و آنچه طرفین در این عقد اراده می‌کنند، این است که اگر معلق علیه واقع شود عقد در همان زمان انشاء محقق می‌گردد. در حقیقت نتیجه تعلیق در این عقد صرفاً نامعلوم بودن تحقق و عدم… بیشتر »

“مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند:معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصأ عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است.”(… بیشتر »

برخی دیگر بدون هیچ قید و شرطی معاونت در جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته اند وعده ای دیگر با تفکیک در موارد معاونت صرفاًدر بعضی موارد تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته اند و در برخی دیگر محال دانسته اند .   بر طبق آراء متعدد دیوان عالی کشور… بیشتر »

«داوری» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم دال دوم آن حذف شده است.[۱] داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در مورد اینکه حق با چه کسی… بیشتر »

الف : داوری موردی   در داوری موردی، طرفین نسبت به تاسیس یک «دیوان داوری» ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رای از بین می‌رود. به عبارت دیگر، این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات… بیشتر »

ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است. داوری روشی است که طرفین برای حل و فصل اختلاف خود انتخاب می‌کنند. همان طور که در فصل سوم به طور مفصل بیان خواهد شد، داوری متکی به موافقت نامه داوری است و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت نامه داوری مورد رسیدگی… بیشتر »

۲-۱-۴-۱- سری بودن داوری   اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم آشکار شود و در داوری بر خلاف دادگستری این امکان وجود دارد که موضوع به خارج درج نکند و اغلب آرای داوری هرگز در هیچ نشریه‏ای درج نمی‏شود. مگر در مجلات تخصصی و آن… بیشتر »

آنچه به طور کلی در مورد کشورهای خانواده حقوق رومی – ژرمنی می‌توان گفت تفاوت آیین اجرا و رواج هر دو شیوه اصلی و متفاوت مربوط به اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای این خانواده است. چه، برخی از این کشورها مانند هلند، ایتالیا و اسپانیا از شیوه تشبیه آرای… بیشتر »

در انگلستان، از نظر پیشینه موضوع اصول کامن لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رای داوری داخلی و رای داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رای داوری اتکاء می‌کند.به یقین تشبیه رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با اینکه دکترین… بیشتر »

اکثر نظام‌های حقوق ملی به هدف برقراری تعادل بین حقوق طرفین و قابل پیش بینی کردن سرنوشت آراء، برای دعوای ابطال مهلتی را در نظر گرفته‌اند. این امر به ویژه در نظام‌های حقوقی‌ای که برای دعوای ابطال اثر تعلیقی (تعلیق اجرای رای) قائلند، بیشتر مورد تاکید قرار… بیشتر »

در صورت پذیرش این نظر، قانون قابل اعمال نسبت به مساله قابلیت ارجاع، در درجه اول قانون منتخب طرفین قرارداد داوری است . این امر در بند دو از ماده شش کنوانسیون اروپایی پذیرفته شده و با مفاد قسمت «الف» از بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک منطبق است. در سکوت… بیشتر »

لزوم رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی که در کشورهای تابع حقوق روم مشهور است و با اصل رسیدگی منظم که در کشورهای کامن لا مطرح می‌گردد، قابل مقایسه است، در همه نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی داوری با تعابیر مختلف و غالباً با اشاره به قواعدی که مصادیق اصلی… بیشتر »

معیار جغرافیایی (یا عامل ارتباط محل صدور) مهم‌ترین معیار جهت تعیین تابعیت رای داوری است که تقریباً از پذیرش جهانی برخوردار بوده و در غالب نظام‌های حقوقی ملی و اهم کنوانسیون‌های بین‌المللی (مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ منعکس… بیشتر »

گام بعدی در تقویت داوری در ایران و رسمیت بخشیدن بیشتر به این نهاد جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معروف به «کنوانسیون نیویورک» بود. کنوانسیون نیویورک در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید و در ۷… بیشتر »