واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه M.A گرایش جزا و جرم شناسی موضوع : بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال ۱۳۹۰ استاد راهنما : دکتر مهدی نقوی تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده ۱ فصل اول. ۲ کلیات. ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- بیان مسأله. ۴ ۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق ۵ ۱-۴- اهداف مطالعه. ۵ ۱-۵- نوع تحقیق و روش اجرای آن. ۵ ۱-۶- تعریف واژه های کلیدی ۶ فصل دوم. ۷ مسئولیت کیفری ۷ گفتار اول ؛ ۸ ۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری ۸ گفتار دوم؛ ۱۰ ۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری ۱۰ گفتار سوم؛ ۱۳ ۲-۳- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری ۱۳ گفتار چهارم؛ ۱۵ ۲-۴- انسان موضوع مسئولیت کیفری ۱۵ گفتار پنجم؛ ۱۶ ۲-۵- مقایسه مسئولیت و تکلیف. ۱۶ گفتار ششم؛ ۱۷ ۲-۶- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۱۷ ۲-۶-۱- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ ۱۷ ۲-۶-۲- از جهت منبع مسئولیت؛ ۱۷ ۲-۶-۳- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ ۱۷ ۲-۶-۴- از جهت آئین رسیدگی؛ ۱۸ گفتار هفتم؛ ۱۹ ۲-۷- اثبات مسئولیت کیفری ۱۹ گفتار هشتم؛ ۲۱ ۲-۸- ارکان تحقق مسئولیت کیفری ۲۱ فصل سوم. ۲۳ جنون و سایر اختلالات روانی ۲۳ گفتار اول؛ ۲۴ ۳-۱- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی ۲۴ گفتار دوم؛ ۲۵ ۳-۲- تاریخچه جنون. ۲۵ گفتار سوم؛ ۲۶ ۳-۳- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق ۲۶ گفتار چهارم؛ ۲۷ ۳-۴- اقسام جنون. ۲۷ گفتار پنجم ؛ ۲۸ ۳-۵- اشکال گوناگون عوارض روانی ۲۸ ۳-۵-۱-پسیکوز یا روان پریشی ۲۸ ۳-۵-۲- نوروز یا روان نژندی ۲۸ گفتار ششم؛ ۲۹ ۳-۶- اختلال های روانی ۲۹ فصل چهارم. ۳۱ اختلالات خلقی دو قطبی ۳۱ گفتار اول؛ ۳۲ ۴-۱- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت. ۳۲ ۴-۱-۱- خلق ۳۲ ۴-۱-۲- شخصیت. ۳۲ گفتار دوم؛ ۳۴ ۴-۲- اختلالات خلقی ۳۴ گفتار سوم؛ ۳۸ ۴-۳- تعریف اختلال خلقی دو قطبی ۳۸ گفتار چهارم ؛ ۳۹ ۴-۴- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ۳۹ ۴-۵- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی ۴۱ گفتار ششم؛ ۴۳ ۴-۶- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ۴۳ فصل پنجم. ۴۵ جرم و اختلالات روانی ۴۵ گفتار اول؛ ۴۶ ۵-۱- ارتباط جرم و اختلالات روانی ۴۶ گفتار دوم ؛ ۴۸ ۵-۲- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی ۴۸ ۵-۳- مجرم و عنصر روانی جرم. ۴۹ گفتار چهارم؛ ۵۰ ۵-۴- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی ۵۰ گفتار پنجم؛ ۵۲ ۵-۵- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. ۵۲ سخنی با خوانندگان. ۶۶ گفتار ششم؛ ۶۷ ۵-۶- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری ۶۷ گفتار هفتم ؛ ۶۹ ۵-۷- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری ۶۹ گفتار هشتم؛ ۷۲ ۵-۸- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی ۷۲ گفتار نهم؛ ۷۴ ۵-۹- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ۷۴ گفتار دهم؛ ۷۸ ۵-۱۰- حالت خطرناک و اختلالات روانی ۷۸ گفتار پایانی؛ ۸۰ نتیجه گیری ۸۰ فهرست منابع. ۸۴ کتاب ها ۸۴ مجلات. ۸۸ ABSTRACT. 90فهرست اشکال شکل ۴-۲-۱ : بیمار افسرده۳۶ شکل ۴-۲-۲ : بیمار افسرده . ۳۶ شکل ۴-۴-۱- بیمار دو قطبی ۴۰ شکل ۴-۴-۲- بیمار دوقطبی. ۴۰ چکیدهبسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوه عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت. ۱-۱- مقدمههنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد. از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند.
عنوان: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده ۳۵۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده ۳۸۴ قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده ۳۸۵ ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۵۵ ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده ۳۸۴ ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده ۳۸۵ خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد . مقدمه : قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم . بیان مسأله از زمانهای پیشین که انسان زندگی در اجتماع را شروع کرده قرار دادها نیز بوده اند و صرفأ آنچه متفاوت است نوع و تشریفات آنهاست و از همان زمان شرط مقدار در قرار داد از مهم ترین اهداف انعقاد قرار داد تلقی میشده است و ارزش هر معامله به تناسب مقدار آن معین می گردید و مبهم ماندن آن موجب غرر می شد و علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله تعیین و مشخص می گردیده است زیرا با تعیین مقدار میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گرفتند مشخص می گردید . با متمدن شدن جامعه و گسترش جوامع بشری کم کم قرار دادها به شیوه امروزی تنظیم گردیده است و با وضع قوانین در جوامع مختلف عدالت بهتر تأ مین شده است تلاش برای درک مسائل شرط مقدار بدون درنظر گرفتن سابقه حقوقی آن را ه به جایی نخواهد برد قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات شرط مقدار باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم نظر قانونگذار تامین شود و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . شرط مقدار در بیع آن طور که از اسم آن پیداست تعیین مقدار در بیع است پس بحث اصلی آن است که وابستگی و ارتباط شرط با عقد به چه نحو است و اینکه دایره شمول شرط مقدار کجاست و ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟ سؤالات پژوهش: سئوال اول ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع چیست ؟ سوال دوم ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار چیست؟ سوال سوم شرط مقدار در بیع در فقه امامیه چه جایگاهی دارد ؟ پیشینه پژوهش در رابطه با موضوع پایا ن نامه ، با بررسی محقق پژوهشی جامع در این زمینه مشاهده نگردید هرچند مقاله های جسته و گریخته در بعضی نشریه های معتبر حقوقی در مورد آن مشاهده می گردد اما نظر به عدم تحلیل موضوع و نظر به قدمت مطالب مذکور در آن ضرورت دارد که نسبت به موضوع پایان نامه نگاه عمیق داشته و راجع به موضوع رساله و تحلیل موضوع آن با استفاه از استدلال و نظرات حقوق دانان جدید مطالب جدیدی را ارئه نمود . فرضیه های تحقیق: فرضیه اصلی : شرط مقدار در بیع جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود . فرضیه اول : در صورت تخلف از شرط مقدار ، مشروط له حق فسخ دارد . فرضیه دوم : ماخذ اصلی شرط مقدار در بیع ، فقه است . اهداف پژوهش : ۱- تحقیق جامع و کاملی در این خصوص در منابع معتبر ایران از نظر حقوق مدنی مشاهده نگردید و این از اهداف اصلی پژوهش است تا بررسی جامع و مانعی در این خصوص صورت گیرد . ۲- ابهام قوانین موجود در زمینه شرط مقدار در بیع ایجاب میکند که با انجام تحقیق چگونگی شرط مقدار در قراردادها تبیین گردد . ۳- ارائه پیشنهاد به سیستم تقنینی جهت تکمیل و تصحیح قوانین و نیز ارائه راهکار به دستگاه عدالت جهت اتخاذ تصمیمات در موارد مشابه . روش کار الف : نوع روش تحقیق : مطالعه آثار و نظرات حقوق دانان در ارتباط با موضوع ب : روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : به صورت کتابخانه ای
رشته حقوق عنوان: تعذر اجرای قرارداد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه:انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفعنیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و تواناییخود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقیخود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافقبا دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل میداند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه یتأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در اماننمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شدهمی باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن هاتخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاستو به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم وبیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقهماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت اینبحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنواننام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنواناین معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجامعقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیشآمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن۲وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد ودر هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به اینصورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ ازآن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن استبطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائلدر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.۳الف بیان مسئله: –تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجامدادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عینخارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحثاست. » تلف مبیع قبل از قبض «ماده ی ۲۲۲ ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است، همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م ۲۲۲ بلکه از م ۲۲۲ همانقانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده ۲۲۲ ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامیمصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سببوقوع علت خارجی متعذر می شود.البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این ۲ ماده محدود نمی گردد و با توجه بهاین که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر بهدلیل تلف مورد معادله می باشد. )م ۷۸۲ ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معاملهموجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م ۲۴۲ ق.م ایران بیانگر این مطلب است.حکم ماده ی ۲۴۲ ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمرهسقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م ۴۴۸ ق.م است که اعلام می داردنمی شود. » شرط نمودگاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشدولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشورایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث درحقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر درجهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.۴ب سؤالات تحقیق: – قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل می شود؟ در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟ اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟ ج اهداف تحقیق: – بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس. د پیشینه تحقیق: –در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورتتعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرداما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران باانگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان اشاره نمود، کتاب تعذر وفا بهمدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصرکاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد وجود دارد از جمله مقالهآقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر تحقیق و پژوهشگریرهنمون خواهند شد.۵ه ضرورت تحقیق: –مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و انسان اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی ودر واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می شود. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائلرا مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به عبارتی یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابطقراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر ایناساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعاتتطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با توجه به موضوع تحقیق می توان گفت که هرسابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایراننامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،بنابراین این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به تحقیق و بررسی دارد و از آن جا که افراد خارج از
رشته حقوق عنوان: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه. ۱ فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا۳ مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده ۳ گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده ۳ بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی ۳ ۱.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا ۴ ۲.تأثیر عوامل اقتصادی ۴ ۳.تأثیر عوامل سیاسی ۵ بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. ۵ بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. ۶ مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸ گفتار اول:مفهوم شناسی ۸ بند اول:مفهوم اراده ۸ الف:ریشه اراده ۸ ب:تعاریف اراده: ۸ ۱.قرآن. ۸ ۲. علم کلام. ۹ ۳.فلسفه. ۹ ۴.فقه. ۹ ۵.حقوق ۹ ج:اقسام اراده ۱۰ ۱.اراده انشایی ۱۰ ۲.اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱ ۳.اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱ بند دوم:ویژگی اراده ۱۱ بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲ بند چهارم:انواع اراده ۱۴ الف:کلیات. ۱۴ ۱.فقه. ۱۴ ۲.حقوق ایران. ۱۴ ب:انواع آن. ۱۵ ۱.اراده باطنی ۱۵ ۲.اراده ظاهری ۱۵ ۳.اراده تلفیقی ۱۶ گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶ بند اول:قصد. ۱۶ الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶ ۱. جایگاه قصد. ۱۶ ۲. مفهوم قصد. ۱۷ قصد در معنای لغت. ۱۷ قصد در اصطلاح ۱۸ ب:شرایط قصد. ۲۰ بند دوم: رضا ۲۰ الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰ ۱. جایگاه رضا ۲۰ ۲.مفهوم رضا ۲۱ رضا درمعنای لغت. ۲۱ رضا درمعنای اصطلاحی ۲۲ ب:ادله حجیت رضا ۲۵ ۱- ادله نقلی ۲۵ ۲- اجماع. ۲۵ ۳- بنای عقلا ۲۵ بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵ الف:۱.وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵ ۲.وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶ ب:۱.تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷ ۲.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳ ۳.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴ بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸ گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹ بند اول:حقوق ایران. ۳۹ بند دوم:فقه امامیه. ۴۰ بند سوم:کنوانسیون. ۴۰ فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده.۴۱ مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۴۱ گفتار اول:اصل آزادی قراردادی ۴۱ بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱ کلیات. ۴۱ بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴ الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق ۴۴ ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی ۴۶ بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی ۴۷ گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸ کلیات. ۴۸ بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۵۸ بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹ الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰ ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲ بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸ ۱.اختیارات مرید در ایقاعات. ۶۸ ۲.قصد و خیارات. ۶۹ ۳.اخذ به شفعه. ۷۱ ۴.اکراه ۷۲ ۵.قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴ ۶.معامله فضولی ۷۶ ۷.اشتباه ۷۸ توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹ ۱. اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹ ۲. اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰ الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰ ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱ ج.اشتباه در جنس. ۸۱ ۳. اشتباه در نوع عقد. ۸۲ ۸.قصد قرارداد صوری ۸۳ ۹.وصیت. ۸۷ بند چهارم:نتایج حاکمیت. ۸۸ بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱ گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳ بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳ بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۵ بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۶ بتد چهارم:نتیجه تحلیل ۹۷ مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸ گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸ بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸ ۱. روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹ ۲. اقوال فقهاء. ۹۹ ۳. سیره عقلا و عرف خاص ۱۰۰ بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱ الف:آیه و روایات. ۱۰۱ ۱.آیه. ۱۰۱ ۲.روایات. ۱۰۲ ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲ ۱- علامه حلّی ۱۰۳ ۲- مرحوم شهید ثانی ۱۰۳ ۳- شیخ مرتضی انصاری ۱۰۳ ۴- فیض کاشانی ۱۰۴ ۵-سید حسن بجنوردی ۱۰۴ بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی ۱۰۴ گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵ بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵ بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶ گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹ مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰ گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰ ۱. اصل اباحه. ۱۱۰ ۲. اصل صحت. ۱۱۱ الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱ ب. معنای وضعی ۱۱۲ ۳. عقد صلح ۱۱۳ ۴. اصل برائت. ۱۱۶ ۵. اصل صحت شروط ۱۱۶ گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸ الف:آیات. ۱۱۸ ۱. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸ ۲. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹ نتیجه. ۱۲۰ ب:روایات. ۱۲۰ ۱. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰ ۲. روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱ ۳.قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲ ۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲ ۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳ ۱.اراده باطنی ۱۲۳ ۲. اراده ظاهری ۱۲۴ ۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری ۱۲۴ ۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶ الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶ ۱.اجماع. ۱۲۶ ۲.اصل عدم. ۱۲۷ ۳.روایات. ۱۲۷ ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸ ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰ ۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰ گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳ ۱.مبنای فلسفی ۱۳۳ ۲.مبنای اخلاقی ۱۳۴ ۳.مبنای اقتصادی ۱۳۴ فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰۱۳۵ مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵ گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵ بند اول:قانون. ۱۳۵ الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵ ۱. تشخیص قوانین امری ۱۳۵ ۲.اماره امری بودن قانون. ۱۳۹ ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹ بند دوم: نظم عمومی ۱۴۰ الف: نظم عمومی در فقه و حقوق ۱۴۱ ۱. نظم عمومی در فقه. ۱۴۱ ۲.نظم عمومی در حقوق ۱۴۳ ب:قلمرو نظم عمومی ۱۴۶ ج:اقسام نظم عمومی ۱۴۷ ۱. نظم عمومی سیاسی ۱۴۷ ۱-۱حمایت از دولت. ۱۴۸ ۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸ ۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹ ۲. نظم عمومی اقتصادی ۱۴۹ الف: انواع نظم عمومی اقتصادی ۱۵۰ ۱. نظم عمومی اقتصادی حمایتی ۱۵۰ ۲.نظم عمومی اقتصادی ارشادی ۱۵۱ ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین ۱۵۱ بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲ الف:مفهوم اخلاق ۱۵۲ ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی ۱۵۳ ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵ د:قراردادهای مخالف اخلاق ۱۵۵ گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی ۱۵۷ بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی ۱۵۷ بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷ ۱. محدودیت های قانونی ۱۵۷ ۲. محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸ ۳.حدود حاکمیت اراده ۱۵۹ گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹ بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی ۱۵۹ بند دوم: حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی ۱۶۰ گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱ گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳ مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۴ گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164 بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164 بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵ بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶ گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷ تفسیر اراده طرفین ۱۶۷ گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۸ بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸ الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین ۱۶۸ ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹ ۱.نکته حقوقی: ۱۶۹ ۲.معیار تشخیص بیع های بین المللی ۱۷۰ الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱ ۱.بیع های استثنا شده به علت هدف. ۱۷۱ ۲. بیع های استثنا شده به علت تشریفات. ۱۷۲ ۲-۱ بیع از طریق حراج ۱۷۲ ۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲ ۳. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳ ۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳ ۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی ۱۷۳ ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است. ۱۷۴ ۱. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها.۱۷۴ ۲. مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵ ۳. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی ۱۷۶ بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷ الف: عناصر نقض اساسی ۱۷۸ ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸ ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹ بند سوم: موانع اعمال حق فسخ ۱۸۰ الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰ ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده ۱۸۰ بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . ۱۸۱ الف: نقض اساسی ۱۸۱ ب: نقض غیر اساسی ۱۸۱ نتیجه گیری ۱۸۲ پیشنهادات ۱۸۵ چکیدهاصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این ۲ نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد. بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟ که با مطالعه و تحقیق در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح دادن یکی بر دیگری می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید. مقدمهبه طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[۱]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[۲].مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها به ویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[۳] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[۴].در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[۵]۱ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.۲ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.۳ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.۴ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص
رشته حقوق عنوان: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد. مقدمه ۱- بیان موضوع بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده. در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده ۷۴ به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، ۱۳۹۰،ص۸۶) اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود. ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند. در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاه های عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ). قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند. آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، ۱۳۸۸، ص۱۹۷) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد. پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است. گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد. تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند که این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول کلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود. با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد. ۳- مرور سوابق تحقیق به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۳) چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است. با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد. ۴- روش تحقیق در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک روش توصیفی تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است. ۵- طرح تحقیق در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
واحد علوم و تحقیقات کرمان دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی صنایع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع(M.Sc) گرایش مدیریت سیستم و بهره وری عنوان: ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی استادراهنما: دکتر علی رضا انوری تکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده ۱فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه.۳۱-۲- بیان مسأله .۵۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۵۱-۴- اهداف تحقیق .۶۱-۵- سوالات تحقیق.۷۱-۶- فرضیه های تحقیق۸۱-۷- قلمرو تحقیق۹۱-۸- محدودیت های تحقیق۹۱-۹- اصطلاحات.۱۰فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق۲-۱- مقدمه.۱۴۲-۲- تاریخچه مدیریت دانش.۱۵۲-۳- مفاهیم مدیریت دانش.۱۸۲-۴- انواع دانش.۲۲۲-۵- ویژگی های دانش۲۵۲-۶- منابع دانش.۲۷۲-۷- تفاوت مدیریت داده،مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش.۲۷۲-۸- تعریف مدیریت دانش۲۸۲-۹- کاربرد مدیریت دانش.۳۰۲-۱۰- اصول مدیریت دانش.۳۱۲-۱۱- روش های دانش آفرینی در سازمان۳۳۲-۱۲- مزایای مدیریت دانش.۳۴۲-۱۳- چرخه دانش۳۵۲-۱۴- مقتضیات،زیر ساخت ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش۳۸۲-۱۵- معیارها و زیر معیارهای بررسی شده در تحقیقات پیشین۳۸۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی۳۹۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی۴۰۲-۱۶- معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی این تحقیق.۴۱۲-۱۷- تحقیقات پیشین در زمینه اولویت بندی معیار ها و زیر معیارها.۵۱۲-۱۸- انتخاب روش اولویت بندی زیر معیارها۵۲۲-۱۸-۱-تصمیم گیری چند معیاره۵۲۲-۱۸-۲- فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) . .58۲-۱۸-۳- روش ویکور ۵۸۲-۱۸-۴- دلایل به‌کارگیری روش ویکور در این تحقیق.۵۹۲-۱۹- جمع بندی و نتیجه گیری ۶۱فصل سوم: روش اجرای تحقیق۳-۱-مقدمه۶۴۳-۲- جامعه آماری.۶۴۳-۳- حجم نمونه.۶۵۳-۴- مراحل و روش محاسبات تحقیق. ۶۵۳-۴-۱- روش بررسی وضع موجود مقتضیات مدیریت دانش ۶۷۳-۴-۲- اولویت بندی زیرمعیار ها.۷۱فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۴-۱- مقدمه.۸۲۴-۲- تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان ۸۳۴-۲-۱- محاسبه روایی و پایایی۸۳۴-۲-۲- بررسی نرمال بودن متغیرها۹۴۴-۲-۳- انتخاب آزمون آماری۹۵۴-۲-۴- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه اول۹۷۴-۲-۵- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه دوم.۱۰۱۴-۲-۶- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه سوم۱۰۴۴-۲-۷- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه چهارم.۱۰۹۴-۲-۸- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه پنجم.۱۱۲۴-۲-۹- نتایج تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان.۱۱۶۴-۳- تجزیه و تحلیل داده های مرحله اولویت بندی زیر معیار ها .۱۱۷۴-۳-۱- تعیین ماتریس وزن شاخص ها۱۱۷۴-۳-۲- بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها.۱۲۲۴-۳-۳- اولویت بندی زیر معیارها با بهره گرفتن از روش ویکور۱۲۵۴-۴- نتایج۱۴۳فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱- مقدمه۱۴۵۵-۲- نتایج حاصل از فرضیات.۱۴۵۵-۳- نتایج حاصل از اولویت بندی.۱۴۸۵-۴- تحلیل نتایج و روش پیشنهادی برای بهبود هر کدام از معیارها ۱۵۱۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.۱۵۳منابع و مآخذ۱۵۴فهرست جداولجدول۲-۱- نخستین تلاشها در راستای مدیریت دانش.۱۷جدول۲-۲- خصوصیات داده،اطلاعات و دانش۲۲جدول۲-۳- مزایای کمی و کیفی مدیریت دانش.۳۵جدول۲-۴- چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف.۳۷جدول۲-۵- معیارهای های بررسی شده مدیریت دانش در تحقیقات صورت گرفته۴۹جدول۳-۱- CVI برای کل و معیار های پرسشنامه۶۹جدول۳-۲- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه.۷۰جدول۳-۳- طیف قبول و رد فرضیات.۷۱جدول۳-۴- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم۷۳جدول۳-۵- متوسط شاخص سازگاری تصادفی.۷۵جدول۳-۶- ارزش گذاری زیرمعیارها بر اساس شاخص ها نسبت به هم۷۶جدول۴-۱ محاسبهCVR و میانگین عددی قضاوت ها ی پرسشنامه عمومی۸۶۴-۲- محاسبهCVR و میانگین عددی قضاوت ها ی پرسشنامه تخصصی۹۱جدول۴-۳- CVI برای کل و معیار های پرسشنامه.۹۳جدول۴-۴- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه۹۴جدول۴-۵- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرها (آزمون KS) .95جدول۴-۶- طیف قبول و رد فرضیات.۹۶جدول۴-۷- آمار توصیفی ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان۹۷جدول۴-۸- آزمون t-test در حالت دو دامنه برای فرضیه اول۹۸جدول۴-۹- آزمون t-test در حالت یک دامنه برای فرضیه اول.۹۹جدول۴-۱۰- آزمون فریدمن۱۰۰جدول۴-۱۱- میانگین رتبه ها. ۱۰۰جدول۴-۱۲- آمار توصیفی ظرفیت چارچوب سازمانی.۱۰۱جدول۴-۱۳- آزمون t استیودنت در حالت دو دامنه۱۰۲جدول۴-۱۴- آزمون t-test در حالت یک دامنه.۱۰۳جدول۴-۱۵- آزمون فریدمن.۱۰۴جدول۴-۱۶- میانگین رتبه ها. ۱۰۴جدول۴-۱۷- آمار توصیفی ظرفیت مدیریت دانش۱۰۶جدول۴-۱۸- آزمون t استیودنت.۱۰۶جدول۴-۱۹- آزمون t-test در حالت یک دامنه.۱۰۷جدول۴-۲۰- آزمون فریدمن.۱۰۷جدول۴-۲۱- میانگین رتبه ها ۱۰۸جدول۴-۲۲- آمار توصیفی ظرفیت مدیریت دانش.۱۰۹جدول۴-۲۳- آزمون t استیودنت.۱۱۰جدول۴-۲۴- آزمون t-test در حالت یک دامنه.۱۱۰جدول۴-۲۵- آزمون فریدمن۱۱۱جدول۴-۲۶- میانگین رتبه ها. ۱۱۱جدول۴-۲۷- آمار توصیفی ظرفیت فناوری.۱۱۳جدول۴-۲۸- آزمون t استیودنت۱۱۳جدول۴-۲۹- آزمون t-test در حالت یک دامنه۱۱۴جدول۴-۳۰- آزمون فریدمن۱۱۴جدول۴-۳۱- میانگین رتبه ها. ۱۱۵جدول۴-۳۲- نتایج نهایی مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان.۱۱۶جدول۴-۳۳- مقایسات زوجی معیارها۱۱۸جدول۴-۳۴- مقایسات زوجی شاخص ها پس از محاسبه میانگین هندسی۱۱۹جدول۴-۳۵- محاسبه جمع ستون ها.۱۲۰جدول۴-۳۶- نرمالایز کردن وزن ها.۱۲۱جدول۴-۳۷- متوسط سطری جدول مقایسات زوجی۱۲۱جدول۴-۳۸- متوسط سطری جدول مقایسات زوجی۱۲۲جدول۴-۳۹- محاسبه ماتریس بردار مجموع وزنی۱۲۳جدول۴-۴۰- ماتریس اولیه نظرات متخصصان. ۱۲۶جدول۴-۴۱- محاسبه میانگین هندسی نظرات و تشکیل ماتریس تصمیم گیری۱۲۸جدول۴-۴۲- نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری۱۳۰جدول۴-۴۳- ماتریس وزن معیارها ۱۳۲جدول۴-۴۴- تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر شاخص۱۳۳جدول۴-۴۵- مربوط به محاسبه مقادیر S و R . 135جدول۴-۴۶- مقادیر S و R . 136جدول۴-۴۷- محاسبه مقدار Q و مشخص کردن شماره اولویت ها ۱۳۸جدول۴-۴۸- ترتیب اولویت بر اساسS،RوQ .140جدول۴-۴۹- اولویت بندی نهایی زیرمعیارها بر اساسS، Rو Q 142جدول۵-۱- وضع موجود و ترتیب اولویت زیر معیارها ۱۴۹فهرست اشکال و نمودارهاشکل ۲-۱- روابط داده، دانش و اطلاعات.۱۸شکل۲-۲- معیارهای اصلی مورد بررسی در تحقیق۴۲شکل۲-۳- مدل های MADM با توجه به طبقه بندی جبرانی و غیرجبرانی۵۵شکل ۲-۴- انواع روش های MADMاز نظر کاربرد۵۷شکل۲-۵- مدل مفهومی تحقیق.۶۲شکل۳-۱- روند عملیاتی تحقیق۶۶شکل۴-۱- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان ۱۰۰شکل۴-۲- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت چارچوب سازمانی.۱۰۵شکل۴-۳- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت مدیریت تغییر.۱۰۸شکل۴-۴- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت مدیریت دانش۱۱۲شکل۴-۵- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت فناوری۱۱۵چکیدهارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت. در این تحقیق به بررسی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای اثرسطحی پرداخته شده است.این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. در مرحله اول با توجه به مطالعات پیشین انجام شده، مقتضیات مدیریت دانش شناسایی و بومی سازی شدند. در مرحله دوم، وضعیت مقتضیات وجودی سازمان در قالب پنج معیار، ۲۱زیر معیار و ۴۸ گزاره از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسش نامه این مرحله، از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. د ر مرحله سوم، زیر معیارها بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در مراحل مختلف چرخه دانش، با بهره گرفتن از روش ویکور که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی گردیدند.در بررسی وضعیت مقتضیات وجودی مدیریت دانش، سازمان در سه معیار ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش و ظرفیت فناوری، وضعیت مناسبی داشت و در دو معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان و ظرفیت مدیریت تغییر در وضعیت مناسبی قرار نداشت. در اولویت بندی زیرمعیارها، حمایت و تعهد مدیریت، مشارکت کارکنان و آموزش به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سازمان های صنعتی و نظامی، خصوصاٌ سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثر سطحی جهت پیاده سازی مدیریت دانش، قرار گیرد.مقدمهدر عصر امروز، دانش موجود درسازمان ها ازمهمترین دارایی های آنها محسوب می شود و توانسته است خود را به عنوان یکی از اثربخش ترین وچالش برانگیزترین موضوعات مدیریتی معرفی نماید.مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و به تلاش هایی اشاره دارد که به صورت سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد(ال دفت، ۱۳۷۷).مقتضیات مدیریت دانش می تواند به عنوان عواملی تعریف شود که اگر به طور مناسبی لحاظ گردند منجر به اطمینان یافتن سازمان به دستیابی به یک مزیت رقابتی و موفقیت اجرای یک رویکرد گردند(محمدی، ۱۳۸۷) (روکارت، ۱۹۷۹).داونپورت و پرابست[۱] با انجام مطالعه موردی و بررسی شرکت های بزرگی مانند آمازون دات کام، لیستی از عوامل کلیدی موفقیت را برای پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند که عبارتند از: رهبری، اندازه گیری عملکرد، خط مشی سازمانی، کسب و اشتراک دانش، ساختار سیستم های اطلاعاتی، الگوبرداری و آموزش(داونپورت و پرابست، ۲۰۰۲).انصاری و نوروز نژاد[۲](۲۰۱۳) در راستای اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش، در تحقیقی که در سازمان اوراق بهادار انجام دادند، با بهره گرفتن از روشTOPSISتاپسیس، ۲۶زیر معیار را بر اساس شش معیار اصلی خلق دانش،اکتساب دانش، یادگیری سازمانی،به اشتراک گذاشتن دانش، بهره برداری از دانش و ذخیره سازی دانش مورد بررسی قرار دادند. این معیارهای اصلی دربرگیرنده شاخص ها و اهداف سازمان هستند که در راستای آن ها، مدیریت دانش پیاده سازی می شود. در این تحقیق زیر معیارهایی مانند کار تیمی، تداوم یادگیری و استفاده از افرادی که برای دانش سازمانی ارزش قائل هستند، بالاترین اولویت را به دست آوردند و راه حل های قدیمی بازیابی اطلاعات،اجرای ایده های جدید و آشنایی کارکنان با اینترنت، کمترین اولویت را به دست آوردند(انصاری و نوروزنژاد، ۲۰۱۳، ۴۳۳-۴۲۶).محقر و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیق خود در شرکت مکو یازده عامل را به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و سپس به رتبه بندی این عوامل بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت فازی پرداخته اند. مدیریت منابع انسانی،حمایت و رهبری مدیریت و زیرساخت سازمانی بالاترین اولویت ها را به دست آورده اند(محقر و همکاران، ۱۳۹۱).سعیدی[۳] و همکاران(۲۰۱۲)عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش را در قالب ۳۳ زیر معیار، بر اساس چهار شاخص اصلی جنبه استراتژیک، جنبه سازمانی، جنبه زیرساخت ها، جنبه اجتماعی و فرهنگی و جنبه سرمایه اجتماعی در شرکت بهنوش، با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است. در این تحقیق چشم انداز استراتژیک، تعهد مدیریت و دسترسی به دانش بالاترین رتبه ها را به دست آوردند. هدف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت بهنوش، بهبود اوضاع شرکت، در پنج شاخص فوق بااستفاده از ۳۳زیرمعیار است(سعیدی و همکاران، ۲۰۱۲،
